حاكم الشارقة يطلع على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس الخميس، على الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في دارة الدكتور سلطان القاسمي، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم.
واستمع سموه إلى أبرز الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة في مجال تطوير المناهج التعليمية، والارتقاء بمستوى الكوادر التدريسية والإدارية وطلبة المدارس من خلال الاستعانة بالبرامج التدريبية العالمية التي تركز على الجودة التعليمية والقيم التربوية والسلوكيات الحميدة.
كما استمع صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى شرح مفصل عن تعاون الوزارة مع أولياء أمور الطلبة ومتابعتهم في المنزل، لإكمال دور المدرسة وتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية.
واطلع سموه على أحدث التقنيات والوسائل التعليمية المختلفة في نقل المعلومة وتزويد المؤسسات التعليمية كافة بالكوادر التعليمية والخبرات ذات الكفاءة، وتجهيز تلك المؤسسات بالمختبرات والتجهيزات التعليمية التي تضمن مواكبة أحدث وسائل التعليم على مستوى العالم.
وتعرف سموه على استراتيجية التعليم العالي وإطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي، الذي اعتمد مؤخرا، ويعد أحدث البرامج التصنيفية التي تتبناها الوزارة على مستوى الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم في الدولة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة التعليم وقياس رغبة سوق العمل في توظيف خريجي الجامعات وقوة البحث العلمي لديهم وتمكين الأسر من اختيار الجامعة الأنسب والأفضل لأبنائهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام