الوزير مزور يقول إن المغرب لم يعد بحاجة إلى الأجنبي لتعليمه طرق التصنيع
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن قطاع الصناعة المغربي دخل مرحلة جديدة بعد تحقيقه إنجازات هامة خلال العقدين الأخيرين، مؤكدا أن ما تحقق اليوم نتيجة عمل ورؤية تأسست منذ 25 سنة.
وأشار مزور خلال استضافته في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني، الخميس، إلى أن المغرب أمام استحقاق هام في أفق سنة 2023، فإما أن ينتقل إلى مصاف الدول الصاعدة، وإما سيستقر في وضعه الحالي دون تقدم.
وأكد مزور أن ما حققته الصناعة المغربية جاء نتيجة رؤية ملكية انطلقت من مسعى لإيجاد فرص شغل للشباب، ما حتم استقطاب استثمارات أجنبية، وإصلاح الإدارة، وجلب موارد جبائية جديدة، ثم الانتقال إلى العمل على تحسين الولوجية وتطوير البنية التحتية وصولا إلى تملك بوابة مثل ميناء طنجة المتوسطي، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للصناعة المغربة عبر اتفاقيات التبادل الحر مع أمريكا والاتحاد الأوربي وتركيا وغيرها.
وقال إن ميناء طنجة المتوسطي كان له فضل كبير على الصناعة المغربية، حيث كانت الولوجية إلى الاقتصاد المغربي بالنسبة للأوربيين أغلى من الولوجية إلى الاقتصاد الصيني الذي يبعد بعشرات آلاف الكيلومترات.
وعدد المسؤول الحكومي نتائج هذا المسار ببلوغ المغرب عتبة مليون كفاءة، وارتفاع نسبة التصدير إلى 85 في المائة، وارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع الصناعي إلى 12 ألفا، فضلا عما تم تحقيقه في قطاعات مثل صناعة الطيران، وصناعة السيارات التي لم تكن متواجدة قبل 20 سنة، لكنها صارت الأكبر في الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن الاقتصاد الوطني صار متمكنا من تقنيات التصنيع، بعدما كنا ننتظر الأجانب ليعلمونا طرق التصنيع، معتبرا أن الرهان اليوم على تملك علامات تجارية مغربية، ورفع تحدي تسويق المنتجات المغربية على الصعيد الدولي بشكل مباشر ودون وسيط.
كلمات دلالية المغرب صناعة مزور ندوةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صناعة مزور ندوة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع ممثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والأدوية، والإنشاءات والعقارات، وإدارة المياه والنفايات، وحلول الأعمال الرقمية الآمنة، والاتصالات والاستشارات المالية والشحن والخدمات اللوجستية، وتشغيل وتطوير المطارات وأنظمة النقل السككي، والطيران، وخدمات النقل الطبي، وخدمات الاختبار والتفتيش والشهادات، وتمويل المشروعات، وهى قطاعات تمثل أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطنى وتعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر لدى المستثمريين الفرنسيين، وذلك لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري وخطط الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا وتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين بالبلدين، مشيراً إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم في مجالي الصناعة والنقل لا سيما فرنسا، والتى تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر والتى تجمعهم شراكات اقتصادية ثنائية طويلة الأمد، وذلك تزامناً مع تنفيذ وزارتي الصناعة والنقل لخطة تنموية شاملة لتطوير القطاعين، تماشياً مع توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية مستدامة وتحويل مصر لمركز صناعي ولوجستي اقليمي، مشيراً إلى أن آليات التعاون مع الشركات المختلفة ترتكز على 4 محاور وهي تعزيز التعاون مع الشركات المختلفة بما يساهم في توطين مختلف الصناعات في مصر وحل أي مشكلات وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه تلك الشركات وزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة خاصة من خلال التوسع في أنشطة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لوفد الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها بالسوق المصري ومن أهمها خطة شركة "إير باص" لتعميق التصنيع المحلي في مجال تصنيع وصيانة طائرات الهليكوبتر، ودراسة تصنيع طائرات الهليكوبتر للنقل السياحي والعلاجي في مصر، وكذا خطط شركة "كابجميني" لتطوير النظم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وخطة بنك "سوسيته جنرال" خلال الفترة المقبلة لتمويل عدد من مشروعات النقل في مصر.
كما تم استعراض خطة شركة CDS المتخصصة في الإشارات والأنظمة السككية لتعزيز التعاون المشترك خاصة وأن هناك خطط حالية ومستقبلية لوزارة النقل في مجال نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المصرية في عدد من المشروعات مثل مشروع خط سكة حديد (الفردان-بئر العبد-العريش- طابا) حيث يمكن التعاون في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركة ميرميك الإيطالية، مع التأكيد على أن كافة المستلزمات المطلوبة لهذا المشروع سيتم تصنيعها داخل مصر، بالإضافة إلى استعراض خطط شركة "أرتليا" للاستشارات الهندسية للمشاركة في مشروعات النقل الممولة من الحكومة الفرنسية مثل مشروع ترام الإسكندرية، ومشروعات هندسة المطارات ومشروعات مترو الأنفاق بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية العاملة في هذه المجالات.
وفى السياق ذاته، استعرض الوزير خطة شركة سيرفييه للأدوية والتى تستهدف اقامة توسعات لمصنعها القائم بمدينة السادس من أكتوبر والمتخصص في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والأوعية الدموية والسكري وذلك في إطار خطة الشركة لمضاعفة إنتاجها الى جانب إنتاج أدوية الأمراض السرطانية، حيث شجع الوزير الشركة على زيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية في مجال الأدوية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المجاورة كأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والنقل والسفارة الفرنسية بالقاهرة لوضع قائمة للمشروعات المقترحة لتحقيق إنطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل.