تعليم جازان ينظم ملتقى طلابي لمهرجان الروبوت والذكاء الاصطناعي بصبيا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة تعليم محافظة صبيا مهرجان الروبوت والذكاء الاصطناعي برعاية محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، ومدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي
واستعرض المعرض المصاحب شرحًا عن تجارب الطالبات والطلاب المشاركين، وشهد تحديات الروبوت والجولات التنافسية، كما اطلع على التصاميم الإبداعية، والمشاريع البحثية.
كما اشتمل الملتقى على حفل خطابي احتوى عروضًا فنية، وأفلامًا مرئية، وكلمة للطلاب والنشاط الطلابي، كما شهد الملتقى تكريمًا للطلاب والمدارس وفرق العمل المشاركة.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي على أن التقنية جزء أساس من العملية التعليمية، وأداة للابتكار ومواجهة تحديات التعليم والتعلم، و أهمية الملتقى في تعزيز آلية التعلم وجعلها أكثر متعة وفعالية، وتعلم المفاهيم العلمية وتطوير التجارب والاكتشافات، وتعزيز المهارات الاجتماعية والتعاون، وتعلم مهارات البرمجة المختلفة.
فيما أشار مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي إلى الارتباط الوثيق بين التعليم و بين الروبوت والذكاء الاصطناعي، كونه محرك للنمو والابتكار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن مهرجان الروبوت فرصة لإبراز إبداع الطلبة وإظهار مشاركاتهم، وتحفيزهم لتمثيل الوطن في المحافل المختلفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صبيا تعليم جازان الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة
في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها المؤسسات الحكومية المصرية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة. الحدث الذي جاء بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية، ويشارك فيه ممثلون عن ٣٤ وزارة وهيئة عامة، يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في المركز الأولمبي بالمعادي، يهدف إلى بحث أحدث أساليب المراجعة الداخلية والحوكمة في المؤسسات الحكومية، والعمل على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية. كما يشهد الملتقى هذا العام لأول مرة مشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية، بما يعكس أهمية الحدث ويؤكد على اهتمام الحكومة بتطوير آليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
يأتي هذا الملتقى في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار برنامج عمل الحكومة. من بين هذه الأهداف تعزيز الكفاءة المؤسسية، تحسين الأداء الحكومي، والحد من الفساد، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتبر ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة منصة هامة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تبادل الخبرات بين مختلف الوزارات والهيئات، ومناقشة التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة الداخلية.
تصريحات وزير الشباب والرياضةفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، والتي تركز بشكل خاص على تمكين الشباب وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق طموحاتهم. وأضاف: "إن الوزارة تسعى لتحقيق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بخطى ثابتة ومدروسة، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية".
كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعاون بشكل دائم مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة، ويُعد الملتقى فرصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين من كافة الجهات الحكومية، بهدف تحسين الأداء داخل الأجهزة الحكومية وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.
دور هيئة الرقابة الإداريةمن جانبه، أكد اللواء دكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة الرقابة الإدارية، على أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين العمل الحكومي وتعزيز فاعلية آليات المراجعة الداخلية والحوكمة. وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى دائمًا إلى تقديم الدعم والمشورة للجهات الحكومية المختلفة، بهدف بناء جهاز إداري كفء، يعمل ضمن إطار من الشفافية والمساءلة.
وأضاف زكريا أن الهيئة تأمل في أن تساهم ورش العمل والجلسات التي يتضمنها الملتقى في تطوير مهارات العاملين بالمراجعة الداخلية، وتعريفهم بأحدث الأساليب والنظم العالمية في هذا المجال.
مناقشات وورش عمل متنوعةالملتقى الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام يتضمن 11 جلسة وحلقة نقاشية، تركز على مواضيع عدة منها الحوكمة، مكافحة الفساد، والإطار الدولي لمهنة المراجعة الداخلية. ويشرف على هذه الجلسات مجموعة من الخبراء والمتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، وبيت الخبرة (PWC)، الذي يقدم عرضًا عن دليل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المشاركة في هذا الملتقى والتعاون المستقبليأحد أهم أهداف الملتقى هو إتاحة الفرصة للمشاركين من مختلف الوزارات والهيئات العامة لتبادل الأفكار والخبرات بشأن كيفية تعزيز آليات المراجعة الداخلية داخل المؤسسات الحكومية. وتتمحور النقاشات حول كيفية تطوير نظم المراجعة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الناجحة لتطبيقها في الجهات المختلفة.
وفي هذا السياق، أشار ممدوح إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية داخل الأجهزة الحكومية.
رؤية الحكومة المصرية وتطلعاتهاحيث يندرج هذا الملتقى في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمكافحة الفساد التي أُطلقت في نسختها الثالثة لعام 2023-2030، والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال. من خلال العمل على إنشاء بيئة تشجع على محاربة الفساد في جميع أشكاله. وقد أكّد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية، من خلال تفعيل مذكرات التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية على الأرض.
التحديات والحلول المطروحةعلى الرغم من أن ملتقى هذا العام يتناول العديد من المواضيع الهامة في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلا أن التحديات التي تواجه تطبيق هذه المبادئ في الواقع العملي تبقى كبيرة. ومن أبرز هذه التحديات ضعف التنسيق بين بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى قلة الوعي بأهمية تطبيق معايير الحوكمة في بعض الإدارات الحكومية. ورغم ذلك، يسعى الملتقى إلى توفير منصة للمشاركين لتبادل الحلول والتوصيات حول كيفية التغلب على هذه التحديات.
تطوير مستدام للعمل الحكومييمثل ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود في الحكومة المصرية. من خلال استعراض التجارب الناجحة، تبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية. إن النجاح في تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة أوجه العمل الحكومي يتطلب التزامًا قويًا من جميع الأطراف المعنية، ويُعتبر هذا الملتقى نقطة انطلاق جديدة لتحقيق ذلك، بما يخدم المجتمع المصري في جميع مكوناته.