إطلاق الدفعة الخامسة لبرنامج الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جامعة برمنغهام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دبي الوطن:
أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الدفعة الخامسة من برنامج الذكاء الاصطناعي الهادف إلى تمكين الكوادر والكفاءات الوطنية المتميزة بالأدوات والمهارات المستقبلية وتعريفهم بأحدث التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز قدراتهم وتطوير خبراتهم العملية في مختلف التطبيقات التكنولوجية، بما يسهم في تأهيل جيل من المواهب والمبدعين في المجالات المستقبلية.
ويركز البرنامج الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية،على تعزيز قدرات المنتسبين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعريفهم بمفاهيمه وتطوراته، وتعزيز معرفتهم بأحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأهمية المواهب والعقول المبدعة، ودورها في استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي الشامل في الدولة، وتتبنى الاستثمار في طاقاتهم وإشراكهم في صناعة مستقبل دولة الإمارات، من خلال ابتكار أفضل الحلول لتحديات هذا المجال، واستكشاف فرص وآفاق جديدة تعزز جودة حياة المجتمع وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
وقال معاليه إن إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي يتزامن مع حراك وطني شامل ومتسارع لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة، وسبل توظيف أدواته لابتكار خدمات مستقبلية وحلول رقمية تسهم في تعزيز ريادة الدولة واستباقيتها في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة المتغيرات العالمية في هذه المجالات من خلال بناء القدرات والمهارات وتشجيع المواهب والمبدعين وتمكينهم بمستجدات هذه التقنيات سريعة التغيير لصناعة جيل من مواهب الذكاء الاصطناعي الذين سيشاركون في رسم مستقبل دولة الإمارات الرقمي.
وتشهد الدورة الخامسة للبرنامج مشاركة واسعة لمنتسبين من أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وغرفة دبي، وهيئة دبي الرقمية، و”دي بي وورلد”، وكليات التقنية العليا، ومؤسسة دبي للمستقبل، وأدنوك، وe&، وشركة الاتحاد للقطارات، ومبادلة، وشركة نواة للطاقة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني،ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني دبي،ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان،وهالكون للأنظمة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي،والنيابة العامة بدبي، ودبي الصحية،والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والهيئة العامة للطيران المدني،والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وغيرها.
ويسعى البرنامج إلى تزويد منتسبيه بخبرات الذكاء الاصطناعي المطلوبة ضمن مجالات عملهم وتعزيز المعرفة والفهم الشامل لاتجاهات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق النماذج اللغوية الكبيرة وطرق الاعتماد، إلى جانب آليات معالجة التحديات الأمنية والأخلاقية، من خلال 5 وحدات تخصصية تشمل مقدمة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، واستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، ودراسات النماذج التوليدية، وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسهم في تعزيز مسيرة الدولة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في المجالات الرقمية من خلال إتاحة فهم التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ومتابعة أحدث تطوراته.
يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي تمكن في دوراته السابقة من تخريج أكثر من300 موظف وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، وقد عملوا على تطوير مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، كما أتاح البرنامج للمنتسبين فرصة تعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة يمكن توظيفها للارتقاء بأداء مختلف القطاعات، بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي استضافته الدولة في أواخر عام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
(وام)