الأونروا: إسرائيل تعطي القطاع الخاص أولوية عند معبر كرم أبو سالم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
سرايا - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، الخميس إن السلطات الإسرائيلية تعطي الأولوية للقطاع التجاري الخاص عند نقطة العبور الرئيسية للسلع التي تدخل إلى غزة.
وصرّح لازاريني لوكالة فرانس برس "في ما يتعلق بالمعبر في كرم أبو سالم، تُعطى الأولوية في الوقت الحالي للقطاع الخاص"، مضيفا أن المستجدات حصلت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح إن الأولوية أُعطيت على مستوى التفتيش، إذ يتم تفتيش شاحنات القطاع الخاص "قبل أي شاحنات أخرى".
وقال إن معظم سكان غزة يشعرون باليأس بعد سبعة أشهر من الحرب ولا يستطيعون شراء السلع بأسعار السوق الحالية.
وأضاف "نحن بحاجة إلى مزيج من المساعدات الإنسانية والسوق" في غزة.
وتقول وكالات الإغاثة إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الجنوبيين انخفض بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى إغلاق معبر رفح وصدور أوامر إخلاء جماعية تقول الأمم المتحدة إنها دفعت أكثر من 800 ألف فلسطيني إلى النزوح شمالا.
ودفع نقص الإمدادات وانعدام الأمن الناتج عن ذلك الأونروا إلى الإعلان عن تعليق توزيع المواد الغذائية في جنوب غزة بما فيها رفح، الثلاثاء.
وقال لازاريني "نحن بحاجة إلى إعادة تكوين مخزوننا حتى نتمكن من استئناف التوزيع في جنوب قطاع غزة".
وأضاف "هناك هجوم متواصل، وكان لا بد من إخلاء العديد من المناطق، والتحرك في هذا النوع من البيئة صعب جدا ويتطلب الكثير من تجنب الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي على الأرض".
والأونروا هيئة التنسيق الرئيسية للمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وقد أَبلغت عن دخول 143 شاحنة مساعدات إلى جنوب القطاع منذ 6 أيار/مايو، وفقا لقاعدة بيانات المراقبة الخاصة بها على الإنترنت.
وانخفض هذا العدد بشكل حاد مقارنة بالذروة البالغة 340 شاحنة دخلت جنوب الأراضي الفلسطينية في 3 أيار/مايو وفقا لنفس قاعدة البيانات.
وكان معبر رفح المغلق الآن والخاضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية أول معبر إلى غزة يُعاد فتحه منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومنذ إعادة فتحه في 21 كانون الأول/ديسمبر،أ ُنشأت طرق أخرى بما فيها رصيف بحري تموله الولايات المتحدة على ساحل غزة ومعابر برية جديدة في الشمال.
ويُنتظر أن يقدم تقييم جديد للأمم المتحدة الأسبوع المقبل صورة محدثة للاحتياجات الإنسانية في غزة.
وقال لازاريني إن المعابر الجديدة وفرت بعض الراحة لشمال غزة و"ربما نكون قد عكسنا الاتجاه نحو حدوث مجاعة".
لكنه أضاف أن الهجوم الإسرائيلي على رفح أدى إلى تدهور الوضع في جنوب غزة حيث "قد يكون هناك تراجع عن المكاسب التي حققناها خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين".
وبدأت القوات الإسرائيلية هجومها على رفح في 7 أيار/مايو متجاهلة مخاوف دولية بشأن سلامة 1.4 مليون فلسطيني يحتمون في المدينة.
واندلعت الحرب إثر عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتردّ إسرائيل التي تعهدت بـ"القضاء" على حماس، بحرب وقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب باستشهاد 35800 شخص، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُسلّط قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية ووضعت مستقبله الأكاديمي والإقامة في الولايات المتحدة على المحك، الضوء على أبعاد معقدة تتداخل فيها السياسة، الهجرة، وحرية التعبير. تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا متزايدًا حول حرية التعبير، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية عالمية.
في 8 مارس 2024، اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، والذي يحمل الجنسية الجزائرية، وأرسلته إلى لويزيانا في خطوة تمهيدية لإبعاده عن البلاد. وجاء هذا الاعتقال بعد أن اتهمته الحكومة الأمريكية بعدم الإفصاح عن عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عند تقديم طلب تأشيرته الدراسية في 2022، وكذلك خلال طلب الإقامة الدائمة الذي قدمه عام 2024.
لكن ما يجعل القضية أكثر حساسية هو أن خليل كان شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، ما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن اعتقاله يحمل بعدًا سياسيًا أكثر من كونه مجرد انتهاك لقوانين الهجرة.
الحجج القانونية لاحتجازه
قدمت الحكومة الأمريكية في مذكرة قضائية أسبابًا مختلفة لاستمرار احتجاز خليل، وكان أبرزها:
إخفاء انضمامه إلى منظمات معينة: تزعم السلطات أن خليل لم يفصح عن عمله لدى "الأونروا"، وهي نقطة خلافية في السياسة الأمريكية، خصوصًا بعد تجميد تمويل الوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023.
تضارب المعلومات في طلب التأشيرة: أشارت الحكومة إلى أن خليل لم يكشف عن كونه مسؤولًا سياسيًا في "الأونروا" عام 2023، وأنه أورد معلومات عن عمله في السفارة البريطانية ببيروت، ما تعتبره السلطات تلاعبًا في المعلومات المقدمة.
العواقب السياسية لوجوده في الولايات المتحدة: في تبريرها لضرورة ترحيله، قالت الحكومة الأمريكية إن أنشطة خليل وتصريحاته قد تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
يرى أنصار خليل أن القضية ليست مجرد مسألة قانونية تتعلق بالهجرة، بل هي جزء من استهداف ممنهج للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ويعتبرون أن اعتقاله جاء انتقامًا لمشاركته في الحراك الطلابي بجامعة كولومبيا ضد السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.
بدوره، وصف خليل نفسه بأنه "سجين سياسي"، معتبرًا أن اعتقاله جاء في سياق التضييق على الحركات الطلابية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي ودور الولايات المتحدة في دعمه.
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق