أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء في القانون 2024.. سعر متر التصالح عل المخالفات كام؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
مع ظهور قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2019 أصبح هناك بعض أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء التي أثارت الجدل بين أصحاب العقارات والشقق داخل العقارات المتنوعة ويكمن الخلاف هنا إلى عدم الوضوح حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات القانون الجديد للتسوية وأصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرف معين أم أنه كان خطأ يجب أن يكون قد تم التعرف عليه من البداية.
بمجرد أن بدأ البعض في الخضوع لقواعد قانون التسوية في عام 2019 ظهرت عدة ثغرات تتعلق بأنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من المستندات ورسوم تقرير السلامة بالإضافة إلى استثناء المخالفات التي تتعلق بقانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات التي سهلت القرارات، وخفضت الرسوم وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد في قانون التسوية في مخالفات البناء.
ما هي المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟
تضمنت التعديلات الجديدة على قانون التصالح العديد من المميزات البارزة، والتي تهدف إلى تحسين النظام وزيادة الفعالية، أبرز هذه المزايا تشمل:
تمديد فترة العمل بالقانون: تم زيادة مدة تطبيق القانون لمنح جميع الأطراف المعنية الفرصة الكافية للاستفادة القصوى من أحكامه.
تقليل قيمة المخالفات: تم اعتماد إجراءات وآليات تقييم جديدة تهدف إلى عدم المبالغة في تحديد قيمة المخالفات، مما يضمن تطبيق العقوبات بشكل عادل ومناسب.
تسليم الطلبات للإدارة المختصة: يتم الآن تسليم جميع الطلبات للإدارة، مع منح اللجان المختصة وحدها سلطة الفصل في هذه الطلبات، لضمان الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات.
مراعاة طبيعة المنطقة والقيمة السوقية: يتم التعامل مع الخدمات وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقدم فيها، وقيمتها السوقية، ونوعيتها، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وضمان العدل في تطبيق الشروط والضوابط.
ما هو قانون التسوية في مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟
هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه في عام 2019 وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لعام 2020.
القانون يهدف إلى معالجة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
في قانون التصالح الجديد لعام 2024، تم تحديد سعر المتر الواحد ليتراوح بين 50 جنيهًا و5000 جنيه، وفقًا للمنطقة ومستوى العمران وتوافر الخدمات هذا التفاوت يعكس الفروقات الكبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الراقية.
نسبة سداد جدية التصالح: تتطلب اللائحة الجديدة سداد نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى، مما يسهل على المواطنين البدء في إجراءات التصالح.
تحديد الأسعار بناءً على المنطقة: تم تحديد الأسعار من قبل اللجنة المختصة في البرلمان، بحيث يتم تقدير سعر المتر وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى التطور العمراني وتوافر الخدمات
بينما باقي المساحات فهي كالتالي ضمن أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء
مساحات قانون التصالح: 250 متر مربع
سعر المتر في القرى: 125 جنيه
سعر المتر في المدن: 500 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 250 و500 متر مربع
سعر المتر في القرى: 250 جنيه
سعر المتر في المدن: 1000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 500 و1000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 1000 جنيه
سعر المتر في المدن: 2000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 1000 و2000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 2000 جنيه
سعر المتر في المدن: 3000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 2000 و4000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 3500 جنيه
سعر المتر في المدن: 4000 جنيه
مساحات قانون التصالح: أكبر من 4000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 5000 جنيه
سعر المتر في المدن: 5000 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء الصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السكرتير عام المحافظة يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز أسيوط
صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة تفقد المركز التكنولوجي التابع لمركز أسيوط بمجمع المصالح بحضور اللجنة المشكلة من الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار وأملاك الدولة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية ومتابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية حيث تم الاطمئنان على سرعة إنهاء إجراءات طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين
وأكد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف ضرورة المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء تقديم طلبات التصالح.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة أسيوط على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية