وزير النفط ينوه من مصفاة حمص بالجهود التي بذلتها فرق الإطفاء والدفاع المدني في التعامل مع الحريق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حمص-سانا
اطلع وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور على الأضرار التي نجمت عن الحريق الذي نشب في الوحدة 100 بمصفاة حمص، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإطفاء والدفاع المدني في التعامل مع الحادث بمهنية عالية.
كما اطلع الوزير قدور على الإجراءات التي قام بها رجال الإطفاء والطواقم الفنية المختصة للحد من الأضرار وضمان سلامة العاملين والمنشأة، مؤكداً أن سلامة العاملين والمرافق تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن الإجراءات الوقائية وخطط الطوارئ قد تم تفعيلها بنجاح، ما أدى إلى عدم تسجيل أي إصابات بين العاملين سوى بعض حالات الاختناق البسيطة.
يشار إلى أن وحدة التقطير التي خرجت عن الخدمة لا تؤثر على حمولة المصفاة الإجمالية، وذلك نظراً لوجود أربع وحدات تقطير جوي بالمصفاة، اثنتان منها كانتا قيد التشغيل واثنتان احتياط وقد تمت بالفعل المباشرة بتجهيز وحدة احتياطية لوضعها في الخدمة خلال ساعات.
وعقد وزير النفط اجتماعاً مع الكادر الفني في المصفاة بهدف تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث والعمل على وضع خطة متكاملة للإصلاح والصيانة، لضمان عودة الوحدة المتضررة إلى العمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.
كما زار الوزير المشفى العمالي في حمص للاطمئنان على صحة المصابين جراء الحريق، وتمنى لهم الشفاء العاجل.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
قرّر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم، وننشر أسماء تلك العاملين ووظائفهم وتوزيعهم المكاني كما جاء بالجريدة الرسمية..
من جانبه، وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملاً.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .