“ المشاط ” تلتقي وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية ومدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارة الجديدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، والدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية
التقت وزيرة التعاون الدولي، وزيرة التخطيط والاقتصاد التونسية، حيث عبرت الوزيرة التونسية، عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تنظيم تلك الاجتماعات، مشيرة إلى حرص الجانب التونسي على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الشقيقة تونس في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على العلاقات المشتركة قدمًا.
وبحث الوزيران عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية تقريبًا 26 مليار دولار، كما تطرقت إلى الآليات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة بشكل ربع سنوي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما أشارت إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأكدت «المشاط»، أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.
*صندوق أوبك للتنمية الدولية*
من جانب آخر رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية انعقاد تلك الاجتماعات في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية العربية في تشجيع النمو ودعم التنمية، كما ثمنت المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 من مجموعة التنسيق العربية ACG لإتاحة تمويلات بقيمة 24 مليار دولار من أجل دعم مبادرات العمل المناخي في الدول الأعضاء.
بينما عبر الدكتور عبدالحميد الخليفة، عن امتنانه وشكره لجمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتوفير كافة سبل الدعم لاستضافة ونجاح تلك الاجتماعات.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، محاور التعاون المشترك مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الصندوق التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتم على مدار عقود تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك التي دعمت مختلف مجالات التنمية.
وبحت «المشاط» تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي يواجهها التمويل المناخي عالميًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص من خلال إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية والخدمات التي يقدمونها والقطاع الخاص.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر ترك الصندوق رانيا المشاط الطاقة القطاع الخاص التعاون المشترك تنظيم المناخ علاقة فعاليات محاور العاصمة خطط التنمية الدعم ستثمار وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعاون مشترك بين التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بالقاهرة برئاسة الدكتورة رجين كوالمان مديرة الوكالة الألمانية وتوبياس جيرلاش، منسق قطاع البيئة والتحضر المستدام والطاقة بالوكالة.
وجاء اللقاء بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية والسفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والدكتورة سهير مراد المستشارة بالوكالة وممثلين عن الوزارة والوكالة الألمانية .
يعد اللقاء الأول بين التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية علي أرض المحافظات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الوكالة الألمانية والدعم الذي تقدمه في العديد من الملفات علي أرض المحافظات والتعاون السابق مع الوزارة وبصفة خاصة في ملفات المخلفات الصلبة ومجالات التدريب للكوادر المحلية .
من جانبها أعربت الدكتورة رجين كوالمان مديرة الوكالة الألمانية بالقاهرة عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية ، مشيدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تزورها للمرة الأولي منذ توليها المنصب في مصر منذ شهور قليلة .
وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المقترحة وبصفة خاصة البناء علي التعاون السابق فيما يخص تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات الاستفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال وخاصة اشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات ودعم جهود مركز سقارة للتدريب في إعداد القيادات الشابة بالمحليات والكوادر المحلية بدرجاتها الوظيفة المختلفة وتوفير بعض البرامج والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في ألمانيا.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العام بمحافظات القاهرة الكبرى وتطوير هيئة النقل العام والمواقف من خلال رفع كفاءة الأتوبيسات وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية وتنفيذ محطات للاتوبيسات للعمل بالطاقة الكهربائية وإعداد نموذج تجريبي في هذا المجال بين الجانيين .
وأشارت منال عوض إلى جهود الوزارة لتطوير المجازر الحكومية علي أرض المحافظات خلال الفترة الحالية وطرحها للتشغيل من جانب شركات القطاع الخاص، مشيرة إلي رغبة الوزارة في إقامة مشروع كنموذج تجريبي في أحد المجازر الجديدة المطورة لإنشاء وحدة لانتاج الغاز الحيوي والطاقة ( Bio gas ) من المخلفات العضوية وتوفير السماد من المخلفات الزراعية الناتجة من المجازر .
كما شهد الاجتماع استعراض مقترحات التعاون بين الوزارة والوكالة في مجال الحد من البناء العشوائي وتطوير مناطق الإسكان الغير مخطط في بعض المحافظات بما يسهم في وجود مدن ومناطق خضراء وتحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق بالإضافة إلي التعاون لتعزيز المزايا النسبية لبعض القري لتنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع سياحة التنمية الريفية وزيارة نقاط مسار العائلة المقدسة التي تم تطويرها في المحافظات .
من جانبها أبدت مديرة الوكالة الألمانية استعدادها للتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مختلف الملفات ومجالات العمل التي تم استعراضها خلال الاجتماع بما يدعم جهود الوزارة والحكومة المصرية في تلك الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري ، مشيرة إلي ترحيبها بنقل التكنولوجيا الألمانية التي يمكن الاستفادة منها في بعض المجالات وتبادل ونقل الخبرات الألمانية في العديد من الملفات التي تم مناقشتها وبما يحقق ضمان استدامة المشروعات بالإضافة إلي ترحيب الوكالة بتبادل الزيارات والخبرات.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارة والوكالة الألمانية للبدء في تنفيذ عدد من المقترحات التي تم استعراضها في الاجتماع والبناء على الشراكة والتعاون الناجح بين الجانبين سواء على مستوي الوزارة أو المحافظات المصرية .