اليونان تواصل احتجاز مصريين في قضية غرق قارب مهاجرين رغم براءتهم

تواصل الشرطة اليونانية احتجاز تسعة مصريين على الرغم من قرار محكمة برفض قضية أقيمت ضدهم تتعلق بغرق قارب مهاجرين عام 2023 في واحدة من أفظع الحوادث بالبحر المتوسط قائلة إنهم قد يفرون من البلاد.

وقالت الشرطة الخميس في قرار إداري إنه يجب احتجازهم بسبب خطر فرارهم من اليونان.

وبموجب القرار، سيبقون رهن الاحتجاز حتى يتم التعامل مع طلباتهم المقدمة للجوء.

واستقل نحو 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر قارب صيد في ليبيا متجهين إلى إيطاليا لكن قاربهم غرق قبالة جنوب غرب اليونان في يونيو حزيران الماضي. وتم إنقاذ نحو 104 ناجين وانتشال 82 جثة فقط، وصدمت الكارثة أوروبا وحظيت القضية بمتابعة عن كثب في اليونان، وهي بمثابة بوابة الاتحاد الأوروبي لآلاف المهاجرين واللاجئين.

وأسقطت محكمة يونانية الثلاثاء اتهامات تشكيل جماعة إجرامية والتسبب في غرق السفينة عن المصريين التسعة استنادا إلى عدم الاختصاص القضائي لأن الكارثة وقعت في المياه الدولية. كما برأتهم المحكمة من اتهامات الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد وتهريب المهاجرين.

وبعد صدور الحكم، نُقل الرجال الذين أمضوا 11 شهرا في الحبس الاحتياطي ولديهم طلبات لجوء معلقة، إلى مركز شرطة حيث ظلوا رهن الاحتجاز. وقد يستغرق الأمر شهورا قبل البت في طلباتهم.

وقالت المحامية ناتاشا ديلياني، وهي من فريق الدفاع عن المتهمين، لرويترز إن هذا "مأساوي وغير مقبول"، وإنه كان يجب إطلاق سراحهم وإن المحامين يعتزمون الطعن في أمر الاحتجاز.

وأضافت "من غير الإنساني أن يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص بعد أن أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة إليهم، ولأنهم قضوا بالفعل 11 شهرا في السجن بلا جدوى".

وندد المدافعون عن المتهمين بوجود مخالفات إجرائية خطيرة في التحقيق، إذ قبض عليهم بعد 24 ساعة فقط من نجاتهم من المأساة، على أساس تسع شهادات فقط، فيما قال بعض الناجين إنهم "اضطروا تحت ضغط الشرطة اليونانية، إلى اتهام أشخاص استنادا إلى صور لم تكن واضحة تماما"، كما أوضحت المحامية إيفي دوسي، قبل أيام قليلة من بدء جلسات الاستماع.

ومن ناحية أخري قال أحد المتهمين خلال الجلسة "كنت في المستشفى، بالكاد نجوت من غرق السفينة ووجدت نفسي متهماً لا أعرف السب في اتهامي، وأشار أخر "لقد بعت كل ممتلكاتي للقيام بهذه الرحلة، أريد مساعدة عائلتي لا أعرف سبب وجودي في السجن".

المصدر: عربي21