اتهامات حادة للولايات المتحدة في مجلس الأمن بعرقلة عمل الأمم المتحدة.. ومطالب بحماية دولية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اختتم مجلس الأمن الدولى أمس مناقشاته حول حماية المدنيين فى مناطق النزاع حول العالم.. وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لحماية المدنيين وإعطاء المجتمع الدولى المزيد من الصلاحيات لتوفير الحماية «الكاملة» للمدنيين.. واستحوذت كل من غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا ومنطقة الساحل والصومال وسوريا وأوكرانيا، على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة وحدها سجلت أكثر من 33 ألف حالة وفاة بين المدنيين فى الصراعات المسلحة فى عام 2023، بزيادة بنسبة 72% اعتباراً من عام 2022. ورغم أنه كان لقطاع غزة نصيب الأسد من أعداد الضحايا من المدنيين ودمار البنى التحتية وحملة التجويع الممنهج لسكانه فى 3 أشهر فقط من الفترة الزمنية للتقرير.. إلا أن إشارات التقرير للانتهاكات الإسرائيلية جاءت على استحياء.. فيما تم الإقران بين ما قامت به «حماس» فى السابع من أكتوبر وبين ما مارسته إسرائيل من جرائم طيلة الـ 8 أشهر الماضية.. واتهم التقرير حركة حماس بممارسة اعتداءات جنسية ضد الرهائن الذين تحتجزهم فى مقابل الانتهاكات التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين سواء الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب للنساء والرجال على حد سواء.
وأشار التقرير الأممى إلى تورط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة فى الانتهاكات ضد المدنيين من خلال المشاركة فى أعمال قتالية إلى جانب دولة ما أو بالنيابة عنها.
وأشار إلى أنه بحلول منتصف العام بلغ النزوح القسرى 110 ملايين نازح حول العالم.. وتصدرت السودان قائمة الدول الأكثر نزوحا ثم الكونغو.. فيما بلغ عدد النازحين فى غزة 1.9 مليون مدني وهو ما يمثل أكثر من 85% من سكان القطاع.
وفيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين فى المجال الإنساني، قتل 91 من العاملين فى المجال الإنسانى فى 14 نزاعا فى عام 2023، بينما فى الأراضى الفلسطينية وحدها، فقدت الأونروا 142 موظفا فى أعمال عنف فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وفقد أيضا كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الصحة العالمية موظفاً واحداً.
وخلال جلسات مجلس الأمن قالت جويس مسويا، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية: «كان وضع المدنيين فى النزاعات المسلحة فى عام 2023 مروعاً للغاية». وأكدت أنه على المجلس والدول الأعضاء توفير الحماية الكاملة للمدنيين.
وحذرت أليس وايريمو نديريتو، وكيلة الأمين العام والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، من أن «رد الفعل غير الكافي» من المجتمع الدولي، وأكدت أن الأطراف المتحاربة هى وحدها القادرة على وقف القتال.
وأشار توماس جوربر، وزير الدولة للشؤون الخارجية فى سويسرا، إلى اقتراح مشروع قرار، يجرى التفاوض عليه حاليا يطالب بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين فى منظمات الإغاثة.
وانتقد ممثل روسيا تقرير الأمين العام قائلاً إن الجوع فى غزة مذكور فى فقرة واحدة ولم تعالجها توصياته، وكأن المجاعة فى غزة مجرد حلقة من بين العديد من الصراعات المسلحة. وأشار إلى أن التقرير لسبب ما، لا يذكر أن جزءًا من الأراضى السورية يقع تحت احتلال الولايات المتحدة وهذا الاحتلال مخالف للقانون مصدر لعدم الاستقرار ووفيات بين المدنيين.
وتجاهلت الولايات المتحدة الحديث عن حماية المدنيين فى غزة أو الإشارة للجرائم التى تعرضوا لها. مشيرا إلى الأوضاع فى جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وهايتي.
وأشار الأردن إلى التآكل المستمر فى الامتثال للقانون الإنسانى الدولي، وأن الوضع الحالى يعطى الضوء الأخضر للمعتدى ويضمن إفلاته من العقاب.
وكانت مصر قد طالبت المجتمع الدولى قبل أيام بسرعة التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة.
ولفت ممثل مصر الانتباه إلى معاناة الشعب الفلسطينى وسط انتهاكات إسرائيل المستمرة لقواعد القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولايات المتحدة مجلس الأمن الأمم المتحدة فلسطينيين الأمین العام المدنیین فى فى غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية