جمعية رجال الأعمال تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي عضو مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد توقف أنشطته لأكثر من 10 سنوات.
وقال المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إعادة تشكيل المجلس جاء بعد عقد العديد من اللقاءات لمناقشة فرص الاستثمار وتنمية الأعمال بما يتوافق مع مجالات التعاون مع تركيا وضخ دماء جديدة في مجالات متنوعة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
وأضاف «عيسى»، أن إعادة تفعيل اجتماعات وأنشطة مجلس الأعمال المشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتزامن مع عودة السفراء والعلاقات الطيبة خطوة هامة نحو زيادة حجم التجارة والاستثمار التركي المباشر في مصر.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي ظل يعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لأكثر من 30 عاما، حيث تأسس عام 1993 مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، كما لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المجلس استقبل العديد من الوفود وشخصيات الأعمال والمنتديات المشتركة وساهم بشكلٍ فعالا في تيسير حركة التجارة وتدفق الاستثمارات التركية لمصر.
كانت أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، وتعيين صالح موتلو شين سفيرا لدى القاهرة، وعمرو الحمامي سفيرا لمصر في أنقرة وذلك بعد توقف العلاقات الدبلوماسية لنحو 10 أعوام.
من جانبه قال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري للمجلس، إنه جارى إعداد خطة العمل المستقبلية لجذب الاستثمارات التركية وتنشيط التجارة وعلي رأسها بحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشر للمجلس وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقد بدأ المجلس في عقد نشاطة مع الجانب التركي بعقد لقاء افتراضي مع السيد مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي، حيث تم مناقشة اهم القطاعات التعاون المشترك وعلى رأسها قطع غيار السيارات، المنسوجات، السياحة، الصناعات الغذائية واللوجستيات وتم الاتفاق على عقد الدورة القادمة للمجلس بتركيا في اقرب وقت ممكن.
وأكد «اللمعي»، أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع جمعيات ومنظمات الأعمال المصرية والتركية للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر لدفع الاستثمار المشترك وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.
واضاف كما سيعمل المجلس على الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين من خلال دراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.
أخبار متعلقة
وزير خارجية تركيا: تبادل تعيين السفراء مع مصر بعد انتخابات الرئاسة.. وننتظر مصافحة القادة
القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة: مصر قدمت جهودًا كثيرة لتيسير العملية الانتخابية
وزير خارجية تركيا: نرغب في ملء الصفحة الجديدة بمشروعات مشتركة مع مصر
فرصة للتصدير بعد زلزال تركيا.. مدير «التطوير العقاري»: 4 حلول تنهي أزمة المطورين في مصر
مصر تركيا رجال الأعمال مجلس أعمال مشتركالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصر تركيا رجال الأعمال مجلس أعمال مشترك زي النهاردة جمعیة رجال الأعمال الأعمال المصری مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
ستة اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات