وكالة أنباء الإمارات : محمد الشرقي يصدر قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا لخطة الفجيرة 2026
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد محمد الشرقي يصدر قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا لخطة الفجيرة 2026، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وحدد القرار رقم 14 لسنة 2023 مهام وصلاحيات اللجنة باعتماد التوجه الاستراتيجي والخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة .، والان مشاهدة التفاصيل.
محمد الشرقي يصدر قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا لخطة...
وحدد القرار رقم 14 لسنة 2023 مهام وصلاحيات اللجنة باعتماد التوجه الاستراتيجي والخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 وضمان مواءمة خطة الجهات الحكومية في الإمارة مع الخطة الإستراتيجية وتوجهاتها وأولوياتها ومتابعة إنجازها ومراحل تقدمها.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محمد الشرقي يصدر قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا لخطة الفجيرة 2026 وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.