هالة السعيد تبحث مع وزير المالية القطري تطوير المجالات الاستثمارية المشتركة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ألتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالقاهرة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.
وناقش اللقاء، سبل وآفاق تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القطرية في أهم المجالات الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
وخلال اللقاء أكدت هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية، وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك، بما يصب في مصلحة الطرفين.
دور صندوق مصر السياديكما تطرقت «السعيد» إلى دور صندوق مصر السيادي، الذي يمثل الذراع الاستثماري للدولة في تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة، وتعظيم العائد منها وهيكلتها، مؤكدة أن الصندوق يعتبر شريكًا مميزًا للقطاع الخاص، فضلًا عن كونه حائز على ثقة إقليمية ودولية، إذ استطاع جذب المستثمرين الأجانب، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.
كما أوضحت الوزيرة أنّ دولة قطر كانت إحدى أبرز الدول المستهدفة بالجولة الخليجية، التي قام بها صندوق مصر السيادي لبحث تعزيز الشراكات الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط العلاقات القطرية وزير المالية القطري صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
«الأهرام»: سياسة مصر الخارجية تعكس تطوير العلاقات مع دول إفريقيا وحوض النيل
أكدت صحيفة "الأهرام" أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تعكس تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل على أسس جديدة، قوامها المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وتجاوز مجرد تأمين المصالح المائية لتشمل المشروعات التنموية.
وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/.. نوهت "الأهرام" إلى أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي إلى نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني والتي سلمها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بالارتقاء بأواصر العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي التنموي؛ وهو ما تعكسه جملة من المؤشرات أبرزها افتتاح عدد من مشروعات التعاون.
وتابعت "الأهرام": "في نفس الوقت تستحوذ مسألة تأمين المصالح المائية في حوض النيل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة المصرية. فمصر تعمل على تعزيز آلية التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يخص إدارة وتنمية الموارد المائية من ناحية، والانخراط في مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل الجنوبي بما يجلب النفع لجميع الأطراف من ناحية أخري، وهو ما أكده الوزير عبدالعاطي في مباحثاته المختلفة بأن الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق".