أول حادث برصيف غزة البحري.. إصابة 3 جنود أمريكيين بإصابات غير قتالية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أصيب ثلاثة جنود أمريكيين خلال عملهم في الرصيف البحري قبالة سواحل غزة، وذلك في أول حادث يسجل منذ بدء عمل وتشغيل الرصيف العائم.
وقال براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو برتبة نائب أميرال، الخميس، إن الجنود الثلاثة لحقت بهم إصابات "غير قتالية" خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأضاف كوبر للصحفيين، إن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر، ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث، لكنه أكد أنه تم إجلاء أحد الجنود الذين أصيبوا إلى مستشفى.
واكنت القيادة المركزية الأمريكية، نشرت الثلاثاء، تفاصيل تتعلق بالمساعدات الواردة إلى قطاع غزة عبر الرصيف "العائم" الذي أقامته مؤخرا قبالة سواحل غزة.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه "جرى حتى الآن تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم المؤقت"، مشيرة إلى أن جميع هذه المساعدات لم تصل إلى المستودعات.
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن "10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين لها، ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة".
لكن لم تصل سوى خمس شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع يوم السبت، بعد أن تم أخذ حمولة 11 شاحنة أخرى خلال مرورها من الميناء العائم إلى المستودعات في دير البلح، ولفت مسؤول بالأمم المتحدة إلى أنه هناك نقصا في المساعدات، ولم يتلقوا أي مساعدات من الرصيف يومي الأحد والاثنين.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن وصول أول شحنات المساعدات عبر الرصيف العائم يوم الجمعة الماضي، تزامنا مع إغلاق قوات الاحتلال معبري رفح وكرم أبو سالم، ما أدى إلى وقف دخول المساعدات الواردة عبرهما منذ أسبوعين.
ولليوم الـ230 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنود أمريكيين غزة فلسطين غزة اصابات جنود أمريكيين رصيف غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.