اجتماع الحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمباركة بابا بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني، تستضيف بطريركية الإسكندرية اجتماع اللجنة الدولية للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي في الفترة من 24 إلى 31 مايو 2024. سيحضر هذا الاجتماع المهم 14 ممثلًا أرثوذكسيًا و10 ممثلين لوثريين وإكليروس وعلمانيين لاهوتيين.
للحدث أهمية خاصة لأنه سيتم بمباركة أبوية وبطريركية من البابا والبطريرك ثيودورس الثاني للكرسي البطريركي التاريخي لكنيسة الإسكندرية، على أرض النيل، مهد المسيحية ومنشئة اللاهوت، من خلال رواد وأعمدة حق الإيمان الحقيقي، آباء الإسكندرية العظام ورؤساء أساقفة الإسكندرية القديسين، من خلال المدرسة المسيحية التعليمية الشهيرة للكرسي الرسولي بالإسكندرية، ومن خلال المدرسة الرهبانية الواسعة في المدينة المقدسة (الإسكندرية)، وكذلك من خلال الصحاري الواسعة التي ولدت النسك والنساك وشكلت الرهبنة وقواعدها بشكل نهائي تحت السماء.
يُشار إلى أن الحوار الثنائي الرسمي بين الأرثوذكس واللوثريين بدأ منذ نحو 40 عاماً بمبادرة ودعوة من البطريركية المسكونية إلى الاتحاد اللوثري العالمي، مع أول لقاء مشترك عام 1981 في مدينة إسبو بهولندا (27 أغسطس – 4 سبتمبر 1981). والهدف من عمل اللجنة، كما ورد في بيانها المشترك الأول، هو "الحوار مع الهدف الأسمى المتمثل في مجتمع كامل... وهي حقيقة تتجاوز توقعات الإنسان عند دراسة تجربة القرون الماضية". تلا ذلك أكثر من 17 اجتماعًا في مدن مختلفة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تمت دراسة ومناقشة مسائل علم الكنيسة والإفخارستيا والأسرار المقدسة، من بين أمور أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس من خلال
إقرأ أيضاً:
د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030
البلاد – الرياض
استعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاسة معاليها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.
وطبقا لـ “واس”، ناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت التويجري:” حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان”.
وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق، يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت:” قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا”.
لا تمييز في الحقوق
وعدت التويجري برنامج التحول الوطني؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 % بحلول 2030، وقد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4 % بمعدل تغيير بلغ 108 % منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ 50 % في عام 2017.
وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7 % في عام 2023.
وأكدت معالي رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر، واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.
حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال