محامٍ لسرايا: بعض مواد مشروع قانون الجرائم الالكترونية مخالفة للدستور وتقيّد الصحفيين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن محامٍ لسرايا بعض مواد مشروع قانون الجرائم الالكترونية مخالفة للدستور وتقيّد الصحفيين، تضج مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار بمشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصدر حديث الشارع الأردني في الآونة الأخيرة، معتبرينه مقيدًا لحرية التعبير .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محامٍ لسرايا: بعض مواد مشروع قانون الجرائم الالكترونية مخالفة للدستور وتقيّد الصحفيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تضج مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار بمشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصدر حديث الشارع الأردني في الآونة الأخيرة، معتبرينه مقيدًا لحرية التعبير والصحافة. بهذا الخصوص،...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محامٍ لسرايا: بعض مواد مشروع قانون الجرائم الالكترونية مخالفة للدستور وتقيّد الصحفيين وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
يرتقب أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية التعليم المدرسي انعقاد مجلس الحكومة مشاريع قوانين