الخارجية المصرية تتدخل لاحتواء أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنهاء أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان، حيث تم الإفراج عن المحتجزين منهم واصطحابهم إلى مقر إقامتهم، على خلفية مشاجرات انخرطوا فيها مؤخرا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن سفارة مصر في كازاخستان، والتي تتولى مهمة التمثيل المصري غير المقيم في دولة قرغيزستان، نجحت في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين بشكل نهائي.
وأوضح أنه في إطار تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أكاديميا واحتواء أي آثار سلبية ونفسية قد تكون لحقت بهم جراء الواقعة، التقت البعثة القنصلية الموفدة إلى قيرغيزستان مع رئيس جامعة "IMU" المسجل فيها أكثر من 530 طالبا مصريا، ونجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب.
وأضاف أن رئيس الجامعة وافق على تقديم موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكرا إلى مصر، كما تم السماح لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الاجازة الصيفية تداركًا للآثار السلبية على نفسية الطلاب.
ومن ناحية أخرى، أضاف المتحدث أن رئيس البعثة القنصلية الموفدة إلى بيشكِك عقد لقاء موسعا مع الجالية المصرية وعدد من الطلاب في قرغيزستان، للوقوف على احتياجاتهم القنصلية وتقييمهم للوضع وتصورهم لكيفية منع تكرار الواقعة وضمان سلامة الطلبة في قرغيزستان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجالية المصرية وزارة الخارجية سنوات عودة واقعة وزارة الخارجية المصرية جامعة كازاخستان الخارجية المصرية المحتجزين امتحانات
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية