مي أحمد شهابي عقدت الفصائل الفلسطينية مجموعة كبيرة من الاجتماعات في (الجزائر، السعودية، قطر، والقاهرة وغيرها) وصدر عنها العديد من القرارات. كان من أبرزها “إنهاء الانقسام ووقف التنسيق الأمني مع سلطة الكيان، وصولاً إلى تشكيل القيادة الموحدة للقوى الفلسطينية في الميدان. إلى قضايا الأسرى”. ولم يكن الدافع وراء هذه الاجتماعات النية الفعلية والنوايا الصادقة في الوصول إلى نتائج لهذه القضية المثارة.
رغم أهميتها القصوى لاستمرار النضال الفلسطيني في لحظات حرجة تكررت منذ أكثر من عشرة أعوام ولا تزال حاضرة بقوة على المشهد الفلسطيني. بل لأن الحالة الجماهيرية المتعاظمة، والتي بدأت تأخذ أبعاداً كبيرة باتت تهدد وتأكل من الرصيد الجماهيري لقوى
السلطة ومكانتها وتراجع نفوذها، بالترافق مع تراجع مكانة ونفوذ حركة فتح، وبقية الفصائل بشكل ملحوظ سواء في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وفي مناطق الشتات. ولاسيما في مفاصل ومواجهات كبرى شهدتها الضفة الغربية ومناطق 1948. وبحيث بات الحديث عن انهيار السلطة الفلسطينية حديثاً مكرراً بشكل يومي في الشارع الفلسطيني. وبحيث أن هذه السلطة فشلت فشلاً ذريعاً في حماية الشعب الفلسطيني وأرضه (حتى من منطلقات اتفاق اوسلو سيئ الصيت)، والذي لم يتبق منه إلا وظيفة واحدة متمثلة وهي تأدية وظيفة حماية مصالح الاحتلال، وقمع الاحتجاجات العامة والخاصة، والمغالاة في اعتقالات من يخالفها الرأي أو من يدعو إلى المقاومة لبطش قوات الاحتلال التي فاقت الوصف. ومع وصول حكومة نتنياهو اليمينية الفاشية إلى السلطة، وممارساتها الوحشية في كل المدن والقرى الفلسطينية، وتصعيد الاستيطان بشكل غير مسبوق. وإعلان رئيسها ووزرائها باعلانات صريحة بالسيطرة على الضفة الغربية، وضمها إلى سلطة الكيان. والاستيلاء على المسجد الأقصى، وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه وإعلان سلطة الكيان باعتبارها دولة لمواطنيها اليهود ضمن مناطق 1948 والضفة الغربية. وعمليات الاعتقالات غير المسبوقة وغيرها من الإجراءات العنصرية والتعسفية، لم تقنع السلطة بالعودة عن سياستها القائمة على المفاوضات ولا شئ غيرها. في الوقت الذي يرفض نتنياهو وشركائه أية مفاوضات وتستمر في سياسة التنسيق الأمني مع دولة الكيان رغماً عن كل قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية واجتماعات الأمناء العامين والرعايات المختلفة لتلك الاجتماعات. و ما يجعلنا لا نعلق أو نقيم وزناً لهذه الاجتماعات وما ينتج عنها. لاسيما في الوقت الذي يمر فيه الكيان بأسوأ أوقاته منذ تأسيسه، وليس مستبعداً كما يذكر العديد من قياداته العسكرية والأمنية. أن الكيان وفي ظل الانقسام العمودي الذي يشهده ومع استمراره، فإن سلطة الكيان ستشهد حرباً أهلية. وما يعني ضرورة تشديد المقاومة والوقف الفوري للتنسيق الأمني، والإفراج عن المعتقلين وتبني أوسع حملة محلية ودولية مع أسرانا الأبطال، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وهو الحد الأدنى لإنهاء الانقسام وإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني المرتكز على كل أشكال المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني في العودة والتحرير والاستقلال..
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد ضرورة بدء مسار سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية بشكل مستدام
في حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، استعرض البرنامج تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني، حيث أكد السيسي أنه تناول مع الرئيس الكيني آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وأوضح الرئيس السيسي أن هناك توافقًا في الرؤى بين الجانبين حول خطورة التهديدات الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والتي تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع وتأثير ذلك على الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الوضع الأمني في هذه المنطقة لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يُعتبر أحد الأسباب الرئيسية لهذه التهديدات الأمنية.
كما أضاف الرئيس السيسي أن هناك تأكيدًا على حتمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جهود مصرية مكثفة بالتعاون مع شركاء مصر في قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنساني الكامل للفلسطينيين في غزة، بهدف إنهاء الوضع الإنساني الكارثي هناك.
وأضاف أن مصر تدعو إلى بدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها