خبير: قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم السنوي والشهري في مصر، موضحًا أن البنوك المركزية تقوم برفع سعر الفائدة في حال ارتفاع نسب التضخم، حتى توجه المواطن لادخار أمواله، بدلا من الإقبال على شراء سلع معينة المعروض منها قليل وسعرها مرتفع، حتى لا يساهم في مزيد من الارتفاع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «ON»، أن الفترة الأخيرة كان هناك أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار، لكن الدولة الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في السيطرة على معدل التضخم والذي وصل لـ 40%، وأصبح في إبريل الماضي لـ 31%، منوها بأن البنك المركزي ثبت سعر الفائدة لأنه بدأ يرى وجود انخفاض في معدلات التضخم، وننتظر الشهر المقبل أن نكسر الـ30%، وتنخفض الأسعار بشكل أفضل.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض، والسلع الأساسية بدأت تنخفض، وهذا الشهر أسعار اللحوم انخفضت أكثر من 10%، وأيضًا الدواجن، وننتظر الفترة المقبلة أن تنخفض سلع أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غلاء الأسعار الأسعار سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"