بايدن: لا نعترف باختصاص الجنائية الدولية ولا مقارنة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة «حماس».
وكان الرئيس الأمريكي قد ندد قبل يومين بمذكرات توقيف طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدارها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفها بأنها «مشينة».
وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهمة التورط في جرائم حرب بقطاع غزة «مخزياً».
وقال بلينكن إنه لا «سلطة قضائية» للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وجاء كلام بلينكن بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من «حماس» على خلفية الحرب في غزة.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وهذا ما لا تقبله عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة 134 دولة حتى الآن.
وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه المحكمة مستقلة. وهي تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتدعي إسرائيل أن لديها نظاماً قضائياً فعالاً.
وعام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وآخرين في المحكمة بسبب بحثهم في تورط القوات الأميركية وحلفائها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ولكن الرئيس جو بايدن رفع هذه العقوبات عام 2021.
وخلال العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا. وردّت موسكو بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة.
وبين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في دارفور. وكذلك على الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قبل اعتقاله وقتله على يد جماعة مسلحة في ليبيا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن نعترف الجنائية الدولية إسرائيل وحماس الرئيس الأميركي جو بايدن الولايات المتحدة لا تعترف المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
تراجع الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنسبة 1.5%
العُمانية: سجّلت الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان تراجعًا بنسبة 1.5 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م، وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يظهر ما تشهده معدلات التضخم العالمية من انخفاض عن المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها في فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا ووصلت ذروتها في عام 2021م، وجاء انخفاض الرقم القياسي بشكل رئيس من تراجع أسعار السلع والخامات الصناعية باستثناء المواد الكيماوية حيث شهدت أسعار مجموعة المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود انخفاضًا بنسبة 19.9 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وبنسبة 20.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت الوزارة أن الأرقام القياسية للوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد تراجعت بنسبة 17.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وبنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، كما انخفضت الأرقام القياسية لأسعار الماكينات ومعدات النقل بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من 2023 وبنسبة 11.6 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وأضافت الوزارة أن أسعار الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية تراجعت بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2023 فيما ارتفعت بنسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري؛ ما يعكس توجهات الأسعار العالمية للزيوت والدهون التي تتجه للارتفاع خلال العام الجاري.
وبينت أن الأسعار القياسية للمصنوعات المتنوعة زادت بنسبة 17.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام، كما ارتفعت الأرقام القياسية للمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وشهدت الأرقام القياسية لأسعار المشروبات والتبغ زيادة ملموسة بنسبة 33.1 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 21.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت أسعار الأغذية والحيوانات الحية زيادة بنسبة 6.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وفي جانب تطورات أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.1 بالمائة خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وعلى المستوى التراكمي سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.61 بالمائة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسة في المؤشر منها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3 بالمائة، ومجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 1.3 بالمائة، مقابل انخفاض الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.41 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.10 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة، وقد حد التراجع في الأسعار القياسية لهذه المجموعات من تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات الأخرى.
وسجلت جميع محافظات سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري ارتفاعًا في معدلات التضخم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وجاء الارتفاع بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، وقد شهدت محافظة شمال الشرقية المعدل الأعلى لارتفاع التضخم بنسبة 1.51 بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.25 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.21 بالمائة، وجنوب الشرقية بنسبة 1.05 بالمائة ثم محافظة ظفار بنسبة 1.03 بالمائة.
كما ارتفع المعدل في محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.99 بالمائة، وبنسبة 0.85 بالمائة في محافظة البريمي، وبنسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أقل ارتفاع لمعدل التضخم بنسبة 0.25 بالمائة، وتلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.43 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.67 بالمائة.
وأوضحت الوزارة أن تباين مستويات التضخم بين المحافظات يرجع إلى عوامل عدة منها مستويات النشاط الاقتصادي وعدد السكان والموقع الجغرافي للمحافظة وعوامل أخرى تتعلق بتكاليف النقل وحجم الإنتاج من بعض السلع كالخضروات والفواكه، مؤكدة أن معدل التضخم في المحافظات يندرج ضمن المؤشرات الرئيسة التي يتم قياسها من خلال مؤشر تنافسية المحافظات الذي يستهدف رصد تقدم جهود تنمية المحافظات والمساهمة في توجيه المخصصات الإنمائية وفق الاحتياجات والحد من التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات كمستهدفات لبرنامج تنمية المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن التوسع الحالي في مشروعات إنتاج وتصنيع الغذاء يمثل عاملًا رئيسًّا في تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الغذائية خاصة أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعتبر من المجموعات ذات الثقل في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ويبلغ وزن المجموعة 20.6 بالمائة من وزن المؤشر وتعد ثاني أكبر مجموعة بعد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي تمثل نسبة 31.7 بالمائة من وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعني أن الجانب الأكبر من إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان يتوجه لهاتين المجموعتين.
وبينت الوزارة أنه وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وفيما يتعلق بتقييم أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، يظهر التقرير أن جهود التنويع الاقتصادي تنعكس إيجابًا على تعزيز الأمن الغذائي ونمو قطاع الزراعة، حيث شهدت المساحة المزروعة في سلطنة عُمان زيادة بأكثر من 276 ألف فدان وارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على 10 بالمائة؛ ما يسهم هذا النمو في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتجنب تقلبات الأسعار العالمية.
وحول تطورات التضخم عالميًّا، أشارت الوزارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في سبتمبر الماضي القيام بأول خفض للفائدة المصرفية منذ عام 2020 بنحو 0.5 نقطة أساسية كإجراء يهدف إلى التأكد من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة التي استهدفت خفض معدلات التضخم لن تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الأمريكي وتهدد بدخوله إلى حالة من الركود الذي يؤثر سلبا على سوق العمل ومعدلات التوظيف، ويأتي خفض الفائدة في ظل اتجاه التضخم لانخفاض ملموس في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال أعلى من المستهدف.
وفيما يتعلق بأسعار الغذاء العالمية، بينت وزارة الاقتصاد أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" يشير إلى تراجع طفيف في مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية بنهاية شهر أغسطس 2024م، ليسجل متوسط المؤشر 120.7 نقطة في أغسطس، بانخفاض طفيف عن مستواه في يوليو ومسجلًا تراجعًا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع أغسطس من عام 2023م، ورصد المؤشر زيادة ملموسة في أسعار بعض السلع الغذائية الإستراتيجية؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 بالمائة وأسعار الألبان بنسبة 2.2 بالمائة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا