المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل "إنجازات تحققت ودروس مستفادة"

بعد التطبيق الفعلي لمنظومة التامين الصحي الشامل في بعض المحافظات.. ذاك الأمل المنشود لملايين المصريين والدولة المصرية. الواقع أكد وبحسب كلام للدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والر قابة الصحية على أن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات إلى جانب عدم الوعي بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية تعد أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وهو ما يستدعي بذل كل الجهد لمواصلة  استكمال المنظومة رغم  كافة التحديات العالمية الكبرى التي واجهت تطبيقها خلال أولى خطوات هذا التطبيق.

 أزمة وباء كوفيد-19 الذي استمر عامين متتاليين وانهارت أمامه العديد من النظم الصحية في العالم كانت على رأس هذه التحديات ، ثم أعقب ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية  التي أحدثتها  الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد والتموين الطبي، فضلا عن استيعاب النظام الصحي المصري للزيادة الملحوظة في أعداد الوافدين إلى مصر من الأشقاء من مواطني دول الجوار التي عانت ومازالت تعاني من ويلات حروب مدمرة  خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم سعت الحكومة المصرية وبشكل سريع للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيق مؤشرات هامة لتحسين الصحة في مصر بحلول عام 2030 وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة.
 

تسجيل ٥ ملايين مواطن

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل على ضوء النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من المنظومة حيث قدمت أفضل سبل الرعاية الصحية للمنتفعين.

وقال تقرير لوزارة الصحة والسكان إن منظومة التأمين الصحى الشامل مر على إطلاقها 5 سنوات والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو 2019 من محافظة بورسعيد إلى أن تم تشغيلها فى نوفمبر من نفس العام وقد تم توسيع نطاق تطبيق المنظومة فى السنوات الخمس لتشمل 6 محافظات، ففى فبراير 2021، تم إطلاق المنظومة فى المحافظات الثلاثة «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، وفى نوفمبر 2022، تم إطلاق المنظومة تجريبيًا فى محافظتى أسوان والسويس، وبذلك تم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة.و تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن فى المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحى الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما تم اعتماد 196 منشأة طبية سواء اعتماد كلى أو مبدئي، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.

 ٣٧ خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة فى هذه المحافظات، بما فى ذلك أكثر من 15 مليون خدمة فى بورسعيد، و13 مليون خدمة فى الأقصر، و7 ملايين خدمة فى الإسماعيلية، وأكثر من مليون خدمة فى جنوب سيناء، و510 ألف خدمة فى أسوان، و300 ألف خدمة طبيةفى السويس.الي جانب تقديم أكثر من 16 مليون خدمة طب أسرة فى منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى المحافظات الست، وذلك كون وحدات طب الأسرة تقدم 80%من الخدمات التى يحتاجها المواطن، والأسرة هى وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد، فيما تم إجراء 520 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وبلغت نسبة العمليات المتقدمة وذات المهارة منها 35%

٢٥٠ ألف عملية جراحية

وأشارت بيانات وزارة الصحة والسكان الي إجراء أكثر من 3 مليون فحص طبى شامل للمستفيدين فى المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتى تساهم فى الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبى الشامل، بالمجان، وبشكل دورى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى مجال التحول الرقمي، قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إصدار أكثر من 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، بينما ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل و80% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 3.5 مليون دواء ومستلزم طبى طبقاً للتكويد العالمىGS1 ، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، فضلًا عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية HRIS باستخدام تطبيق HITS مما يضمن الإدارة المُثلى للموارد البشرية.

وأضافت: متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل تجاوز نسبة 91%، منوه إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس السيسى قدم خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التقدم فى مختلف المجالات، معربًا عن ثقته التامة بأن الرئيس سيواصل سعيه الحثيث نحو تحقيق طموحات الشعب المصرى وتحقيق الاستقرار والازدهار.

جودة الخدمات الطبية

ومن ثم مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة، أبرزها زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20%، وتقليل الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 59.3%، منوهًا إلى أن بورسعيد الأولى في انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9% وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .

وأكدأن الدولة لديها خطة طموحة لتقليل الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة (20-22%) طبقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أنه سيتحقق ذلك بتضافر جهود كافة الشركاء والفاعلين في القطاع الصحي الحكومي والخاص والأهلي .

