خبير اقتصادي يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع بعد قرار "المركزي" بتثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم السنوي والشهري في مصر.
الجرام زاد 15 جنيهًا...صعود الذهب بعد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عاجل - مباشر live.. سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي بتثبيت الفائدةوأضاف "سعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن البنوك المركزية تقوم برفع سعر الفائدة في حال ارتفاع نسب التضخم، حتى توجه المواطن لادخار أمواله، بدلا من الإقبال على شراء سلع معينة المعروض منها قليل وسعرها مرتفع، حتى لا يساهم في مزيد من الارتفاع.
وتابع "الفترة الأخيرة كنا نواجه أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار، لكن الدولة الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في السيطرة على معدل التضخم والذي وصل لـ 40%، وأصبح في إبريل الماضي لـ 31%"، منوها أن البنك المركزي ثبت سعر الفائدة لأنه بدأ يرى وجود انخفاض في معدلات التضخم، وننتظر الشهر المقبل أن نكسر الـ 30%، وتنخفض الأسعار بشكل أفضل.
طوابير في البنوك لتبديل الدولاروأكد الخبير الاقتصادي، أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض، والسلع الأساسية بدأت تنخفض، وهذا الشهر أسعار اللحوم انخفضت أكثر من 10%، وأيضًا الدواجن، وننتظر الفترة المقبلة أن تنخفض سلع أخرى.
واستطرد "كل ده حصل عشان بقى عندنا حصيلة دولارية ترتب عليها ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وده انعكس على سعر المنتج، وبسبب وجود الدولار أيضًا أصبح العاملين في الخارج يرسلون أموالهم عبر البنوك، ودلوقتي في طوابير في البنوك لتبديل الدولار بعد استقرار سعر الصرف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم السيسي تضخم البنك المركزي أسعار السلع ارتفاع الأسعار البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني الأوكراني يرفع سعر الفائدة ويحذر من تضخم متصاعد مع استمرار الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الوطني الأوكراني عن رفع سعر الفائدة الرئيسي من 13 بالمائة إلى 13.5 بالمائة سنويا، في خطوة تهدف إلى مواجهة تسارع معدلات التضخم واستقرار التوقعات الاقتصادية.
وجاء هذا القرار بعد تسجيل التضخم السنوي ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 11.2 بالمائة في نوفمبر، مقارنة بالشهور السابقة، كما تسارعت معدلات التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لتصل إلى 9.3 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، "إن موجة التضخم الحالية بدأت تكتسب خصائص أساسية مقلقة"، محذرا من أن تركيز المواطنين على ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التوقعات التضخمية في المستقبل.
ورغم الضغوط التضخمية الحالية، يتوقع البنك الوطني الأوكراني أن تشهد الأسعار تباطؤا تدريجيا في عام 2025 مع اقتراب معدلات التضخم من هدف البنك البالغ 5 بالمائة.
وأرجع البنك ذلك إلى استمرار المساعدات المالية الدولية الكافية خلال العام المقبل، والتي ستتيح تمويل عجز الميزانية دون اللجوء إلى طباعة النقود، بالإضافة إلى دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي.
ومع ذلك، أكد البنك أن الحرب المستمرة تظل الخطر الأكبر على مسار التضخم وتعافي الاقتصاد الأوكراني، مشددا على التزامه بسياسة نقدية مشددة، لافتا إلى أنه قد يلجأ إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لمجلس السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية أو اختلت توقعات التضخم، كما أكد البنك أنه سيواصل اتخاذ إجراءات حاسة لمواجهة أى مؤشرات لضغوط تضخمية مستمرة حفاظا على الاستقرار الاقتصادى في البلاد.
وخلال اجتماع مع السلطات المحلية والإقليمية التابعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة خصصت 177 مليار دولار لأوكرانيا، إلا أن حزمة المساعدات الكاملة لم تصل بعد إلى بلاده.
ودعا زيلينسكي المجتمعات الأوكرانية التي لديها شراكات أمريكية إلى المناداة بالتسليم السريع للمساعدات الأمريكية، مسلطا الضوء على أهمية نقل معلومات دقيقة إلى شركاء الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد هي المانح الرئيسي لأوكرانيا، معربا عن تفاؤله في أن يستمر هذا الدعم القوي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب.