د. عصام الجوهري يكتب: مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تشهد التجارة الإلكترونية فى مصر نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بانتشار الإنترنت وزيادة استخدام الهواتف الذكية وتغيُّر سلوكيات المستهلكين.
وتُعدّ مصر من أسرع الأسواق نمواً فى التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بوصول حجمها إلى 10 مليارات دولار أمريكى بحلول عام 2025.
وعملت مصر على تطوير استراتيجية جيدة للتجارة الإلكترونية فى السنوات الماضة، وإن كان لا بد من متابعة تنفيذها.
هناك عوامل تدفع نمو التجارة الإلكترونية مثل:
- انتشار الإنترنت: ازداد عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى أكثر من 70 مليون مستخدم فى عام 2023.
- ازدياد استخدام الهواتف الذكية: يُعدّ الهاتف الذكى هو الجهاز الأكثر استخداماً للوصول إلى الإنترنت فى مصر، حيث يمتلكه أكثر من 100% من السكان.
- تغير سلوكيات المستهلكين: أصبح المستهلكون المصريون أكثر ميلاً لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وذلك لسهولة وسرعة التسوق من المنزل.
- دعم حكومى: تُقدم الحكومة المصرية دعماً كبيراً لقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية للشركات العاملة فى هذا المجال.
- انتشار وسائل الدفع الإلكترونى: تُصبح وسائل الدفع الإلكترونى أكثر شيوعاً فى مصر، مما يُسهل على المستهلكين شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
كذلك هناك فرص واعدة للتجارة الإلكترونية:
- توسيع قاعدة العملاء: يمكن للشركات المصرية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير من خلال التجارة الإلكترونية، حيث لا تقتصر على السوق المحلية.
- خفض التكاليف: يمكن للشركات خفض تكاليفها من خلال التجارة الإلكترونية، حيث لا تحتاج إلى فتح متاجر مادية ودفع إيجارات باهظة.
- زيادة المبيعات: يمكن للشركات زيادة مبيعاتها من خلال التجارة الإلكترونية، حيث يمكنها الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وبيع منتجاتها على مدار 24 ساعة فى اليوم، 7 أيام فى الأسبوع.
- خلق فرص عمل جديدة: تُساهم التجارة الإلكترونية فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات مثل التكنولوجيا واللوجيستيات وخدمة العملاء.
أما عن التحديات التى تواجهها التجارة الإلكترونية فتتمثل فى:
- نقص البنية التحتية: لا تزال البنية التحتية الرقمية فى مصر بحاجة إلى التطوير، خاصةً فى المناطق الريفية.
- انخفاض معدلات الشراء عبر الإنترنت: لا يزال عدد كبير من المصريين يفضلون الشراء من المتاجر المادية.
- مخاوف أمنية: لا يزال بعض المستهلكين يشعرون بالقلق بشأن أمان عمليات الدفع عبر الإنترنت.
- ضعف ثقافة خدمة العملاء: لا تزال ثقافة خدمة العملاء فى مصر بحاجة إلى التطوير فى مجال التجارة الإلكترونية.
- ضعف البنية التشريعية: لا بد من قانون منظم للتجارة الإلكترونية وضمان حقوق العملاء، خاصة عبر المنصات التواصل الاجتماعى، كذلك لا بد من محاسبة التجارة الإلكترونية ضريبياً.
وعلى الرغم من التحديات التى تواجهها التجارة الإلكترونية فى مصر، إلا أن مستقبلها يبدو مشرقاً.
وتُعدّ مصر من أسرع الأسواق نمواً فى التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بوصول حجمها إلى 10 مليارات دولار أمريكى بحلول عام 2025.
وتُساهم عوامل مثل ازدياد عدد مستخدمى الإنترنت وارتفاع استخدام الهواتف الذكية وتغير سلوكيات المستهلكين ودعم الحكومة فى نمو هذا القطاع.
تُعدّ التجارة الإلكترونية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى الرقمى فى مصر.
وتُساهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة المبيعات وخفض التكاليف.
