وزارة التعاون الدولي تختتم مشروع «توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
اختتمت وزارة التعاون الدولي مشروع «توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية YEP MED» الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي والمنفذ في إطار برنامج «التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط للأعوام ENI CBC MED»، والذي تم تنفيذه في العديد من الدول من بينها أسبانيا، وإيطاليا، ولبنان، وتونس، وفرنسا، والأردن .
ساهم المشروع المُنفذ في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في تحقيق العديد من النتائج الهامة على رأسها خلق فرص العمل في قطاع الاقتصاد الأزرق، من خلال خلق نظام بيئي للموانئ يضم عدد من الشركات الكبرى بقطاع لوجستيات الموانئ، مما يسمح باستيعاب عدد أكبر من الوظائف، وتعظيم إمكانية رفع قدرات للمؤهلين للعمل من خلال التعليم والتدريب المهني والفنى TVET، وبالتالى يتم ربط الموانئ بالتجارة الدولية من خلال لوجستيات الموانئ الحديثة وشبكات النقل، وإلى جانب تحقيق المعايير البيئية والاستدامة.
وعلى مدار فترة تنفيذ المشروع استفاد من أنشطة المشروع 7 سلطات موانئ ومراكز لوجستية وعدد ١٤ مركزًا للتدريب في مجال التعليم المهني والفنى (TVET)، إلى جانب 600 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في موانئ متوسطية، في مختلف الدول المستفيدة من المشروع.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط، يعد أحد البرامج الهامة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بموجب أداة الجوار الأوروبية، بمشاركة 14 دولة بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية والابتكار والشمولية، لافتة إل أن الهدف العام للبرنامج هو تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإقليمية العادلة والمنصفة والمستدامة، والتي قد تعزز التكامل عبر الحدود وتثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومواجهة التحديات المشتركة في البيئة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كل الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع في إطار في إطار برنامج «التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط للأعوام 2014-2020 -ENI CBC MED»، الذي يمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الاتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية. يجمع البرنامج بين المناطق الساحلية لـ 14 دولة بهدف تعزيز التنمية العادلة والمنصفة على جانبي البحر المتوسط. من خلال الدعوات لتقديم المقترحات، يمول البرنامج ENI CBC Med مشاريع تعاون من أجل منطقة متوسطية أكثر تنافسية وابتكارية وشمولية.
أخبار متعلقة
«المشاط» تؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع فيتنام
«المشاط» تترأس إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية
رانيا المشاط: سعيدة بالمشاركة في برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» وفخورة بالمتقدمات
رانيا المشاط الاتحاد الأوروبي حوض البحر المتوسطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رانيا المشاط الاتحاد الأوروبي حوض البحر المتوسط زي النهاردة التعاون الدولی البحر المتوسط تعزیز التنمیة عبر الحدود فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور السيد/ أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لا سيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل نحو 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملًا، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان