«المصري للفكر والدراسات»: نتنياهو يسعى لتوسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال محمد مرعي، كبير الباحثين في المركز المصري للفكر والدراسات، إن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتمع مساء أمس، وهناك اتفاق بين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي على توسيع الوفد الإسرائيلي المفاوض في هذه المفاوضات وتوسيع صلاحياته، لافتًا إلى أن ما يحدث جزء منه يخص المطالب الأمريكية، فلقاء جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية كان به تأكيد بعدم قتل ملف التفاوض.
وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب فتح ملف الأسرى والمحتجزين مرة أخرى، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل قد تدرس مرة أخرى مطالب حركة حماس، وهذا يتزامن مع العملية العسكرية التي ما زالت مستمرة.
محاور إسرائيلية في العمليات العسكريةوأردف: «إسرائيل تعلب على عدة محاور بما في ذلك استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وتعمل الآن على توسيع العملية، والتنسيق مع الجانب الأمريكي على ملف إدخال المساعدات الإنسانية، وتبرر استمرار عدوانها على الفلسطينيين في القطاع، ولكن ملف المساعدات الإنسانية التي تتعاون فيه مع أمريكا غير مكتمل، سواء عند إدخالها من المعابر أو الرصيف البحري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إجراءات وزير العدل لإقالة غالي بهاراف ميارا تشعل إسرائيل.. نتنياهو يسعى لتفكيك السلطة القضائية؟.. لابيد: ليفين أحد المسؤولين عن طوفان7 أكتوبر ولم يتعلم شيئا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من منصبها ويتهمها بتسييس مكتبها لإحباط إرادة الحكومة، في خطوة من المرجح أن تثير رد فعل سياسي عنيف، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
ولطالما هدد ليفين باتخاذ إجراءات ضد غالي بهاراف ميارا، حيث أرسل رسالة إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي، وأيضا سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يطلب منه وضع إقالة المستشارة القضائية على جدول أعمال الحكومة، وطلب منه تحديد موعد في وقت قصير.
وقال ليفين، في اقتراحه بإقالة غالي بهاراف ميارا: "المستشارة القضائية تعمل كذراع طويل لخصوم الحكومة، ولا تدخر جهدا لإحباط إرادة الناخب."
وأضاف: "لقد استخدمت الانقسام السياسي في إسرائيل كوسيلة لاستخراج نظامين قانونيين، أحدهما لمؤيدي الحكومة والآخر لمعارضيها."
وعارضت المستشارة القضائية، الحكومة مرارا وتكرارا بشأن تشريعاتها وتعييناتها وإجراءاتها المقترحة، في مناسبات عديدة بحجة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتعارض مع القانون وتقوض سيادة القانون بطرق مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه عدد من الاتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة .
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "قرر ليفين تقسيم المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب."
وتابع: "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئا. إنه يضر بالدولة ويضر بسيادة القانون ويضر بالمجهود الحربي"، واصفا الخطوة بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية."
وقال زعيم تحالف الوحدة الوطنية بيني غانتس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في دولة فاعلة، وزير العدل الذي يدمر الديمقراطية، ويضر بوحدة إسرائيل وهو من بين المسؤولين عن أكبر كارثة في تاريخ دولة إسرائيل، سيتم إقالته. في حكومة 7 أكتوبر، هو يطلب إقالة المستشارة القضائية."
وأضاف: "نتنياهو، لقد حذرتك في الماضي وأنا أحذرك الآن، عندما نواجه تحديات أمنية هائلة، توقف عن تقسيم الأمة. لا تعطي أعدائنا هدايا."
وقال المعارض يائير غولان، عبر حسابه علي "اكس": "شن ياريف ليفين، اليوم، محاولة اغتيال مستهدفة، ليست ضد المستشارة القضائية، بل ضد سيادة القانون بأكمله."