سموتريتش ينسحب من اجتماع الكابينيت الإسرائيلي إثر خلاف بسبب عرقلة شراء مقاتلات جديدة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماع الكابينيت السياسي مساء الخميس، بعد خلافات مع وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي حول شراء مقاتلات جديدة.
وبعد مغادرته الاجتماع أصدر سموتريتش الذي يشغل كذلك منصب وزير في وزارة الأمن، بيانا شن من خلاله هجوما حادا على غالانت وهاليفي، واتهمهما بتعطيل عقد اجتماع للجنة خاصة بفحص ميزانية الأمن، وإصرارهما على مناقشة صفقة الطائرات في إطار الكابينيت، في محاولة لتجاوز اللجنة.
ويعترض سموتريتش على المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز "إف-35" و"إف-15"، وذلك إلى حين عقد اجتماع اللجنة؛ فيما يحذر غالانت من أن عدم المصادقة على شراء الطائرات حتى نهاية الشهر سيؤدي إلى تأخر الصفقة 3 سنوات، وارتفاع سعرها بنحو مليار شيكل.
واتهم سموتريتش قيادة الجيش الإسرائيلي بأنها "تصر على عدم استخلاص العبر من الاستعدادات المختلة قبل السابع من أكتوبر"، ووصف سلوكها بـ "الغطرسة والاستهتار".
وأضاف: "لقد خرجت من مناقشة الكابينيت مبكرا، وزير الأمن ورئيس الأركان يرفضان دعوة اللجنة العامة لفحص ميزانية الأمن إلى الانعقاد"، مؤكدا أن "اجتماع الكابينيت بدأ وبدلا من مناقشة القضاء على حماس وإعادة الرهائن، وتوفير الأمن لسكان الشمال ودفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار في ظل وقوفها وراء الملاحقة القانونية والسياسية ضد إسرائيل الأمم المتحدة وفي لاهاي، بدأت وزارة الأمن برفع مطالبها المالية وتوجيه اتهامات لوزارة المالية".
وتابع "بما أن الموظفين المهنيين في وزارة المالية لم تتم دعوتهم للاجتماع وبما أن ذلك كان محاولة للالتفاف بشكل ساخر على اجتماع لجنة فحص ميزانية الأمن، فقد أوضحت أن من الممكن مناقشتها الأسبوع المقبل بمشاركة الجهات المعنية، وحتى ذلك الحين لن أضيع وقتي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طالبة فلسطين سكان موظف مطالب فلسطينية اللجنة العامة مختل استعدادات وزير المالية مقاتلات موظفين
إقرأ أيضاً:
مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
عقدت لجنة سداد المساهمات للمنظمات الدولية اجتماعها الأخير للعام 2024 لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة، وإحالة المخصصات المالية للسفارات لإحالتها مع المنظمات حسب النطاق المكاني.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت مطالبات من 140 منظمة دولية، واعتمدت سداد 113 منظمة، بينما تم تأجيل سداد 20 منظمة إلى حين استكمال مستنداتها، في حين تعذّر السداد لـ 6 منظمات لعدم وجود تعاون فني إداري بينها وبين المؤسسات الليبية.
كما اعتمدت اللجنة المنظومة الإلكترونية لاستقبال المطالبات من مؤسسات الدولة المختلفة وفق المستندات المطلوبة، وأحالت للوزارات والجهات الحكومية لتقديم موقف فني بشأن مدى الاستفادة من سداد المساهمات في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية عالجت هذا الملف المتعثر لسنوات طويلة، وسددت التزامات الدولة الليبية عن السنوات السابقة وفق الأولويات ونوع النشاط.
وتقدمت اللجنة بالشكر لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها، ما مكن الحكومة من السداد حسب المواعيد المعتمدة لذلك.