“مالية دبي” تشرح أحكام قانون ضريبة المصارف الأجنبية لـ28 مصرفاً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت الدائرة المالية في حكومة دبي أمس عن تنظيم ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
شارك في الورشة، جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعددها 28 مصرفا.
ويأتي تنظيم الورشة، التي أقيمت ليوم واحد في متحف الاتحاد، في إطار برنامج “امتثال” الذي أطلقته دائرة المالية للتوعية بمنظومة الضريبة الحكومية المطبقة على الشركات.
وتناولت الورشة توضيح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، للمعنيين به من المصارف الأجنبية، وذلك بمشاركة 50 ممثلا عن تلك المصارف التي لديها فروع مرخصة من المصرف المركزي وتعمل في إمارة دبي.
وأكد أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، حرص الدائرة على دعم منظومة العمل المصرفي في إمارة دبي، ومن ذلك رفع وعي المصارف الأجنبية وتعريفها بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، وحيثيات هذا القانون الذي تشرف دائرة المالية على تطبيق أحكامه.
من جانبها، قالت ريهام محمد كرمستجي، مديرة إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية، ” انقسمت الورشة إلى قسمين؛ الأول شهد شرح أحكام القانون، بحضور مختصين من اللجنة العليا للتشريعات، فيما دار خلال القسم الثاني نقاشٌ مع ممثلي المصارف بشأن القرارات التنفيذية المزمع إصدارها باعتماد معالي المدير العام لدائرة المالية بناء على أحكام القانون، لتحقيق الوضوح والأريحية للمعنيين بالتطبيق، وذلك بتفاعل نشط واهتمام واضح من المشاركين”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرهوي والعيدروس يشاركان في تدشين محفظة “إم بي” المالية
الثورة نت|
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، في فعالية تدشين الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية اليوم بصنعاء محفظة “إم بي”.
وتضم المحفظة التي ستوفر خدمات مالية متعددة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعامة المواطنين عددا من المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية ذات الثقل المالي.
وفي التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها إلى أن الجميع يجتمع اليوم تحت سقف البناء والتغيير والتطوير الذي ينشده شعبنا ويليق بتضحياته وصبره واستبساله.. موضحا أن التدشين الرسمي لهذه المحفظة يأتي بالتزامن مع انطلاق مرحلة التغيير والتطوير والبناء لتوفير ما أمكن من الخدمات المتطورة وتثبيتها لكي تكون في متناول الجميع من أبناء شعبنا.
ولفت إلى أن التطور الذي تشهده القوات المسلحة في مجال الصناعات العسكرية خاصة الصواريخ والطيران المسير وغيرها يجب أن يشمل المجالات المالية والخدمية والاقتصادية بما يتناسب مع ما تشهده قواتنا المسلحة من تطور يليق بتضحيات الشعب اليمني العزيز.
وقال الرهوي “ندشّن اليوم الانطلاق والعمل الرسمي لهذه المحفظة المالية التي تعد إحدى إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية الاقتصادية، آملين أن تمثل إضافة قوية وأن تكون معينا للاقتصاد الوطني وسوق المال والأعمال بشكل عام وقوة اقتصادية”.
وأضاف “إن هذا الالتفاف الحكومي الواسع حول هذا المشروع يضفي نوعا كبيرا من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور لأن جميع تلك الجهات التي تتكون منها المحفظة ذات ثقل مالي وتمتلك الإمكانيات بما يجعلها مصدر آمن لكافة المتعاملين معها والمستفيدين من طبيعة نشاطها”.
وبين أن هذه المحفظة المالية متميزة وتمتلك كافة مقومات الثقة والأمان وتشمل جملة من الخدمات والمميزات الهامة.
ونوه بانفتاح المحفظة على منابر متعددة تشمل البنوك والصرافات الآلية المتعددة فضلا عن شبكات التحويل المالية المنتشرة وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والكلفة والأمان وتختصر الكثير من الجهود والعمليات المالية لكافة القطاعات.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء أنه بالإضافة إلى المميزات المتعددة والآمنة التي تقدمها المحفظة للجمهور فإنها في الوقت نفسه تعد أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني بما تقدمه من خدمات ستساهم حتما في تقليص استخدام الأوراق النقدية.
وذكر أنها تغني عن طباعة العملة مما يحافظ على النقد الموجود لفترة طويلة وهو ما يحقق القوة الاقتصادية للعملة وقيمتها.. مؤكدا إسهام المحفظة في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
ولفت إلى أن هذا المشروع هو أحد توجهات الحكومة الساعية لأتمتة جميع الأعمال وسيسهم في تسريع مسارات الأتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات الفواتير بجميع أنواعها ويعالج الاختلالات التي ترافق التحصيل الميداني اليدوي.
وعبر الرهوي عن الفخر والاعتزاز باستمرارية المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات.. معتبرا هذه المحفظة بأنها أحد مخرجات شعار ” يد تحمي ..ويد تبني”.
ومضى قائلا “برغم عشر سنوات من العدوان إلا أن عجلة البناء والتطوير في المجالين العسكري والمدني تسير في تصاعد مستمر مما يدل على حنكة القيادة ممثلة في السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وعلى السعي الجاد للمخلصين من أبناء الشعب اليمني سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو مسئولين”.
وتوجه في ختام كلمته بالشكر إلى كل من شارك وساهم في إنجاز هذا المشروع الخدمي المالي الكبير وعمل من أجل أن يرى النور ويخرج إلى المجتمع، وكذا لكل من أعد لهذه الفعالية التدشينية.
وفي التدشين الذي حضره وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – رئيس الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية شرف الدين الكحلاني عن الفخر بتدشين محفظة “إم بي” التي تعد أولى مخرجات هذه الشركة التي يحمل أركانها مجموعة حكومية من المؤسسات والشركات والصناديق الرائدة.
وأوضح أن المحفظة ستكون بداية لمسار متسلسل من المشاريع المالية الإلكترونية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات للمواطنين.
ولفت الكحلاني إلى أنه وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحروب متعددة الأوجه التي تشنها قوى العدوان ومنها الحرب الاقتصادية التي ينتهج فيها الأعداء مسارات متعددة التفت مجموعة من مؤسسات وشركات وهيئات الدولة الاقتصادية الصامدة حول إنشاء الشركة المالية المتكاملة والتي كانت أولى خطواتها إنشاء محفظة مالية إلكترونية متعددة الخدمات والمنافذ لتكون البوابة المالية لبقية المشاريع الاستثمارية القادمة.
وأفاد بأن المحفظة ستكون قناة جديدة وفاعلة للتواصل بين الجمهور من جهة وركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. مبينا أن المحفظة تحوي سلسلة من المزايا والخدمات والإضافات التي ستعزز فرص الشمول المالي والانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني الذي يسد الطرق أمام محاولات الأعداء للنيل من العملة الوطنية، وتسهم في إطالة العمر الافتراضي للعملة الورقية مع توسع رقعة التعامل بالنقد الإلكتروني.
وأكد رئيس الشركة حرص الشركاء على توظيف المحفظة لتحقيق أمرين مهمين أهمها حماية الاقتصاد من خلال الاستخدام الآمن لهذه المحفظة التي ستحد من ظواهر تدميرية كثيرة، إلى جانب تجويد الخدمات بشكل آمن للجمهور المستخدم حيث تمتلك المحفظة نظاما قويا ودقيقا وترتبط بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة وما ينبثق عنها من فوائد اقتصادية حيث توفر الكثير من التكاليف والجهود على كل مستخدمي المالية الإلكترونية وتضاعف حركات البيع والشراء وتدوير الأموال وهو ما يفرز انتعاشا متصاعدا لحركة السوق والاقتصاد.
وبين الكحلاني أن الجهات المتشاركة في هذا المشروع حرصت على حفظ أموالها التي هي أموال الشعب واستغلال ملاءاتها المالية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والتي تعد الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية إحدى مشاريعها الاستثمارية، إلى جانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى في الفترة القادمة في إطار استمرار عملية البناء والتنمية لمواكبة تحديات المرحلة.
تخلل التدشين الذي حضره نائبا وزيرا الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، عرض تعريفي عن محفظة “إم بي”.
الاتحاد يعسكر في دبي