تمديد الفصل التشريعي قد يذهب سدى.. جداول الموازنة مهددة بالعرقلة والعطلة تقترب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
توقع النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، تأخر اقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، بسبب الخلافات السياسية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، "بكل تأكيد موازنة 2024 لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على الموازنة رغم انها وصلت متأخرة جداً من قبل الحكومة الى مجلس النواب".
وبينـ ان "الخلافات على الموازنة خلاف وصراع مصالح، وليس من اجل الشعب أو التخصيصات المالية لصالح العراقيين والمشاريع وغيرها من المصالح الوطنية".
وأضاف الفياض ان "القوى المتنفذة تعودت على هكذا خلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
يشار الى ان مجلس النواب تسلم أول أمس جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 من الحكومة التي اقرتها الأحد الماضي، وشرعت اللجنة المالية النيابية، بمناقشة الجداول.
يذكر ان العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ بعد 17 يوماً وتحديداً في 9 حزيران المقبل وتثار تساؤلات عما اذا كان تمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة البرلمان لشهر واحد بدلاً من شهرين سيذهب دون جدوى جراء الخلافات السياسية على الموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