خبير في التجارة الإلكترونية: هذه الصناعة تدعم المنتج المصري وتعزز الاقتصاد المحلي والإقليمي

كشف المهندس هشام صفوت، خبير التجارة الإلكترونية، عن تحولات كبيرة تشهدها مصر حالياً فى مجال التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تلعب دوراً حيوياً فى دعم المنتج المصرى وتعزيز الاقتصاد المحلى والإقليمى.

وأضاف «صفوت» فى حواره لـ«الوطن»، أن أبرز التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية حالياً تتلخص فى ارتفاع معدلات التضخم العالمى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة وتراجع الطلب فى مختلف الدول.

كيف ترى وضع التجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية؟

- تشهد الفترة الحالية تباطؤاً فى نمو قطاع التجارة الإلكترونية نتيجة لعدة أسباب، أهمها زيادة معدلات التضخم على المستوى العالمى والمحلى، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو تأثر المعروض بتحديات الاستيراد.

كما قام عدد كبير من التجار الذين كانوا يعرضون منتجاتهم على منصات التجارة الإلكترونية بالابتعاد عنها، ليكتفوا بالقنوات التقليدية للبيع، وبعضهم اضطر لترك منصات التجارة نهائياً، وقد تسبب ذلك فى تأثر معدلات نمو شركات التجارة الإلكترونية ومبيعاتها بشكل عام.

ولم تقتصر هذه التأثيرات على المنصات فحسب، بل أثرت أيضاً على القطاعات التى تقدم الخدمات للتجارة الإلكترونية، مثل الخدمات اللوجيستية والتوصيل، بينما يشهد قطاع البيع بين الشركات نشاطاً متزايداً فى الوقت الحالى، حيث يقوم التجار بشراء المنتجات من المنصات التجارية بشكل أكبر من الأفراد، لأنها تعطيهم رؤية أوضح للأسعار المتاحة فى مختلف المنصات، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات الشراء بشكل أسرع وأكثر توازناً، ويجب الإشارة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التجار يقومون بأنشطة مضاربة، حيث يقومون بشراء المنتجات وتخزينها، وهذا الأمر يسبب اضطراباً فى منصات التجارة الإلكترونية.

ما أهمية التشريعات والدعم الحكومى للتجارة الإلكترونية؟

- الدعم الحكومى مطلوب، ويجب وجود تشريعات واضحة، خاصة بالتجارة الإلكترونية التى تعمل تحت القوانين التقليدية المنظمة للتجارة الداخلية، ومع وجود تشريعات جديدة ستعطى انطباعاً إيجابياً بالنسبة للمستثمر الأجنبى فى السوق المصرية، مما يساعد على زيادة الاستثمارات، فى ظل وجود قوانين تعطى رؤية أوضح لما سيحدث فى المستقبل لعدم التفاجؤ بتشريعات ضريبية إضافية تُعطل عمليات التجارة الإلكترونية، وترهق المنصات بشكل كبير، وبالتالى رؤية الحكومة فيما يخص التجارة الإلكترونية تحظى باهتمام المستثمر الخارجى، كما يتطلع إلى وجود تشريعات منظمة لحماية المنصات الإلكترونية، التى تعمل فى الإطار القانونى، من أى لاعبين آخرين يسيئون إلى سمعتها.

كيف تدعم الاقتصاد الوطنى؟

- التجارة الإلكترونية تعتبر شبكة من عمليات التواصل ما بين التجار المحليين والمستهلكين فى المحافظات المختلفة، وتعتبر حلقة الوصل بين التاجر أياً كانت محافظته بالعميل فى أى مكان يقيم فيه، وهذا الوصل يخلق نوعاً من أنواع النمو وتنشيطاً للتجارة الداخلية بشكل عام، ثانياً أنها تعطى نوعاً من الشفافية فى الأسعار، خاصة خلال فترة المضاربات التى شاهدناها فى الفترة الماضية فى الأسعار من التجار الذين يحاولون استغلال الأوضاع.

كما تعطى رؤية أوضح للأسعار للشركات الدولية أو المحلية التى تعرض منتجاتها بشكل رسمى على المنصات الإلكترونية، لكى تكون قادرة على تحديد السعر الرسمى للعملاء أياً كان المكان الذى توجد فيه، فتكون الشركات قادرة على اتخاذ القرار الصائب، كما تعطى التجارة الإلكترونية فرصة للمنتجات المصرية وتزيد من قدرتها على المنافسة، وتساعد على زيادة نموها.

كيف تساعد المنتج المصرى؟

- التجارة الإلكترونية تلعب دوراً دعائياً للمنتج المصرى، ازدادت فاعليته منذ أيام «كورونا»، وفى خلال هذه الفترة بالذات تأثرت سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير جداً، كما لوحظ أن المنتج المصرى لقى دعماً كبيراً من منصات التجارة الإلكترونية، وبدأت الشركات المصرية تتخذها كدعاية لترويج منتجاتها، ولتوعية المواطن بالمنتج وزيادة الوعى به.

قطاعات تخدمها التجارة الإلكترونية

يشترك عدد من القطاعات المختلفة فى خدمة التجارة الإلكترونية، كما تساعد فى عمليات التوظيف فى القطاعات اللوجيستية والبنكية، والخاصة بشركات الدعاية والإعلان أو التجار والشركات التى تتعامل مع كل المنصات، فهى قادرة على تنمية أعمالها عن طريق عرض منتجاتها فى مختلف المنصات الإلكترونية، التى تجعلها قناة لبيع كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها تزيد من العمالة لديهم مع نمو أعمالها، وتساعد التجارة الإلكترونية فى منظومة الدفع الإلكترونى، وهذه المنظومة تعتبر من اهتمامات الدولة والحكومة بشكل كامل.

المصدر: الوطن