“مالية دبي” تشرح أحكام قانون ضريبة المصارف الأجنبية لـ28 مصرفاً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت الدائرة المالية في حكومة دبي أمس عن تنظيم ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
شارك في الورشة، جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعددها 28 مصرفا.
ويأتي تنظيم الورشة، التي أقيمت ليوم واحد في متحف الاتحاد، في إطار برنامج “امتثال” الذي أطلقته دائرة المالية للتوعية بمنظومة الضريبة الحكومية المطبقة على الشركات.
وتناولت الورشة توضيح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، للمعنيين به من المصارف الأجنبية، وذلك بمشاركة 50 ممثلا عن تلك المصارف التي لديها فروع مرخصة من المصرف المركزي وتعمل في إمارة دبي.
وأكد أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، حرص الدائرة على دعم منظومة العمل المصرفي في إمارة دبي، ومن ذلك رفع وعي المصارف الأجنبية وتعريفها بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، وحيثيات هذا القانون الذي تشرف دائرة المالية على تطبيق أحكامه.
من جانبها، قالت ريهام محمد كرمستجي، مديرة إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية، ” انقسمت الورشة إلى قسمين؛ الأول شهد شرح أحكام القانون، بحضور مختصين من اللجنة العليا للتشريعات، فيما دار خلال القسم الثاني نقاشٌ مع ممثلي المصارف بشأن القرارات التنفيذية المزمع إصدارها باعتماد معالي المدير العام لدائرة المالية بناء على أحكام القانون، لتحقيق الوضوح والأريحية للمعنيين بالتطبيق، وذلك بتفاعل نشط واهتمام واضح من المشاركين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المالية: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وجود أي قرارات بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
وأوضح الكيلاني، خلال استضافته اليوم الأربعاء في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة مجرد شائعات، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف سارية منذ سنوات دون أي تغييرات أو زيادات.
وأشار الكيلاني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي أصبحت واسعة الانتشار، من خلال وضع نظام متكامل ينظم دخول هذه الواردات إلى مصر وخروجها من المنافذ الجمركية وصولًا إلى الأسواق. وأضاف: “95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر يتم تهريبها، بينما 5% فقط تخضع للرسوم الجمركية المقررة. هذه الظاهرة ألحقت أضرارًا كبيرة بالخزانة العامة، ما استدعى تدخل الدولة لمعالجتها، دون فرض أي رسوم إضافية”.
كما كشف الكيلاني عن تطوير الوزارة تطبيقًا خاصًا يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية عند دخولهم البلاد عبر الموانئ أو المطارات، دون فرض رسوم إضافية. وفي المقابل، ستُرسل رسالة نصية للهواتف المهربة وغير المسجلة عبر التطبيق تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وبعد ذلك سيتم إيقاف تشغيل الهواتف التي لم تُسدد الرسوم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء