خبير: قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم السنوي والشهري في مصر، موضحًا أن البنوك المركزية تقوم برفع سعر الفائدة في حال ارتفاع نسب التضخم، حتى توجه المواطن لادخار أمواله، بدلا من الإقبال على شراء سلع معينة المعروض منها قليل وسعرها مرتفع، حتى لا يساهم في مزيد من الارتفاع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «ON»، أن الفترة الأخيرة كان هناك أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار، لكن الدولة الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في السيطرة على معدل التضخم والذي وصل لـ 40%، وأصبح في إبريل الماضي لـ 31%، منوها بأن البنك المركزي ثبت سعر الفائدة لأنه بدأ يرى وجود انخفاض في معدلات التضخم، وننتظر الشهر المقبل أن نكسر الـ30%، وتنخفض الأسعار بشكل أفضل.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض، والسلع الأساسية بدأت تنخفض، وهذا الشهر أسعار اللحوم انخفضت أكثر من 10%، وأيضًا الدواجن، وننتظر الفترة المقبلة أن تنخفض سلع أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غلاء الأسعار الأسعار سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .
صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .
تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .
علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".
أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.
وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .
وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .
ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!