وزير الاقتصاد وعمدة نيويورك يبحثان التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة

 

 

 

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة إيريك آدمز، عمدة نيويورك، آفاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش زيارة العمل التي يقوم بها معالي عبدالله بن طوق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات وأمريكا ترتبطان بعلاقات إستراتيجية متينة في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين الصديقين، التي تتضمن تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والإستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وقال معاليه خلال الاجتماع : “إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيويورك تطوراً مستمراً، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية، وبناء الشراكات المستدامة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وأكد معاليه أن الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود ممكنات وفرص واعدة ومتنوعة في أسواق البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما، كما تطرقا إلى أهمية التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومكافحة الجرائم المالية في ضوء السياسة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأمريكا.

وسلّط معالي ابن طوق الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، إضافة إلى دورها الحيوي في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى، والتي من شأنها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، لاسيما أن الإمارات تمتلك مركزاً اقتصادياً تنافسياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، وموقعاً حيوياً يربط شرق العالم بغربه.

وأطلع معالي عبدالله بن طوق، عمدة نيويورك على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.وام

المصدر: جريدة الوطن