واستكمل، أن مصر اختارت طريق للإصلاح الصحي الشامل وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي حازت على العديد من الإشادات لنجاح تطبيقها في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين، وله انعكاسات إيجابية عديدة، أهمها زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن، وتابع: أن تطوير قطاع الرعاية الصحية هو أساس التنمية للقطاعات الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن امتداد التأمين الصحي الشامل إلى كافة محافظات الجمهورية على أجندة أولويات الدولة والحكومة لضمان توفير رعاية صحية تليق بالمصريين بمعايير عالمية، لافتًا إلى التخطيط العلمي والجيد للمنظومة للتغلب على كافة التحديات والأزمات.

مظلة التأمين الصحي الشامل
من هنا شهدت القاهرة مؤخرا مؤتمرا نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه وبحضور وزيري الصحة والتضامن وجميع قيادات القطاع الصحي والطبي.

 بهدف الاستفادة من تجربة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى وتحليل النتائج التي تحققت علي أرض الواقع، والتحديات التي واجهت هذه المرحلة، تمهيداً للبدء في الاستعداد بشكل مناسب وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للتطبيق الفعال للمرحلة الثانية. والتحرك والتنسيق المشترك مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث: الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، وكذلك التنسيق مع شركاء النجاح من جميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية وعرض الجهود المبذولة من الدولة لدمج القطاع الخاص بالمنظومة وتنفيذ المبادرات الرئاسية والتي، ساهمت جميعها في استيعاب نتائج التجربة

ويعد أحد أبرز التحديات التي واجهت  تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، هو نقص أعداد الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين المدربين على تطبيق الجودة، والذي واجهته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من خلال أكثر من محور أهمها التأهيل المستمر وتدريب المنشآت على تطبيق هذه المعايير، فضلا عن  التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ برامج وشهادات متخصصة في مجال الجودة، إلى جانب إطلاق شهادة جهار ايجي كاب GAHAR EGYCAP وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 جامعات  وتنسيق تسجيل أعضاء المهن الطبية مع المجلس الصحي المصري، لافتا و تم تسجيل 42 الف عضو مهن طبية بالهيئة حتى الآن، بالإضافة إلى تدريب 7148 متدرب على تطبيق معايير الجودة.

ويؤكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد وال قابة الصحية ان أهم آليات نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو الانتهاء من ميكنة الملف الطبي الخاص بكل مواطن وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والذي يحقق  الاتصال الفعال بين جميع مكونات المنظومة بدءا من نظام الإحالة من مراكز الرعاية الأساسية إلى المستويات الأعلى من الرعاية  بما يدعم وصول الخدمة الصحية اللازمة للمواطن بأعلى مستوى من الجودة.

ولذلك تم اعتماد 360 منشأة منها 37 منشأة بالقاهرة الكبرى، و 14 منشأة بالجيزة و3 منشآت بالقليوبية، مشيرا إلى وجود  86 منشأة معتمدة تابعة للقطاع الخاص و16 منشأة تتبع وزارة الصحة والسكان، مشيدا بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ونجاح حصول 360 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR من خلال تنفيذ 963 زيارة تقييمية..حيث نفذت جهار عدد  1012 برنامج دعم فني شمل 264 برنامج دعم فني عن بعد و748 زيارة ميدانية وذلك بنطاق 23 محافظة، وكانت  المنشآت الصحية ذات النصيب الأكبر في عدد الحصول على برامج الدعم الفني تابعة للقطاع الخاص والتي ب 448 منشأة، بالإضافة إلى 123 منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة والسكان، و73  تابعة لهيئة الرعاية الصحية.

 

في النهاية ومع تأكيدات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية انه، منذ اطلاق الدولة المصرية لنظام التأمين الصحي عام 1960  واجه العديد من التحديات والمشكلات دفعت قيادات القطاع الصحي إلى اعادة النظر في أليات تطبيقه،  مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تعد الدافع الأول لتطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل مع الأخذ في الإعتبار أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي من الإصلاح الصحي من خلال تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة مع التركز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضرورة الحد من  الزيادة السكانية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاستعداد لمواجهة الجوائح والأزمات الصحية العالمية المفاجئة.....من هنا جاءت أهمية مؤتمر هيئة الاعتماد والر قابة الصحية..المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل"انجازات تحققت..ودروس مستفادة"مع بدء المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل والتي بحسب كلام الدكتور احمد السبكي معنا..ستبدأ  في محافظتي دمياط ومطروح، تليهما محافظات المنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ،و  أن تأهيل البنية التحتية سيبدأ من العام المالي القادم 2024/ 2025 في كافة محافظات المرحلة وستشهد إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة، بالإضافة إلى فرص استثمارية واعدة للانضمام للمنظومة مع الحفاظ على الحد الاستراتيجي لتقديم الخدمات.

 

 

المصدر: بوابة الوفد