صناعة البراقع ..القليل من الأدوات والكثير من الدقة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
القليل من الأدوات والكثير من الدقة والتركيز أهم متطلبات صناعة "البراقع" الحرفة التراثية التي مارستها النساء منذ القدم.
والبرقع الذي يغطي الوجه، هو جزء من الأزياء الشعبية ومصنوع من القماش الرقيق المبطن وبألوان مختلفة، ويتم قصه باستخدام المقص والمصقلة "أداة مصنوعة من المحار".. تُصقل بها البراقع أثناء وبعد القص.
أما "الشبج" - الشبق - فهو عبارة عن خيوط من الصوف بألوان مختلفة تُربط على جانبي البرقع .. حيث تقوم المرأة بربط هذه الخيوط خلف رأسها للتثبيت ويتوسط البرقع السيف وهي عصا خفيفة تثبت في المنتصف لوضعه على الأنف.
وقديماً.. انشغلت العديد من النساء بهذه الحرفة المتوارثة كمصدر رزق إذ تقوم ببيع البراقع إضافة إلى قيامهن بإشغال يدوية مثل التلي "حرفة يدوية تقليدية للنسيج"، وصنع الفخاريات كعمل المداخن وصناعة البخور والعطور والمخلطات العربية التي تستخدم فيها عطور زيتية بروائح نفاذّة.
وكانت الجدات حريصات على تعليم الحفيدات هذه المهنة المتوارثة جيلاً بعد جيل، كما تقول أم أحمد لوكالة أنباء الإمارات"وام" وتسرد قصتها مع صناعة البراقع حيث كانت لصيقة بجدتها الراحلة مريم بنت علي بن حميد النعيمي في إمارة رأس الخيمة وقالت "كانت جدتي تقوم بحياكة وقص وخياطة البراقع بحرفية وكنت آنذاك في الخامسة من عمري .. وطوال مكوثي إلى جانبها كنت أراقبها وهي منشغلة في القص بدقة متناهية، وبدأت تدريجيا أرتبط بهذه الصناعة الدقيقة والجميلة".
وتسمى المرأة التي تقوم بحياكة وتفصيل وقص البرقع "قريظة" تقوم بتفصيله بمقابل مادي، حيث تقوم بحياكة قطعة مربعة الشكل من القماش لتغطية الوجه ثم توضع قطعة السيف الخشبية في منتصف الانف وتقوم بتحديد فتحتين كبيرتين للعينين وقصهما.
وتضيف أم أحمد " بعد الانتهاء من قص البراقع تقوم جدتي بحفظها في علبة معدنية "قوطي حلويات" أو "قوطي بسكويت" "العلب المتوفرة في ذلك الحين".
وتتذكر عند انتهاء جدتها من العمل وتقول " تتصبغ اليدين باللون البنفسجي حيث يتم صبغ البرقع باللون النيلي (مادة النيلة).
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية