أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء في القانون 2024.. سعر متر التصالح عل المخالفات كام؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
مع ظهور قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2019 أصبح هناك بعض أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء التي أثارت الجدل بين أصحاب العقارات والشقق داخل العقارات المتنوعة ويكمن الخلاف هنا إلى عدم الوضوح حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات القانون الجديد للتسوية وأصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرف معين أم أنه كان خطأ يجب أن يكون قد تم التعرف عليه من البداية.
بمجرد أن بدأ البعض في الخضوع لقواعد قانون التسوية في عام 2019 ظهرت عدة ثغرات تتعلق بأنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من المستندات ورسوم تقرير السلامة بالإضافة إلى استثناء المخالفات التي تتعلق بقانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات التي سهلت القرارات، وخفضت الرسوم وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد في قانون التسوية في مخالفات البناء.
ما هي المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟
تضمنت التعديلات الجديدة على قانون التصالح العديد من المميزات البارزة، والتي تهدف إلى تحسين النظام وزيادة الفعالية، أبرز هذه المزايا تشمل:
تمديد فترة العمل بالقانون: تم زيادة مدة تطبيق القانون لمنح جميع الأطراف المعنية الفرصة الكافية للاستفادة القصوى من أحكامه.
تقليل قيمة المخالفات: تم اعتماد إجراءات وآليات تقييم جديدة تهدف إلى عدم المبالغة في تحديد قيمة المخالفات، مما يضمن تطبيق العقوبات بشكل عادل ومناسب.
تسليم الطلبات للإدارة المختصة: يتم الآن تسليم جميع الطلبات للإدارة، مع منح اللجان المختصة وحدها سلطة الفصل في هذه الطلبات، لضمان الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات.
مراعاة طبيعة المنطقة والقيمة السوقية: يتم التعامل مع الخدمات وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقدم فيها، وقيمتها السوقية، ونوعيتها، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وضمان العدل في تطبيق الشروط والضوابط.
ما هو قانون التسوية في مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟
هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه في عام 2019 وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لعام 2020.
القانون يهدف إلى معالجة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
في قانون التصالح الجديد لعام 2024، تم تحديد سعر المتر الواحد ليتراوح بين 50 جنيهًا و5000 جنيه، وفقًا للمنطقة ومستوى العمران وتوافر الخدمات هذا التفاوت يعكس الفروقات الكبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الراقية.
نسبة سداد جدية التصالح: تتطلب اللائحة الجديدة سداد نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى، مما يسهل على المواطنين البدء في إجراءات التصالح.
تحديد الأسعار بناءً على المنطقة: تم تحديد الأسعار من قبل اللجنة المختصة في البرلمان، بحيث يتم تقدير سعر المتر وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى التطور العمراني وتوافر الخدمات
بينما باقي المساحات فهي كالتالي ضمن أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء
مساحات قانون التصالح: 250 متر مربع
سعر المتر في القرى: 125 جنيه
سعر المتر في المدن: 500 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 250 و500 متر مربع
سعر المتر في القرى: 250 جنيه
سعر المتر في المدن: 1000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 500 و1000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 1000 جنيه
سعر المتر في المدن: 2000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 1000 و2000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 2000 جنيه
سعر المتر في المدن: 3000 جنيه
مساحات قانون التصالح: بين 2000 و4000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 3500 جنيه
سعر المتر في المدن: 4000 جنيه
مساحات قانون التصالح: أكبر من 4000 متر مربع
سعر المتر في القرى: 5000 جنيه
سعر المتر في المدن: 5000 جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء الصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26