“مالية دبي” تشرح أحكام قانون ضريبة المصارف الأجنبية لـ28 مصرفاً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت الدائرة المالية في حكومة دبي أمس عن تنظيم ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
شارك في الورشة، جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعددها 28 مصرفا.
ويأتي تنظيم الورشة، التي أقيمت ليوم واحد في متحف الاتحاد، في إطار برنامج “امتثال” الذي أطلقته دائرة المالية للتوعية بمنظومة الضريبة الحكومية المطبقة على الشركات.
وتناولت الورشة توضيح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، للمعنيين به من المصارف الأجنبية، وذلك بمشاركة 50 ممثلا عن تلك المصارف التي لديها فروع مرخصة من المصرف المركزي وتعمل في إمارة دبي.
وأكد أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، حرص الدائرة على دعم منظومة العمل المصرفي في إمارة دبي، ومن ذلك رفع وعي المصارف الأجنبية وتعريفها بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، وحيثيات هذا القانون الذي تشرف دائرة المالية على تطبيق أحكامه.
من جانبها، قالت ريهام محمد كرمستجي، مديرة إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية، ” انقسمت الورشة إلى قسمين؛ الأول شهد شرح أحكام القانون، بحضور مختصين من اللجنة العليا للتشريعات، فيما دار خلال القسم الثاني نقاشٌ مع ممثلي المصارف بشأن القرارات التنفيذية المزمع إصدارها باعتماد معالي المدير العام لدائرة المالية بناء على أحكام القانون، لتحقيق الوضوح والأريحية للمعنيين بالتطبيق، وذلك بتفاعل نشط واهتمام واضح من المشاركين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تبدأ تحقيقا بشأن “تهديدات” يزعم أنها وجهت للقضاة الذين أصدروا أحكاما على لوبان
فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا بعد “تهديدات” تلقاها القضاة الذين أصدروا حكما ضد زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي مارين لوبان واثنين من نواب الحزب.
وذكرت الوكالة أن “المدعي العام للمحكمة العليا في فرنسا ريمي إيتس، وصف الهجمات الشخصية ضد القضاة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تترتب عنها مسؤولية جنائية”.
ووفقا لـ”فرانس برس”، تم تخصيص حماية شخصية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه القضية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان أمس بالسجن 4 سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
كما ألزمت لوبان بارتداء سوار إلكتروني لمدة عامين والتزام منزلها ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو.
و يحرم الحكم لوبان من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، حيث كانت المرشحة الأولى في الانتخابات المقبلة، حسب استطلاعات الرأي.
وندد العديد من القادة والوزراء الغربيين بالحكم الصادر على لوبان، و”إجهاض مسيرتها السياسية للسنوات الخمس المقبلة”.
من جانبها، قالت لوبان إنها كانت تأمل في أن لا تتم محاكمتها سياسيا، مضيفة: “أنه وبعد ساعتين فقط من بداية المحاكمة، علمت أننا لن نحاكم بشكل طبيعي”، وأن “ديباجة الحكم كانت صادمة وجنونية!”.
كما أكدت أن “ما حدث فضيحة ديمقراطية، وعار على فرنسا”.
المصدر: “فرانس برس” + RT
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي