دعم السكن.. أزيد من 11 ألف مستفيد إلى حدود 23 ماي 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ، إلى حدود 23 ماي الجاري، 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن النساء يمثلن 43 في المائة من المستفيدين، و23 في المائة منهم من مغاربة العالم، و57 في المائة منهم تهم طلباتهم دعم السكن الذي تتراوح كلفته بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وبخصوص الملفات المقدمة، أبرز الوزير أن 90 في المائة من الطلبات المسجلة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.
وبالنسبة لترتيب الجهات الأكثر استفادة، سجل بايتاس أن جهة فاس-مكناس تأتي في المقدمة بنسبة 35,9 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (34,54 في المائة)، ثم جهة الشرق (6,5 في المائة)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (حوالي 4 في المائة).
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الدعم المباشر للسكن ساهم في انتعاش استهلاك الإسمنت بزيادة بلغت 21,11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، مضيفا أنه تم، أيضا، تسجيل ارتفاع في القروض الموجهة للسكن بنسبة 1,4 في المائة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، وكذا في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 4,2+ في المائة خلال الفترة ذاتها.
وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام المهمة تعكس مدى الإقبال الكبير والانتعاش الذي حققه هذا البرنامج، الذي يرمي، كذلك، إلى المساهمة في إنعاش قطاع السكن.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
أخنوش: برنامج مدن بدون صفيح مكن من تحسين ظروف عيش أزيد من 347 ألف أسرة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، أن تنمية المجال الترابي تظل أحد التوجهات الكبرى للرؤية الملكية المتبصرة، مبرزا أن بلادنا عملت من هذا المنطلق على تدارك الخصاص في الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والكهرباء والماء.
وشدد خلال الجلسة الشهرية حول السياسة العامة في موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، على أن هذا التدارك تم سواء من خلال استثمارات قطاعية أو استثمارات من خلال برامج خاصة، من قبيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الذي خصصت له ميزانية 50 مليار درهم برسم الفترة 2023-2017، إلى جانب برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وسجل أخنوش، أنه بفضل هذه الرؤية الملكية المتبصرة في المجالات الاجتماعية وجهود تقليص الفوارق المجالية، انتقل عدد المستشفيات من 112 سنة 1999 إلى 177 سنة 2024، بزيادة قدرها 58 في المائة، كما انتقل عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من 2.138 إلى 3.066 خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 143 في المائة.
هذا وارتفع عدد المؤسسات التعليمية، وفق رئيس الحكومة، من 7.455 مؤسسة سنة 1999 إلى 12.133 مؤسسة سنة 2024، أي بإحداث 4.678 مؤسسة خلال هذه الفترة، منها 62في المائة بالوسط القروي. وانتقل عدد المؤسسات الجامعية من 73 مؤسسة برسم السنة الجامعية 1999-2000 إلى 162 مؤسسة برسم السنة الجامعية 2024-2025.
ولفت أخنوش إلى تزايد عدد المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من 185 مؤسسة سنة 1999 إلى 474 مؤسسة سنة 2024، كما تم افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات حاليا على مستوى 7 جهات. كما مكن برنامج “مدن بدون صفيح”، من تحسين ظروف عيش ما يناهز 347.277 أسرة، ومن إعلان 61 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة.
وبشأن البنيات التحتية المجالية، أورد رئيس الحكومة، أن تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من تأهيل 8.200 كيلومتر من المسالك والطرق، واستفادة 230.000 أسرة من الماء الصالح للشرب، مع ربط 60.000 مسكن بشبكة الكهرباء، وتأهيل 519 مركز صحي.
وأضاف في السياق ذاته، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الموجه أساسا لتنمية المناطق القروية والجبلية ساهم من إحداث وتهيئة 20.864 كيلومتر من الطرق والمسالك، و222 منشأة فنية 3.940 عملية تشييد وإعادة بناء وتوسعة للبنيات التحتية التعليمية، و713 عملية صيانة وتأهيل للبنيات التحتية التعليمية، و194 عملية تجهيز للمؤسسات التعليمية.
“وذلك إلى جانب 921 عملية بناء وإعادة بناء وتوسعة وصيانة للبنيات التحتية الصحية، و867 عملية تجهيز للمؤسسات الصحية، وإطلاق 734 منظومة للتزويد بالماء الشروب، تم إنجاز 683 منها؛ وإطلاق 38.403 عملية للربط الفردي والمختلط وعبر النافورات، أنجزت منها 30.722، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحوالي 1.092 كيلومتر، وكهربة 1.135 قرية، وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1.070 كلم.”يقول رئيس الحكومة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض