وزير الاقتصاد وعمدة نيويورك يبحثان التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة إيريك آدمز، عمدة نيويورك، آفاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش زيارة العمل التي يقوم بها معالي عبدالله بن طوق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات وأمريكا ترتبطان بعلاقات إستراتيجية متينة في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين الصديقين، التي تتضمن تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والإستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقال معاليه خلال الاجتماع : “إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي مهم يُمكن الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وولاية نيويورك تطوراً مستمراً، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية، وبناء الشراكات المستدامة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.
وأكد معاليه أن الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود ممكنات وفرص واعدة ومتنوعة في أسواق البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما، كما تطرقا إلى أهمية التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومكافحة الجرائم المالية في ضوء السياسة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأمريكا.
وسلّط معالي ابن طوق الضوء على رؤية دولة الإمارات لتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، إضافة إلى دورها الحيوي في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى، والتي من شأنها تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، لاسيما أن الإمارات تمتلك مركزاً اقتصادياً تنافسياً يرتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، ويتميز بأكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، وموقعاً حيوياً يربط شرق العالم بغربه.
وأطلع معالي عبدالله بن طوق، عمدة نيويورك على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة، والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأنظمة الاقتصادية والاقتصاديون الميكافيليُّون
د. محمد بن خلفان العاصمي
وضع نيكولا ميكافيلي في كتابه "الأمير" مبدأً فلسفيًا، أصبح فيما بعد منهجًا سياسيًا واقتصاديًا سارت عليه كثير من الأنظمة وهو أن "الغاية تُبرِّر الوسيلة"؛ حيث يرى ميكافيلي من خلاله أن الناجح هو الذي يُبعد العواطف والمُثُل والقيم عن مساراته، وأن منطلق التفكير يجب أن يبدأ من المصلحة الذاتية الخاصة والمكاسب، مهما كانت الوسيلة، حتى لو كانت على حساب حياة الآخرين، دون النظر للمصلحة العامة! وهذا المبدأ كان الأساس لنشأة حقبة تاريخية شهدت حروبًا وصراعات طاحنة في جميع أنحاء أوروبا بالخصوص والعالم بالعموم، وهذا المبدأ الذي وضعه أصبح علامة للانتهازية الرأسمالية الامبريالية.
ولا بُد لنا هُنا من التطرق إلى تعريف الأنظمة الاقتصادية، حتى نصل لمفهوم شامل وربط متكامل بين أفكار المقال، وسوف أقتصرُ على ذكر 3 أنظمة اقتصادية؛ وهي: النظام الاقتصادي الحُر، والنظام الاقتصادي المُوَجَّه، والنظام الاقتصادي المُختلَط. ويُعرف الاقتصاد الحُر أو اقتصاد السوق بأنه "نظام يقوم بشكل أساسي على العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات بشكل حُر من قِبَل البائع والمشتري؛ حيث لا يكون للحكومة أي تدخل في الشؤون الاقتصادية أو قد يكون لها دور ثانوي نمطي". أما الاقتصاد المُوَجَّه أو الاقتصاد المركزي فهو "نظام تتحكم فيه الحكومة بالسوق بشكل كامل؛ حيث تحدد أسعار السلع والخدمات وقنوات التوزيع وكمية الإنتاج، كما تُحدِّد المُنتجِين في بعض القطاعات". أما النظام الاقتصادي المختلط؛ فهو يجمع النوعين السابقين.
ولكل نظام من هذه الأنظمة سلبيات وايجابيات، وربما يُؤخذ على النظام الاقتصادي الحُر تأثيره على أخلاقيات العمل؛ حيث يؤدي إلى منافسة غير عادلة؛ مما يُضعف أخلاقيات العمل، وينتج عن ذلك زيادة في البطالة وعدم المساواة. وذلك على عكس الاقتصاد المُوَجَّه، الذي يَفرض قيودًا أخلاقية وأنظمة تَحِد من سيطرة الشركات والمؤسسات على الاقتصاد، وفرض نظامها على سوق العمل؛ الأمر الذي يُؤدِّي في النهاية إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ وهو ما يُؤثِّر بشكل كبير على البناء الاجتماعي والوضع الأمني والسياسي، ويخلق مشكلات مُتعددة في بنية الاقتصاد بشكل خاص والدولة بشكل عام. والنظام المُوَجَّه يزيد من القيود التي تفرضها الدولة على التجار وأصحاب الأعمال؛ وهو ما يخلق حالة من الصراع المستمر بين الطرفين.
