كشف المهندس هشام صفوت، خبير التجارة الإلكترونية، عن تحولات كبيرة تشهدها مصر حالياً فى مجال التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تلعب دوراً حيوياً فى دعم المنتج المصرى وتعزيز الاقتصاد المحلى والإقليمى.

وأضاف «صفوت» فى حواره لـ«الوطن»، أن أبرز التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية حالياً تتلخص فى ارتفاع معدلات التضخم العالمى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة وتراجع الطلب فى مختلف الدول.

كيف ترى وضع التجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية؟

- تشهد الفترة الحالية تباطؤاً فى نمو قطاع التجارة الإلكترونية نتيجة لعدة أسباب، أهمها زيادة معدلات التضخم على المستوى العالمى والمحلى، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو تأثر المعروض بتحديات الاستيراد.

كما قام عدد كبير من التجار الذين كانوا يعرضون منتجاتهم على منصات التجارة الإلكترونية بالابتعاد عنها، ليكتفوا بالقنوات التقليدية للبيع، وبعضهم اضطر لترك منصات التجارة نهائياً، وقد تسبب ذلك فى تأثر معدلات نمو شركات التجارة الإلكترونية ومبيعاتها بشكل عام.

ولم تقتصر هذه التأثيرات على المنصات فحسب، بل أثرت أيضاً على القطاعات التى تقدم الخدمات للتجارة الإلكترونية، مثل الخدمات اللوجيستية والتوصيل، بينما يشهد قطاع البيع بين الشركات نشاطاً متزايداً فى الوقت الحالى، حيث يقوم التجار بشراء المنتجات من المنصات التجارية بشكل أكبر من الأفراد، لأنها تعطيهم رؤية أوضح للأسعار المتاحة فى مختلف المنصات، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات الشراء بشكل أسرع وأكثر توازناً، ويجب الإشارة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التجار يقومون بأنشطة مضاربة، حيث يقومون بشراء المنتجات وتخزينها، وهذا الأمر يسبب اضطراباً فى منصات التجارة الإلكترونية.

ما أهمية التشريعات والدعم الحكومى للتجارة الإلكترونية؟

- الدعم الحكومى مطلوب، ويجب وجود تشريعات واضحة، خاصة بالتجارة الإلكترونية التى تعمل تحت القوانين التقليدية المنظمة للتجارة الداخلية، ومع وجود تشريعات جديدة ستعطى انطباعاً إيجابياً بالنسبة للمستثمر الأجنبى فى السوق المصرية، مما يساعد على زيادة الاستثمارات، فى ظل وجود قوانين تعطى رؤية أوضح لما سيحدث فى المستقبل لعدم التفاجؤ بتشريعات ضريبية إضافية تُعطل عمليات التجارة الإلكترونية، وترهق المنصات بشكل كبير، وبالتالى رؤية الحكومة فيما يخص التجارة الإلكترونية تحظى باهتمام المستثمر الخارجى، كما يتطلع إلى وجود تشريعات منظمة لحماية المنصات الإلكترونية، التى تعمل فى الإطار القانونى، من أى لاعبين آخرين يسيئون إلى سمعتها.

كيف تدعم الاقتصاد الوطنى؟

- التجارة الإلكترونية تعتبر شبكة من عمليات التواصل ما بين التجار المحليين والمستهلكين فى المحافظات المختلفة، وتعتبر حلقة الوصل بين التاجر أياً كانت محافظته بالعميل فى أى مكان يقيم فيه، وهذا الوصل يخلق نوعاً من أنواع النمو وتنشيطاً للتجارة الداخلية بشكل عام، ثانياً أنها تعطى نوعاً من الشفافية فى الأسعار، خاصة خلال فترة المضاربات التى شاهدناها فى الفترة الماضية فى الأسعار من التجار الذين يحاولون استغلال الأوضاع.

كما تعطى رؤية أوضح للأسعار للشركات الدولية أو المحلية التى تعرض منتجاتها بشكل رسمى على المنصات الإلكترونية، لكى تكون قادرة على تحديد السعر الرسمى للعملاء أياً كان المكان الذى توجد فيه، فتكون الشركات قادرة على اتخاذ القرار الصائب، كما تعطى التجارة الإلكترونية فرصة للمنتجات المصرية وتزيد من قدرتها على المنافسة، وتساعد على زيادة نموها.

كيف تساعد المنتج المصرى؟

- التجارة الإلكترونية تلعب دوراً دعائياً للمنتج المصرى، ازدادت فاعليته منذ أيام «كورونا»، وفى خلال هذه الفترة بالذات تأثرت سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير جداً، كما لوحظ أن المنتج المصرى لقى دعماً كبيراً من منصات التجارة الإلكترونية، وبدأت الشركات المصرية تتخذها كدعاية لترويج منتجاتها، ولتوعية المواطن بالمنتج وزيادة الوعى به.

قطاعات تخدمها التجارة الإلكترونية

يشترك عدد من القطاعات المختلفة فى خدمة التجارة الإلكترونية، كما تساعد فى عمليات التوظيف فى القطاعات اللوجيستية والبنكية، والخاصة بشركات الدعاية والإعلان أو التجار والشركات التى تتعامل مع كل المنصات، فهى قادرة على تنمية أعمالها عن طريق عرض منتجاتها فى مختلف المنصات الإلكترونية، التى تجعلها قناة لبيع كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها تزيد من العمالة لديهم مع نمو أعمالها، وتساعد التجارة الإلكترونية فى منظومة الدفع الإلكترونى، وهذه المنظومة تعتبر من اهتمامات الدولة والحكومة بشكل كامل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية البنية التحتية الرقمية الاقتصاد الرقمى الغرفة التجارية منصات التجارة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعد من قيادات قطاع الكهرباء ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040 فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم تحديثها ويجرى العمل فى إطارها.

ناقش الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة فى ظل التقارير التى توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030 ، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 ، والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الإسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة وتدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.

تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وتطرق الاجتماع إلى التصدى لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف ، والتطور فى تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدما فى تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التى تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور فى اطار خطة الدولة للتنمية الشاملة ، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ، موضحا دورية مثل هذه الاجتماعات للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية.

مضيفا أن القطاع الخاص شريك ناجح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا فى مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مؤكدا أهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء
  • خبير عسكري: الضربات الأميركية تتوسع والحوثيون يعتمدون على المنصات المتحركة
  • "علي إكسبريس" توسّع خيارات الدفع في إفريقيا لدعم التجارة الإلكترونية
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • “متحدث التجارة”: رمز تسليم الشحنة في التجارة الإلكترونية إقرار من المتسوق بتسلّم المنتجات بشكل نظامي وسليم
  • "الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
  • وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
  • هل تكون البروتوكولات المفتوحة نهاية احتكار فيسبوك وتويتر؟
  • مهرجان واحة صحار فرصة لدعم أصحاب المشاريع وتعزيز الاقتصاد المحلي
  • تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين