«الجمارك»: نعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية وجائحة «كورونا» أسهمت فى رواج هذا النوع من التجارة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون أنّ التجارة الإلكترونية تسهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات رواج للمنتجات المصرية والوصول بسرعة وسهولة إلى جمهور عالمى، كما تسهم فى خفض التكلفة والتوفير فى الميزانية مقارنة بالمتاجر التقليدية، من خلال التخلى عن استئجار العقارات التجارية أو الاستثمار فى أمن الممتلكات أو دفع الإيجارات لمرافق التخزين.
وقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن مواقع التجارة الإلكترونية تعمل على مدار الساعة فلا تغلق أبداً، الأمر الذى يمكنها من مضاعفة الإيرادات على مدار الساعة خاصة مع استعمال حلول أتمتة التسويق، مثل تطبيق واتساب بزنس API بما يتضمنه من ردود تلقائية.
وأضاف أن من بين مزايا التجارة الإلكترونية القدرة على توفير تجربة تسوق مخصصة بشكل كبير مقارنة بالمتاجر التقليدية ويتم ذلك عن طريق استغلال الكم الهائل من بيانات العملاء التى يتم جمعها من خلال قنوات التواصل والتى تتضمن ما يفضله العملاء وتاريخ المشتريات والتصفح، الأمر الذى يسهم فى تقديم توصيات مخصصة واقتراحات للمنتجات وعروض مستهدفة ومحتوى ذى صلة لتعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات التحويل، وأوضح «شعيب» أن أصحاب الأعمال فى مجال التجارة الإلكترونية يتمتعون بمرونة أكبر مقارنة بالأعمال التقليدية فيما يتعلق بالمخزون والشحن.
«أبوعلى»: تمثل ما بين 4.5 إلى 15% من حجم الناتج المحلى العالمى بإجمالى استثمارات 11 تريليون دولاروأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى أن الزيادة فى نسبة التجارة الإلكترونية بلغت 30% داخل مصر. وأضاف، لـ«الوطن»، أن هناك تقارير تفيد أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يمثل ما نسبته من 4.5 إلى 15% من حجم الناتج المحلى العالمى، وهذا الاختلاف فى النسبة يأتى نتيجة اختلاف التعريفات وتُقدَّر بنحو 11 تريليون دولار، ووفقاً لأرقام العام الماضى تقدر نسبة نمو التجارة الإلكترونية، أو الاقتصاد الرقمى، بما بين 5.5 و6.5% والترشيحات بزيادة هذه النسبة فى العام 2020 نتيجة العوامل الصحية، وخاصة مع انتشار جائحة كورونا.
وتابع «أبوعلى» أن زيادة التداول وحركة البيع عبر التجارة الإلكترونية فى مصر جعلتها محط اهتمام الحكومة، حيث بدأت فى اتخاذ خطوات نحو تنظيم هذا القطاع، ويبدو أن مستقبل التجارة سيأخذ طريقاً جديداً ليصبح لها شكل مختلف عن ماضيها.
ويرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام 1979، عندما عرض رائد الأعمال الإنجليزى مايكل ألدريتش أول نظام للتسوق عبر الإنترنت، وكان 1981 هو عام انطلاق التسوق الإلكترونى بين الشركات عندما أطلق توماس هوليدايز أول موقع للتسوق الإلكترونى فى إنجلترا، وفى 1984 أنشئ أول موقع للتسوق بين الشركات والأفراد، بعد ذلك بدأت الشركات فى استخدام الإنترنت للتعاملات المالية، ففى 1985 تم إنشاء أمازون وإيباى، أهم مواقع التجارة الإلكترونية.
«الشرقاوى»: نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت أكثر من 54%.. والترتيب المصرى ارتفع عدة مراتولفت الخبير الاقتصادى الدكتور يسرى الشرقاوى إلى أن تقدم جودة خدمات البنية التحتية الرقمية منذ التسعينات وحتى الآن، من المنطقى أن تتطور معها خدمات التجارة الإلكترونية داخل حدود البلاد، ذلك أن موقع مصر المتميز داخل منطقة الشرق الأوسط، وحجم سكانها المتزايد، وتعدد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، شجّع على تحسين وتيرة نمو التجارة الإلكترونية بها خلال السنوات الماضية، إذ تمثل نسبة السكان المستخدمين لخدمات الإنترنت أكثر من 54%، كما ارتفع الترتيب المصرى فى مجال التجارة الإلكترونية عالمياً عدة مرات.
وأضاف أنه رغم وجود العديد من الشركات العاملة فى هذا القطاع داخل مصر، فإن معظمها من الشركات الناشئة الجديدة، التى لم يبلغ عمرها خمسة أعوام، لكن العديد من الشركات التجارية العالمية بدأت عملها داخل مصر، وساعدت فى تحديد آليات السوق، وزيادة الوعى داخل شرائح المجتمع المستهدفة بخصائص هذا النوع من التجارة. على سبيل المثال، نجد أن شركات عالمية كبرى أصبحت لها مستودعات داخل مصر بعدما ضخت استثمارات بمئات الملايين من الدولارات.
وتسعى مؤسسات الدولة لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التى شهدت نمواً متسارعاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، فى أعقاب جائحة كورونا التى فرضت قيوداً على حركة التجارة التقليدية، فضلاً على التوجه العالمى الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحاً أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة فى دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية فى مصر.
ووفق بيان «المالية» فإن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التى تغطى 99٫9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزاً لوجيستياً، تساعدنا فى تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمى، لافتاً إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما فى وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر، ومن ثم التوسع فى المسار الأخضر، على نحو يسهم فى تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
من جهته، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة عمل بعنوان «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية»، التى نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتى فى إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول فى مسار تطوير منظومة العمل الجمركى وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم فى تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
وكشف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم فى المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، موضحاً أن المصلحة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية فى مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركى، على نحو يلبى متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن ذلك مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعى الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية البنية التحتية الرقمية الاقتصاد الرقمى الغرفة التجارية التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة داخل مصر تعمل على من خلال یسهم فى فى مصر
إقرأ أيضاً:
خلال أيام .. موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
متى ينتهي الإعفاء من رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي ؟ سؤال يهم الكثير من المواطنين، إذ يعد تطبيق التحويلات المالية الشهير إنستا باي من التطبيقات المهمة في حياة المصريين اليومية، نظرا لسهولة التعامل معه، وتوفيره الوقت والجهد للقيام بالمعاملات المالية.
ما هو إنستاباي؟تطبيق إنستاباي Instapay من أهم أدوات التحويلات الرقمية ويتسم بالسهولة والبساطة، ويستخدمه نحو 13 مليون مستخدم في مصر.
تم مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
اقرأ أيضًا:
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى نهاية الشهر الجاري، في 31 مارس 2025.
ومن المتوقع أن يتم مد العمل بقرار الإعفاء من رسوم التحويل لتطبيق إنستا باى بداية من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو 2025.
ومن الضرورى الحفاظ على التحديث المستمر للتطبيق لأنه يعالج أى مشكلات تقنية قد تحدث.
ولا بد من التأكد من بيانات الطرف الذي يتم التحويل له قبل إتمام عملية التحويل لتفادي مشكلات رد الأموال.
وحين حدوث مشكلة في عملية التحويل يتطلب ذلك الاتصال بالكول سنتر الخاص بتطبيق Instapay.
ويستقبل تطبيق إنستا باى التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظيًا عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية في البنوك المصرية.
حدود التحويل على إنستاباي
وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية في التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.