لقد قامت الأنظمة السياسية في العالم كنتيجة وأداة للأنظمة الاقتصادية واستخدمتها لتنفيذ سياساتها للسيطرة المالية على دول العالم، وفي فترة الحرب الباردة برزت الأنظمة الاقتصادية كأهم عوامل الاستقطاب السياسي، وأُسست المنظمات الدولية التي تُشرعن هذه الأنظمة، وتَشكَّلت التحالفات ووُضِعَت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات الخاصة بهذه المنظمات على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وغيرها من المنظمات العالمية، وما تلاها بعد ذلك من تحالفات ومجموعات اقتصادية، والهدف منها جميعًا خدمة الأنظمة الاقتصاديّة التي تتبنى أفكارها ومبادئها.
وبكل تأكيد، وبعد العرض السابق، يتضح ما هو النظام الأفضل والنموذج المناسب الذي يستطيع الموازنة بين الأمور المختلفة، دون إفراط أو تفريط؛ فالتنظيم الذي تَفرِضه الدول على الاقتصاد يمثل الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وهو أمر يحفظ الحقوق للجميع ويُوجِد علاقة متوازنة بين المُنتِج والمُستهلِك، وبين أطراف الإنتاج وبين سلاسل التوريد والإمداد، وبين جميع مُكوِّنات القطاع، وكل ذلك يعود بالنفع على الجميع ويسهم في بقاء السوق في وضع حيوي ومُستدام؛ بعيدًا عن المخاطر التي تنتج عندما تتمكن فئة من الأخرى.
في المقابل، إنَّ إعطاء السوق مساحة من الحرية الاقتصادية أمر بالغ الأهمية؛ بما يضمن تطوير بيئة الأعمال وخلق التنافسية الاقتصادية التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو في القطاع الخاص، والذي يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وضمان تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، والقدرة على جذب المستثمرين والشركات العالمية؛ وذلك من خلال المساحة المناسبة للاستثمار والتسهيلات والمميزات التي تقدمها الدولة لذلك. هذه الحرية التي يجب أن تتوافر في هذا القطاع هي في الأساس ضمان لسوق عمل متوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية في هذا القطاع والتي تتمثل في انضمام الدول للمنظمات والاتفاقيات الدولية والتزامها بتحقيق معايير وشروط الانضمام إليها.
إنَّ استمرار التجاذب بين أطراف المعادلة في هذه الأنظمة لا يُساعد على خلق البيئة المناسبة للعمل والنمو، ورغبة الاقتصاديين في التحكم بشكل مباشر في تحديد شكل العلاقة ورغبتهم في إيجاد نظم وقوانين تتوافق مع توجهاتهم وتخدم مصالحهم دون النظر لبقية الأطراف، أمر بالغ الخطورة. وقد سقطت عديد الدول ضحيةً لهذا النوع من الأنظمة، وتمكَّنت كبرى الشركات ومجموعات الضغط من امتلاك القرار السياسي وتحكمت في مفاصل الدولة، وهو ما سَبَّبَ -ولا يزال- الكثير من المشكلات لها على مستوى الداخل والخارج، وظهرت الكثير من المشاكل التي تنعكس بشكل مباشر على المجتمع والمواطن كونه الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
وهؤلاء الميكافيليُّون لا يهتمون سوى بزيادة أرصدتهم وتضخم ثرواتهم، واستمرار مصالحهم الخاصة، غير مُبالين بما يدور حولهم من مشكلات اجتماعية ناتجة عن الوضع الاقتصادي، وفي كثير من الأحيان يُمارسون الضغوط على الحكومات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالضرائب والرسوم والقوانين التي تُفرض عليهم والتي تَمس هامش الربح المالي العالي المتحقق لهم، ويستخدمون في هذا الجانب الكثير من الوسائل المتاحة لديهم لتسويق العديد من الأفكار المغلوطة في سبيل بقاء هذه السيطرة المطلقة. وفي الغالب تستجيب الحكومات لهذه الضغوط خاصة تلك التي لا تتمتع برؤية واضحة أو التي يُشكِّل التُجَّار وأصحاب الأموال جزءًا كبيرًا من أعضائها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية