عمّار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024، في الديوان الأميري.
وفي بداية الجلسة بارك سموّه اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله” الشخصية الإنسانية العالمية، تقديرا لدور سموه الفاعل والمستمر على مدى عقود من الزمن في ميدان العمل الإنساني.
وقال سموّه ” إنّ التزام إمارة عجمان بالسير على خطى دولة الإمارات يحفّزنا لمواصلة النجاحات والإنجازات، ويعزز العمل الوثيق مع كافة المؤسسات والجهات الاتحادية لتوحيد الجهود وتعزيز الشراكات”.
وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد أنه مع انطلاق رؤية عجمان 2030، يتعاظم دور الجهات المحلية في مختلف القطاعات، وستشهد الفترة القادمة التركيز على دعم منظومة التعليم في الإمارة لتوفير بيئة مشجّعة للتعلّم مدى الحياة، والوقوف على استعدادات الإمارة لمواجهة التحديات البيئة، لضمان سلامة وأمن جميع السكان.
وتم خلال الجلسة استعراض الدروس المستفادة من المنخفض الجّوي واستعدادات الإمارة مستقبلا، والخطوات اللاحقة لانضمام إمارة عجمان لشبكة مدن التعلّم GNLC.
كما ناقشت الجلسة عددا من الملفات الحيوية ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة التي تعزز الأمن والسلامة والصحة العامة.
واطّلع أعضاء المجلس على تقرير تأثيرات المنخفض الجوّي في إمارة عجمان، الذي تعرّضت له الدولة أبريل الماضي، بهدف تقييم فعالية الإجراءات المتخذة وتحديد مجالات التطوير، حيث تناول التقرير خطة الاستجابة المحلية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، ونتائج الحالة الجوّية وتحديد المناطق الأكثر تضررا، وحصر الموارد والفرق التي عملت خلال المنخفض للحد من أضراره، وعدد البلاغات والحالات المرضية المسجّلة، وأبرز التحديات التي واجهتها الإمارة.
كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي ستساهم في تعزيز قدرة الإمارة على مواجهة الظروف والتحديات البيئية والمناخية مستقبلا، وتحسين قدرات التعافي واستمرارية الأعمال.
وثمّن سموه أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت باحترافية عالية وبكل تفان وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومكوناته، الذين أظهروا حرصا ووعيا جسّد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في التعاون والتضامن والتكافل والالتزام بالتعليمات والتدابير، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار، شدّد سمّو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية تطوير الحلول العلاجية ووضع الخطط الاستباقية للسيطرة على الكوارث الطبيعية، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وانسيابية حركة النقل، وعدم تأثر الأنشطة التجارية في الإمارة.
كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، فيما يخص البُنى التحتية والالتزام بالمواصفات والمعايير، وتطوير شبكات التصريف المائي بالطرقات الرئيسية، والتحديث على الاشتراطات الإنشائية لخزانات المياه للمباني السكنية، وتوفير مركبات ذات مواصفات خاصة لمثل هذه الظروف.
كما ناقش أعضاء المجلس الخطوات اللاحقة لحصول إمارة عجمان على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم “GNLC”، الذي يُمثل فرصة لتعزيز مكانة عجمان كمركز رائد للتعلم مدى الحياة على الصعيدين الإقليمي والدولي، يوفّر فرص تعليمية متميزة للجميع.
ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي باستمرارية فرق العمل لتعزيز عضوية الإمارة في الشبكة وتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي تقدمها والخبرات والفرص وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة وتكوين شراكات قوية مع المدن الأخرى، وتخصيص الموارد اللازمة، والتقدّم للحصول على جوائز وتقديرات دولية.
وصادق المجلس على مذكرات تفاهم بشأن مشاركة البيانات مع الهيئة الاتحادية للضرائب، كخطوة تؤكد دعم الإمارة للجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية متوازنة ومحفّزة للنمو والابتكار.
وتُجسّد المذكرات علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وناقش أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية في عدد من الموضوعات، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وإعفاء المنشآت التابعة لحكومة عجمان من قانون المنافسة داخل الإمارة، حيث يساهم المرسوم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات، ما يُشجّع على الاستثمار ويُحفّز على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
كما اطلع الأعضاء على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن التكامل الوطني لمنظومة السلامة العامة، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات للحد من المخاطر التي تهدد سلامة الموظفين.
واعتمد المجلس إضافة اختصاص لدائرة البلدية والتخطيط يتضمن متابعة ملف الصحة والسلامة المهنية للعاملين، مع تشكيل فريق مختص من ذوي الخبرة في هذا المجال لضمان تطبيق هذا الاختصاص الجديد بفعالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير