أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ودولة قطر تشهد تطورات إيجابية، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية، وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك بما يصب في مصلحة الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاءهالة السعيد بوزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالقاهرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وناقش اللقاء سبل وآفاق تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القطرية في أهم المجالات الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وتطرقت د.هالة السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي والذي يمثل الذراع الاستثماري للدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها وهيكلتها، مؤكدة أن الصندوق يعتبر شريكًا مميزًا للقطاع الخاص، فضلًا عن كونه حائز على ثقة إقليمية ودولية حيث استطاع جذب المستثمرين الأجانب، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.

وأوضحت د.هالة السعيد أن دولة قطر كانت إحدى أبرز الدول المستهدفة بالجولة الخليجية التي قام بها صندوق مصر السيادي لبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية.

اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نظيرتها التونسية

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" بمجلس الشيوخ

وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العلاقات السياسية القاهرة مصر وقطر وزيرة التخطيط

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
  •  وزيرة التخطيط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة
  • عزت إبراهيم: تطورات إيجابية في الأوضاع السورية بعد لقاء العقبة
  • كاتب صحفي: تطورات إيجابية في الأوضاع السورية بعد لقاء العقبة
  • وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • “خوري” تبحث مع “اللافي” تطورات العملية السياسية
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة