صنّفت نفسها أنّها من الطبقة المتوسطة.. كيت بلانشيت تتعرض لهجوم عنيف
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تعرّضت النجمة الاسترالية كيت بلانشيت لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي في مهرجان “كان” السينمائي لعام 2024، حيث وصفت نفسها بأنّها من الطبقة المتوسطة.
وجاء تعليق كيت يوم الاثنين، عندما سُئلت عن دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في المؤتمر الصحفي، حيث أجابت قائلة: “أنا من ذوي البشرة البيضاء، لديّ امتيازات، من الطبقة المتوسطة، وأظن أنّه يمكن أن يتمّ اتهام المرء بأنّ لديه شيئاً من “عقدة المنقذ الأبيض”.
وأردفت: “لكن لأكون صريحة تماماً معكم، فإن تفاعلي مع اللاجئين في الميدان، وكذلك في البيئات التي أعيد توطينها، غيّرت وجهة نظرتي للعالم بالكامل”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح كيت بشكل كبير، معبّرين عن استغرابهم الشديد. حيث كتب أحدهم: “كيت بلانشيت تعتقد أنّها من الطبقة المتوسطة مقارنة بمن؟ جيف بيزوس؟ الأثرياء بعيدون جدًا من الواقع”.
وقال آخر: “نعم، من الصعب حقاً التعامل مع الفقراء”. في حين سخر ثالث: “كيت بلانشيت تنتمي إلى الطبقة المتوسطة… وأنا زرافة”.
في المقابل، دافع البعض عن النجمة مبررين استخدامها تعبير “الطبقة المتوسطة” كمصطلح يُقال في العامية البريطانية، حيث يشير إلى التراث والمكانة العائلية وليس الثروة، حيث شرح أحدهم أنّ البريطانيين عندما يقولون الطبقة الوسطى فإنّهم يقصدون الأغنياء.
وأوضح أحدهم: “إنّها تتحدث عن طبقتها وليس عن رصيدها في البنك”، ليضيف آخر: “الطبقة والمال أمران مختلفان. قد تعتبر نفسها من الطبقة المتوسطة لأنّها ليست من العائلة المالكة”.
يُشار إلى أنّ ثروة بلانشيت تبلغ 95 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth. وفي عام 2018، قدّرت مجلة “فوربس” أرباح بلانشيت السنوية بنحو 12.5 مليون دولار. وذكرت مجلة Architectural Digest العام الماضي أنّها وزوجها أندرو أبتون يمتلكان محفظة عقارية “مبهرة” في جميع أنحاء إنكلترا وأستراليا.
main 2024-05-23 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: کیت بلانشیت
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع عقدًا مع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقع بنك مصر عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني ، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.