استطلاع رأي: الأمريكيون يصبحون أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين بمضي الوقت
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف استطلاع رأي أجرته شركة "يو جوف" الأمريكية للأبحاث، أن آراء الأمريكيين، اختلفت من العدوان على غزة، واستجابة إدارة جو بايدن لما يجري.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست التي عرضت الاستطلاع أن هذا الاستطلاع لا يعني أن آراء الأمريكيين لم تتغير، وأنه في بداية العدوان رأى الأمريكيون بصورة عامة أن استجابة بايدن كانت صائبة أو أنهم لم يكونوا متأكدين.
ونوهت إلى أنه بمرور الوقت اختلفت الآراء، مشيرة إلى أن الأميركيين اليافعين والديمقراطيين (وهي مجموعات يسود فيها التقاطع بين الفئتين) أصبحوا يرون الآن أن استجابة الرئيس الأمريكي كانت داعمة بشكل فائق للاحتلال.
ومنذ تشرين أول/أكتوبر، زادت فرص أن يقول الديمقراطيون "دعم فائق لإسرائيل" بمقدار 20 نقطة، بينما فرصة أن يرى الجمهوريون أن استجابة الرئيس لم تكن مؤيدة بشكل كاف لإسرائيل ارتفعت 13 نقطة.
ونوهت صحيفة واشنطن بوست إلى نمط آخر الاستطلاع الحديث، وهو أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تعاطفا مع الجانب الفلسطيني مع مضي الوقت.
ففي أكتوبر، كان سبعة من أصل 10 أميركيين استجابوا لاستطلاع أجرته حينها "واشنطن بوست" قالوا إنهم شعروا بالتعاطف بشكل أكبر مع إسرائيل أو تعاطفوا مع كلا الجانبين بشكل متساو. وأشار حينها ثلث فقط من المستجوبين أنهم شعروا بالتعاطف بشكل أكبر مع الفلسطينيين أو تعاطفوا مع كلا الجانبين بشكل متساو، وذكرت الصحيفة أنها أضافت في استطلاعها فئة "التعاطف مع الجانبين بشكل متساو" لدى كلا الجانبين للتوصل إلى فهم أعمق لدرجات التعاطف الكلي.
وفي الاستطلاع الأخير، كان حوالي ستة من بين عشرة "مع إسرائيل/متعاطف بشكل متساو"، بينما كان أقل من النصف بقليل "مع الفلسطينيين/متعاطف بشكل متساو".
وقالت "واشنطن بوست" إلى أن ذلك يرجع جزئيا إلى التحول الحاد بين المشاركين الأصغر سنا، مشيرة إلى أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما تحوّلوا من التعاطف المنقسم في نيسان/أبريل إلى تقديم مزيد من التعاطف مع الفلسطينيين بفارق كبير في أيار/مايو.
وشهد الديمقراطيون عموما انعكاسا في تعاطفهم منذ تشرين أول/أكتوبر. وفي ذلك الوقت، كان الديمقراطيون أكثر ميلا إلى القول إنهم يتعاطفون مع الاحتلال بفارق 4 إلى 1، أما الآن هم أكثر ترجيحا أن يقولوا إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين بهامش 2 إلى 1.
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا يعكس "بلا شك موقفا سياسيا محفوفا بالمخاطر يجد فيه بايدن نفسه مع اقتراب إعادة انتخابه".
وأشارت إلى أن "قاعدة بايدن الديمقراطية تنقسم بين الاعتقاد بأنه يتعامل مع الوضع بشكل مناسب وبين النظر إليه في الغالب على أنه مؤيد أكثر من اللازم أو غير مؤيد بما فيه الكفاية لإسرائيل، ويعتقد الناخبون المستقلون وكبار السن والذين من المرجح أن يصوتوا على نطاق واسع أن بايدن بعيد جدا في اتجاه أو آخر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة امريكا غزة جامعات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الفلسطینیین واشنطن بوست إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة