د. عصام الجوهري يكتب: مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تشهد التجارة الإلكترونية فى مصر نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بانتشار الإنترنت وزيادة استخدام الهواتف الذكية وتغيُّر سلوكيات المستهلكين.
وتُعدّ مصر من أسرع الأسواق نمواً فى التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بوصول حجمها إلى 10 مليارات دولار أمريكى بحلول عام 2025.
وعملت مصر على تطوير استراتيجية جيدة للتجارة الإلكترونية فى السنوات الماضة، وإن كان لا بد من متابعة تنفيذها.
هناك عوامل تدفع نمو التجارة الإلكترونية مثل:
- انتشار الإنترنت: ازداد عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى أكثر من 70 مليون مستخدم فى عام 2023.
- ازدياد استخدام الهواتف الذكية: يُعدّ الهاتف الذكى هو الجهاز الأكثر استخداماً للوصول إلى الإنترنت فى مصر، حيث يمتلكه أكثر من 100% من السكان.
- تغير سلوكيات المستهلكين: أصبح المستهلكون المصريون أكثر ميلاً لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وذلك لسهولة وسرعة التسوق من المنزل.
- دعم حكومى: تُقدم الحكومة المصرية دعماً كبيراً لقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية للشركات العاملة فى هذا المجال.
- انتشار وسائل الدفع الإلكترونى: تُصبح وسائل الدفع الإلكترونى أكثر شيوعاً فى مصر، مما يُسهل على المستهلكين شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
كذلك هناك فرص واعدة للتجارة الإلكترونية:
- توسيع قاعدة العملاء: يمكن للشركات المصرية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير من خلال التجارة الإلكترونية، حيث لا تقتصر على السوق المحلية.
- خفض التكاليف: يمكن للشركات خفض تكاليفها من خلال التجارة الإلكترونية، حيث لا تحتاج إلى فتح متاجر مادية ودفع إيجارات باهظة.
- زيادة المبيعات: يمكن للشركات زيادة مبيعاتها من خلال التجارة الإلكترونية، حيث يمكنها الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وبيع منتجاتها على مدار 24 ساعة فى اليوم، 7 أيام فى الأسبوع.
- خلق فرص عمل جديدة: تُساهم التجارة الإلكترونية فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات مثل التكنولوجيا واللوجيستيات وخدمة العملاء.
أما عن التحديات التى تواجهها التجارة الإلكترونية فتتمثل فى:
- نقص البنية التحتية: لا تزال البنية التحتية الرقمية فى مصر بحاجة إلى التطوير، خاصةً فى المناطق الريفية.
- انخفاض معدلات الشراء عبر الإنترنت: لا يزال عدد كبير من المصريين يفضلون الشراء من المتاجر المادية.
- مخاوف أمنية: لا يزال بعض المستهلكين يشعرون بالقلق بشأن أمان عمليات الدفع عبر الإنترنت.
- ضعف ثقافة خدمة العملاء: لا تزال ثقافة خدمة العملاء فى مصر بحاجة إلى التطوير فى مجال التجارة الإلكترونية.
- ضعف البنية التشريعية: لا بد من قانون منظم للتجارة الإلكترونية وضمان حقوق العملاء، خاصة عبر المنصات التواصل الاجتماعى، كذلك لا بد من محاسبة التجارة الإلكترونية ضريبياً.
وعلى الرغم من التحديات التى تواجهها التجارة الإلكترونية فى مصر، إلا أن مستقبلها يبدو مشرقاً.
وتُعدّ مصر من أسرع الأسواق نمواً فى التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بوصول حجمها إلى 10 مليارات دولار أمريكى بحلول عام 2025.
وتُساهم عوامل مثل ازدياد عدد مستخدمى الإنترنت وارتفاع استخدام الهواتف الذكية وتغير سلوكيات المستهلكين ودعم الحكومة فى نمو هذا القطاع.
تُعدّ التجارة الإلكترونية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى الرقمى فى مصر.
وتُساهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة المبيعات وخفض التكاليف.
وتُقدم مصر بيئة خصبة لنمو التجارة الإلكترونية، مع وجود قاعدة عملاء كبيرة وبنية تحتية رقمية متطورة ودعم حكومى قوى.
* أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية البنية التحتية الرقمية الاقتصاد الرقمى الغرفة التجارية عبر الإنترنت من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
أخصائية نفسية تحذر من التنمر الإلكتروني على السوشيال ميديا
قالت سهام حسن أخصائية نفسية، إن التنمر الإلكتروني هو نوع من التنمر يتم عبر الإنترنت، ويشمل استغلال المتنمر لأي شيء متاح على الإنترنت لمهاجمة شخص آخر، سواء كان ذلك من خلال ملامح الشخص أو طريقته في الكلام أو حتى صوته، لافتة إلى أنه يُعد هذا النوع من التنمر خطيرًا بشكل خاص لأنه يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة التي تتيح للمتحرشين استهداف ضحاياهم في أي وقت ومن أي مكان.
مخاطر التنمروأضافت الأخصائية النفسية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذه الظاهرة تنتج في كثير من الأحيان عن إهمال من الأهل الذين يسمحون بتداول صور أو فيديوهات لأطفالهم على الإنترنت، أو من خلال منح الأطفال صلاحيات غير مناسبة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي إشراف أو حدود.
وأوضحت: «في كثير من الحالات، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من 12 سنة هم الأكثر عرضة للتنمر الإلكتروني، سواء من خلال مظهرهم الجسدي، أو طريقة كلامهم، أو حتى ملامحهم».
وأشارت الأخصائية إلى أن التنمر الإلكتروني لا يتوقف فقط عند الأطفال العاديين، بل يشمل أيضًا أطفال المشاهير أو أولئك الذين يقدمون محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات، يتم استغلال شهرة هؤلاء الأطفال لابتزازهم أو إيذاء عائلاتهم نفسيًا عبر نشر التعليقات المسيئة أو السخرية منهم.
كيفية التعرف على التنمر الإلكترونيكما تحدثت عن كيفية التعرف على التنمر الإلكتروني، حيث يمكن تحديده من خلال التعليقات المسيئة أو الهجومية التي تركز على أمور لا يمكن للشخص تعديلها أو تغييرها، مثل الشكل أو الصوت أو المستوى الاجتماعي، مؤكدة أن التنمر الإلكتروني يمكن أن يشمل أيضًا التنمر على الأطفال بسبب المظهر الجسدي أو لهجة الصوت، وهو ما يخلق تأثيرات سلبية كبيرة على نفسية الطفل.
وختمت حديثها بالإشارة إلى أن معظم الأطفال الذين يتعرضون للتنمر الإلكتروني هم أولئك الذين ينشرون محتوى على الإنترنت، وبالتالي أصبح من الضروري أن يتمتع الأطفال والأهالي بوعي أكبر حول المخاطر المتعلقة بالإنترنت، وكيفية حماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء النفسي الذي قد يتعرضون له بسبب هذه الظاهرة.