أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء في القانون 2024.. سعر متر التصالح عل المخالفات كام؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
مع ظهور قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2019 أصبح هناك بعض أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء التي أثارت الجدل بين أصحاب العقارات والشقق داخل العقارات المتنوعة ويكمن الخلاف هنا إلى عدم الوضوح حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات القانون الجديد للتسوية وأصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرف معين أم أنه كان خطأ يجب أن يكون قد تم التعرف عليه من البداية.
بمجرد أن بدأ البعض في الخضوع لقواعد قانون التسوية في عام 2019 ظهرت عدة ثغرات تتعلق بأنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من المستندات ورسوم تقرير السلامة بالإضافة إلى استثناء المخالفات التي تتعلق بقانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات التي سهلت القرارات، وخفضت الرسوم وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد في قانون التسوية في مخالفات البناء.
ما هي المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟
تضمنت التعديلات الجديدة على قانون التصالح العديد من المميزات البارزة، والتي تهدف إلى تحسين النظام وزيادة الفعالية، أبرز هذه المزايا تشمل:
تمديد فترة العمل بالقانون: تم زيادة مدة تطبيق القانون لمنح جميع الأطراف المعنية الفرصة الكافية للاستفادة القصوى من أحكامه.
تقليل قيمة المخالفات: تم اعتماد إجراءات وآليات تقييم جديدة تهدف إلى عدم المبالغة في تحديد قيمة المخالفات، مما يضمن تطبيق العقوبات بشكل عادل ومناسب.
تسليم الطلبات للإدارة المختصة: يتم الآن تسليم جميع الطلبات للإدارة، مع منح اللجان المختصة وحدها سلطة الفصل في هذه الطلبات، لضمان الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات.
مراعاة طبيعة المنطقة والقيمة السوقية: يتم التعامل مع الخدمات وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقدم فيها، وقيمتها السوقية، ونوعيتها، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وضمان العدل في تطبيق الشروط والضوابط.
ما هو قانون التسوية في مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟
هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه في عام 2019 وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لعام 2020.
القانون يهدف إلى معالجة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
في قانون التصالح الجديد لعام 2024، تم تحديد سعر المتر الواحد ليتراوح بين 50 جنيهًا و5000 جنيه، وفقًا للمنطقة ومستوى العمران وتوافر الخدمات هذا التفاوت يعكس الفروقات الكبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الراقية.
نسبة سداد جدية التصالح: تتطلب اللائحة الجديدة سداد نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى، مما يسهل على المواطنين البدء في إجراءات التصالح.
تحديد الأسعار بناءً على المنطقة: تم تحديد الأسعار من قبل اللجنة المختصة في البرلمان، بحيث يتم تقدير سعر المتر وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى التطور العمراني وتوافر الخدمات
بينما باقي المساحات فهي كالتالي ضمن أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء
مساحات قانون التصالح: 250 متر مربع
سعر المتر في القرى: 125 جنيه
سعر المتر في المدن: 500 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 250 و500 متر مربع
سعر المتر في القرى: 250 جنيه
سعر المتر في المدن: 1000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 500 و1000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 1000 جنيه
سعر المتر في المدن: 2000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 1000 و2000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 2000 جنيه
سعر المتر في المدن: 3000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 2000 و4000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 3500 جنيه
سعر المتر في المدن: 4000 جنيه
مساحات قانون التصالح: أكبر من 4000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 5000 جنيه
سعر المتر في المدن: 5000 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء الصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت