«معلومات الوزراء» يطلق مبادرة «بنفكر لبلدنا» لتعزيز وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن معلومات الوزراء يطلق مبادرة بنفكر لبلدنا لتعزيز وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي، يطلق منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسيف، مبادرة بنفكر لبلدنا في العاصمة .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «معلومات الوزراء» يطلق مبادرة «بنفكر لبلدنا» لتعزيز وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يطلق منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسيف، مبادرة «بنفكر لبلدنا» في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة، في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسية هي «تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وتعزيز إيرادات قناة السويس»، ما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ المبادرة تستهدف نشر الوعي المجتمعي بشأن القضايا المطروحة، وإيجاد نوع من التوافق وتعزيز الحوار بين أصحاب المصالح ومختلف الأطراف المعنية بشأن التوصيات المقترحة من خلال المبادرة، عن طريق الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والسياسات العامة والتسويق الإعلامي للتوصيات المطروحة.
وأشار رئيس المركز إلى عقد الحفل الافتتاحي للمبادرة، بحضور ممثلين عن جهات حكومية والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وتضمن الحفل عقد حلقتين نقاشيتين بمشاركة خبراء أكاديميين وتنفيذيين، على رأسهم دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور خالد عبد الحليم، مدرس السياسات الحضرية بالجامعة الأمريكية، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة المستقبل، والدكتور هشام شفيق، محاضر الاقتصاد السياسي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مستشار السياسات العامة بهيئة المعونة الألمانية GIZ، والدكتورة سهام فاروق، المدير التنفيذي لوحدة المالية العامة بوزارة المالية، والدكتور عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب نخبة من المشاركين بالمبادرة
ويشارك في المبادرة أكثر من 150 خبيرا متخصصا من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة، إلى جانب 21 جهة ووزارة ومركزا بحثيا، من خلال 41 فريقا بحثيا و40 مشاركة فردية للخبراء، وتشهد المبادرة لأول مرة مشاركة طلاب الجامعات، من خلال برنامج التدريب الصيفي لمدة ثلاثة أشهر في موضوعات المبادرة، تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتعد مبادرة «بنفكر لبلدنا» هي أحدث فعاليات منتدى السياسات العامة، الذي تم تدشينه في يوليو 2021، لإتاحة مساحة تشاركية لإدماج المجتمع البحثي في عملية صنع السياسات العامة، لا سيما في ضوء مستهدفات المنتدى ليكون حلقة وصل بين الباحثين ومتخذ القرار؛ من أجل تقديم رؤية متكاملة في العديد من الموضوعات ذات الأولوية المرتبطة بالسياسات العامة للدولة.
وتتضمن المبادرة مسارين للمشاركات أولهما مشاركات الخبراء، من خلال كتابة أوراق السياسات وتقديم 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسجيل المدونات الصوتية، والمسار الثاني مخصص لضمان مشاركة فعالة للطلبة، فخلال 7 أسابيع يتلقى الطلبة تدريبا مكثفا يهدف إلى تعزيز قدراتهم البحثية والفكرية والحوارية، ليشاركوا في نشر أوراق السياسات على غرار الخبراء.
وشهد المنتدى إطلاق عدد من الفعاليات السابقة التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع البحثي في عملية دعم اتخاذ القرار، أولها إطلاق المسابقة البحثية الأولي لكتابة أوراق السياسات «شبابنا يدعم قرارنا»، التي أسفر عنها صدور 7 أوراق سياسات بمشاركة 21 فريقا بحثيا و59 خبيرا أكاديميا وتنفيذيا.
وجاءت ثاني الفعاليات لاستشراف المستقبل من خلال إطلاق مختبرات المستقبل، ليناقش المختبر الأول «استشراف مستقبل انعكاسات تطبيق Chat-GPT»، والتي أتاحت مساحة للتجربة وإحياء الأفكار المبتكرة والابداعية؛ عبر ورش عمل تفاعلية بين مجموعات من المشاركين.
أما الفعالية الثالثة، فهي إطلاق مناظرات منتدى السياسات العامة، التي تهدف صقل مهارات الشباب النقدية والحوارية، واختتم التدريب التفاعلي بعقد مسابقة مناظرة ختامية مُحكمة بين الفرق المشاركة حول الموضوعات المطروحة، حيث تمت مناقشة أربع قضايا هامة وهي (قانون الوصاية – الايجار القديم – تخفيض قيمة العملة – دعم الوقود)، بمشاركة أكثر من 10 جامعات ومؤسسات مختلفة.
والفعالية الرابعة ارتكزت على تقديم برامج تدريبية متخصصة في كتابة أوراق السياسات لعدة جهات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تقديم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للمشاركين في مبادرة «شباب من أجل التنمية» على كتابة أوراق السياسات وفهم بيئة صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة وكتا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «معلومات الوزراء» يطلق مبادرة «بنفكر لبلدنا» لتعزيز وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معلومات الوزراء یطلق مبادرة من خلال
إقرأ أيضاً:
قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية"
قال المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.