وتُقدم مصر بيئة خصبة لنمو التجارة الإلكترونية، مع وجود قاعدة عملاء كبيرة وبنية تحتية رقمية متطورة ودعم حكومى قوى.
* أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية البنية التحتية الرقمية الاقتصاد الرقمى الغرفة التجارية عبر الإنترنت من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يحصل على شهادة عالمية في تحقيق معيار أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- حصوله على شهادة معيار أمن بيانات بطاقات الدفعPCI DSS - الإصدار 4.0، والذي يُعد أحدث وأقوى معيار عالمي لحماية بيانات بطاقات الدفع.
وجرى منح هذه الشهادة بعد تقييم دقيق وشامل أجرته شركة باناسيا إنفوسك (Panacea InfoSec)، وهي الجهة المعتمدة لتقييم مدى الامتثال لمعايير أمن بطاقات الدفع، وشمل التقييم البنية التحتية والأنظمة السياسات المتعلّقة بالأمن المعلوماتي للبنك. وسلم أجاي كوشيك الرئيس التنفيذي لشركة باناسيا إنفوسك، الشهادة إلى أحمد بن فقير البلوشي نائب الرئيس التنفيذي الأعمال المصرفيّة ببنك مسقط، خلال حفل أقيم مؤخّرا بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بحضور عدد من المسؤولين وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذيّة بالبنك.
وبهذه المناسبة، أعرب أحمد بن فقير البلوشي عن فخره بحصول البنك على شهادة PCI DSS ، مشيرا إلى أن هذ الإنجاز جاء ليؤكّد على امتثال البنك مسقط لأعلى معايير أمن البيانات بما يسهم في تعزيز ثقة الزبائن واستراتيجيّته التي تركّز على الريادة بنزاهة، والابتكار بمسؤولية، وحماية كل معاملة. ويحرص البنك دائماً للحفاظ على ريادته من خلال تطبيق أحدث الابتكارات لضمان السرعة والأمان عند إجراء الزبائن معاملاتهم المصرفية المختلفة، كما أن أنظمة البنك تعتمد على استخدام تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب، بدعم من جهود فرق الأمن المعلوماتي وتكنولوجيا المعلومات الذين يواصلون العمل لحماية بيانات الزبائن، وإدارة المخاطر، والاستجابة لمختلف الأحداث المُحتملة، مما يساهم في تعزيز بيئة أمنية قوية.
من جانبه، أشار أجاي كوشيك إلى أنّ البنك باعتباره المؤسّسة الرائدة في القطاع المصرفي بالسلطنة، يلتزم باستمرار بخطّته في تعزيز الأمن المعلوماتي، موضّحا بأن هذه خطوة مهمّة ضمن مسيرة مستمرة للارتقاء بمستويات الحماية وتحديث الأنظمة الأمنية بشكل دائم لمواجهة التهديدات المستجدة.
ويولي بنك مسقط تقنية المعلومات أهمية كبيرة وذلك لدورها المحوري في تعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط؛ إذ تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة العمليات المصرفية، مما يقلل من الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ويزيد من كفاءة العمل.
وتضمن التقنيات الحديثة حماية البيانات والمعاملات المالية من التهديدات السيبرانية، مما يعزز ثقة الزبائن. وقد وضع البنك سياسات وإجراءات قوية، مدعومة بعمليات تدقيق أمني منتظمة وتقييمات استباقية للمخاطر، بهدف تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها ضمن أنظمته وبنيته التحتية.
ومن خلال اعتماد أحدث التقنيات الأمنية وتطبيق تقنيات التشفير المتقدمة، يتم تأمين بيانات الزبائن أثناء النقل والتخزين، كما يحرص البنك على رفع مستوى الوعي لدى الموظفين من خلال برامج تدريب مستمرة، بما يضمن اعتماد أفضل الممارسات الأمنية في جميع مستويات العمل، ويمتلك أيضاً خططاً واضحة للاستجابة للحوادث تهدف إلى التعامل السريع والفعال مع أي تهديدات محتملة. ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة، يواصل بنك مسقط ريادته في الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات والخصوصية.