كشف تفاصيل التعديل الجديد لقانون أسس الشهادات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، عن تفاصيل بشأن تعديل قانون أسس الشهادات.
وقال المسلماوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "قانون أسس الشهادات يهدف إلى رصانة التعليم".
وبين، ان "مدة الإقامة للماجستير والدكتوراه ستكون 9 أشهر وفق التعديل الجديد" مشيرا الى ان "التعديل الجديد ألزم معادلة الشهادات خلال 45 يوماً".
ولفت المسلماوي الى، ان "600 ألف طالب عراقي يدرسون دراسات عليا بالخارج".
وكان ️مجلس النواب أنهى في 29 نيسان الماضي، انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.
وينتقد استاذة جامعيين القانون القديم الذي "اثار الفوضى في السنوات القليلة الماضية بما سمح للموظفين بالدراسة خارج البلد من دون ضوابط".
وأتاح قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها من دون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون القديم بينها المادة 12 من القانون التي وصفت بـ"الكارثية" والتي تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمدريرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن بما سمح "باستغلال الوظيفة والخدمة العامة لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية" وفقا لاكاديميين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص