أول فوج للحجاج المغاربة يغادر مطار الرباط سلا نحو الديار المقدسة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
توجه الفوج الأول من الحجاج المغاربة، زوال اليوم الخميس، إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم سنة 1445 هجرية.
وقبل مغادرتهم مطار الرباط- سلا، استمع حجاج هذا الفوج إلى الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الحجاج المغاربة، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.
وفي هذه الرسالة، حث جلالة الملك الحجاج المغاربة على تمثيل المملكة المغربية “في موسم الحج العظيم، أكمل تمثيل، متحلين بقيم الإسلام المثلى، من أخوة صادقة وتسامح شامل وتضامن فعال”.
وقال جلالة الملك ” بقدر ما يتعين عليكم تمثيل قيم الإسلام المثلى في الاستقامة وحسن المعاملة والتضامن وإخلاص التوجه لله رب العالمين في هذا الموسم العظيم، فإنه بقدر ما يتعين عليكم أيضا تمثيل بلدكم المغرب، وتجسيد حضارته العريقة، التي اشتهر بها أسلافنا على مر التاريخ”.
وأضاف أمير المؤمنين أن فريضة الحج تتطلب من الحاجات والحجاج “احترام الترتيبات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حرصا منها على توفير شروط راحتكم في الحل والترحال، وتمكينكم من الأداء الأمثل لمناسككم بفضل ما وفرته لأفواجكم في الديار المقدسة من أطر متعددة الاختصاص، ترافقكم منذ مغادرتكم أرض الوطن وإلى عودتكم”.
كما ذكر جلالة الملك الحجاج المغاربة في هذه الرسالة، بما يتطلبه القيام بفريضة الحج من تقيد والتزام بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، قال السيد التوفيق، في تصريح للصحافة، إن عدد الحجاج المغاربة هذه السنة يبلغ 34 ألفا، تؤطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 22 ألفا و500 منهم، بينما تؤطر الوكالات السياحية 11 ألفا و500 حاج وحاجة.
وأوضح أن مجموع رحلات الذهاب الخاصة بالحج يبلغ 78 رحلة، تنطلق الأولى اليوم الخميس، والأخيرة يوم الـ10 من يونيو 2024، في حين أن العودة من الديار المقدسة ستبدأ يوم 20 يونيو المقبل وتنتهي في الـ08 يوليوز 2024.
وأشار الوزير إلى أن 738 من الإداريين والعلماء والأطباء والإعلاميين، منهم 520 من المرافقين والمؤطرين، سيسهرون على خدمة هؤلاء الحجاج وتأطيرهم.
وأضاف، في السياق ذاته، أنه تم انتقاء مؤطري ومرافقي الحجاج حسب حصة كل عمالة أو إقليم بمعدل مؤطر واحد لكل 47 حاجا، مسجلا أن هؤلاء المؤطرين استفادوا من دورات تكوينية مكنتهم من التعرف على طبيعة مهمتهم طيلة فترة أداء مناسك الحج، قبل أن ينظموا بدورهم دورات تكوينية لفائدة الحجاج.
ولدى حديثه عن التسهيلات المتصلة بالسفر، أبرز السيد التوفيق أن 53 رحلة من هذه الرحلات ستتوجه مباشرة إلى المدينة المنورة، وستوفر بالتالي على 15 ألفا و100 حاج عناء التنقل عبر السيارات.
ومن بين التسهيلات كذلك، يضيف الوزير، “العمل، كما هو الشأن خلال السنة الماضية، بنظام +طريق مكة+، بتنظيم من المملكة العربية السعودية، حيث سيقوم الحجاج قبل صعودهم على متن الطائرة، على مستوى مطار الدار البيضاء، بعدد من الترتيبات حتى إذا وصلوا إلى وجهتهم لا يستغرقون إلا دقائق للخروج والذهاب في الحافلات. وستهم هذه العملية حوالي 12 ألفا من الحجاج”.
من جانبها، أكدت إحدى مرافقات الحجاج على مستوى عمالة الرباط، غزلان بوصبع، أنه تم الشروع في عملية تأطير الحجاج منذ ثلاثة أشهر، مبرزة حرص المؤطرين والمرافقين على تذكير الحجاج بالتحلي بقيمة الصبر عند أداء المناسك، خاصة إبان الوقوف بعرفة أو منى.
وقالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التأطير شمل، كذلك، حث الحاجات والحجاج على تمثيل المغرب أحسن تمثيل، وإعطاء الأولوية للفئات الهشة، من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
بدوره، أعرب السيد أحمد، وهو أحد الحجاج ضمن هذا الفوج الأول، عن سعادته البالغة بأداء هذه الشعيرة للمرة الأولى، مشيدا بالجهود الإدارية والتكوينية والتأطيرية التي رافقت الاستعداد للسفر إلى الديار المقدسة.
واستمع الفوج الأول من الحجاج، وعددهم 250 حاجا، إلى كلمة تأطيرية بخصوص أركان الحج وواجباته وسننه وفضائله، مع التأكيد على ضرورة احترام الترتيبات والتوجيهات المعمول بها، وكذا التحلي بقيم الإسلام السمحة أثناء أداء هذه الفريضة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحجاج المغاربة الدیار المقدسة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية