موسكو– أمر القضاء العسكري في روسيا، اليوم الخميس، باعتقال رئيس دائرة الاتصالات في الجيش الفريق فاديم شامارين، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، حيث نص القرار الصادر عن المحكمة باعتقاله لمدة شهرين على ذمة التحقيق، بتهمة تلقي رشاوى بمبالغ كبيرة.

وينص البند السادس من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي على أن أقصى عقوبة على جرائم تقاضي رشوة بحجم ضخم جدا (أي لا تقل عن 11 ألف دولار) تصل إلى السجن 15 سنة.

اعتقال فاديم شامارين يعد رابع توقيف لمسؤول عسكري رفيع المستوى في روسيا منذ أبريل/نيسان الماضي (رويترز) مفارقة الاعتقالات

يبلغ شامارين من العمر 52 عاما، وعين رئيسا لمديرية الاتصالات الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، ونائبا لرئيس الأركان العامة عام 2021، وقبل ذلك، خدم في المنطقة العسكرية الشرقية، حيث شغل منصب رئيس الاتصالات ونائب رئيس الأركان، وهو حاصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية.

ومن اللافت أن تعيين شامارين في منصبه الكبير جاء بعد اعتقال سلفه خليل أرسلانوف في قضية احتيال وفساد متعلقة بتوريد معدات للقوات المسلحة عام 2020، وتلقي رشوات بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار في أثناء تنفيذ عقد حكومي لصيانة وإصلاح معدات عسكرية خاصة، في قضية ما زالت التحقيقات فيها متواصلة حتى اليوم.

وخلال الشهر الماضي، تم اعتقال عديد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى في روسيا، من بينهم نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، ورئيس قسم شؤون الموظفين في الإدارة العسكرية يوري كوزنتسوف، والقائد السابق للجيش الـ58 للمنطقة العسكرية الجنوبية إيفان بوبوف.

في هذا السياق، كان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد -في تعليق له على الاعتقالات في وزارة الدفاع- أن روسيا تحارب الفساد بشكل منهجي، وهي عملية متواصلة وليست حملة.

وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلوسوف تولى مهامه في الوزارة خلال مايو/أيار الحالي (رويترز) دواعي الحرب

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن بعد تنصيبه لولاية رئيس جديدة أن تعيين وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف، الذي شغل سابقا منصبي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية، يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي، مشيرا إلى أن بيلوسوف "يفهم جيدا ما يجب القيام به حتى يتناسب اقتصاد وزارة الدفاع مع الاقتصاد العام للبلاد".

وبرأي الكاتب في الشؤون العسكرية والأمنية فيتالي ماركوف، فإن اعتقال شامارين، والذي أصبح الرابع ضمن سلسلة اعتقالات لكبار القادة العسكريين، لن يكون الأخير وأن حملة ما وصفها بـ"التطهيرات" ستستمر.

وفي حديث للجزيرة نت، ذكّر ماركوف بتصريحات سابقة للرئيس بوتين أكد فيها أن الحرب ضد الفساد ستشن، بغض النظر عن المنصب والرتبة.

وتابع بأن ما يحصل الآن هو أن وزير الدفاع الجديد بيلوسوف باشر منذ اليوم الأول لعمله الجديد مراجعة الوزارة التي عُهدت إليه، والتي تعد اليوم الوزارة الأهم في البلاد، إذ تتطلب أن يكون كل شيء فيها واضحا وشفافا.

ووفق ماركوف، فإن وزير الدفاع يتعامل بنظرية أنه "يمكنك ارتكاب الأخطاء، لكن لا يمكنك الكذب"، بمعنى أن التورط بالفساد في مرحلة الحرب والعقوبات باتت خطوطا حمراء بالنسبة للدولة أكثر من أي وقت مضى.

كما لفت إلى عامل السرعة في عمليات اعتقال المتورطين، مرجحا أنها جاءت بعد تحريات "عاجلة ودقيقة" سبقت تعيين وزير الدفاع الجديد، إذ إنه في نفس اليوم الذي عين فيه لهذا المنصب تم اعتقال رئيس دائرة شؤون الموظفين بوزارة الدفاع الروسية الفريق يوري كوزنتسوف.

"عملية التطهير"

من جانبه، يشير المحلل السياسي مارات بشيروف إلى أن الأخبار المتعلقة بالاعتقالات في وزارة الدفاع لا تثير الدهشة الآن، بل أصبح السؤال حول مسألة عدد الأشخاص الذين ستكتسحهم "المكنسة الجديدة" في الوزارة، حسب تعبيره.

وفي الوقت الذي يستبعد فيه وجود خلفية لجهة التخلص من الأشخاص "غير المناسبين" تحت شعار الفساد، يوضح أن شامارين -على سبيل المثال- أُوقف على خلفية كثير من الشكاوى التي رفعت ضده حول الاحتيالات وتلفيق التقارير التي لا تتطابق مع الواقع، علاوة على إصدار قرارات تنظيمية دون أسس منطقية لها، مما أدى للإضرار بتنظيم الاتصالات في القوات المسلحة، وغيرها من "الفضائح".

وحسب رأي المحلل نفسه، فإن الحديث عن وجود أبعاد أخرى لعملية "التطهير" الجارية حاليا في وزارة الدفاع ينبع من الربط بين إقالة وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو وكون الاعتقالات التي تبعت ذلك شملت شخصيات رفيعة المستوى، تصنف بأنها ترتبط مع الوزير السابق بعلاقات جيدة، في حين أن نشاط الأجهزة الأمنية على خط عملية متابعة المتورطين بقضايا فساد يشير إلى عملية تدقيق واسعة النطاق تجريها "غرف الحسابات" في أقسام الوزارة كافة.

ويختم بأن ما يجري حاليا هو بناء نموذج جديد تماما لإدارة المؤسسات العسكرية، يتضمن إمداد القوات وتزويدها بالمعدات العسكرية والذخيرة، وهو ما يعني أن عمليه "التطهير" باتت أمرا لا مفر منه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات وزارة الدفاع وزیر الدفاع

إقرأ أيضاً:

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير (42) طائرة مسيرة أوكرانية

آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 10:56 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا صوب خمس مناطق روسية خلال الليل.وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام إن الدفاعات الجوية أسقطت 20 مسيرة فوق منطقة أوريول وثماني مسيرات فوق كل من منطقتي روستوف وبريانسك وخمس مسيرات في منطقة كورسك وواحدة فوق منطقة كراسنودار.وقال أندريه كليتشكوف حاكم أوريول إن هجوما تسبب في اندلاع حريق في منشأة للبنية التحتية للوقود في قرية ستالنوي كون.وأضاف “لحسن الحظ، وبفضل الاستجابة السريعة، تجنبنا عواقب الهجوم مع تحجيم الحريق على الفور والآن تمكنا من إخماده بالكامل. لم تقع إصابات أو أضرار كبيرة”.وذلك هو ثاني أسبوع على التوالي تتعرض فيه منشآت للبنية التحتية للوقود في أوريول للهجوم.وقال حاكما روستوف وبريانسك إن الهجمات لم تسفر عن إصابات أو أضرار في المنطقتين.ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات الواردة من مواقع الهجمات.

مقالات مشابهة

  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية الوزارة والأنشطة والفعاليات المُنفذة
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة المُنفذة
  • الإعلان عن وزير الدفاع السوري الجديد
  • الدفاع الروسية تعلن عن تدمير (42) طائرة مسيرة أوكرانية
  • تعرّف على وزير الدفاع السوري الجديد 
  • الخارجية الروسية: كييف تفرغ غضبها من الهزائم العسكرية على المدنيين الروس
  • رئيس الوزراء يلتقي وزير الثقافة والسياحة ويؤكد أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
  • وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر