كشف تفاصيل التعديل الجديد لقانون أسس الشهادات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، عن تفاصيل بشأن تعديل قانون أسس الشهادات.
وقال المسلماوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "قانون أسس الشهادات يهدف إلى رصانة التعليم".
وبين، ان "مدة الإقامة للماجستير والدكتوراه ستكون 9 أشهر وفق التعديل الجديد" مشيرا الى ان "التعديل الجديد ألزم معادلة الشهادات خلال 45 يوماً".
ولفت المسلماوي الى، ان "600 ألف طالب عراقي يدرسون دراسات عليا بالخارج".
وكان ️مجلس النواب أنهى في 29 نيسان الماضي، انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.
وينتقد استاذة جامعيين القانون القديم الذي "اثار الفوضى في السنوات القليلة الماضية بما سمح للموظفين بالدراسة خارج البلد من دون ضوابط".
وأتاح قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها من دون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون القديم بينها المادة 12 من القانون التي وصفت بـ"الكارثية" والتي تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمدريرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن بما سمح "باستغلال الوظيفة والخدمة العامة لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية" وفقا لاكاديميين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو