أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.. إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز المقترحات والمخرجات التي طرحها المشاركون في الأسبوع الخامس لجلسات المحور الاقتصادي، التي انعقدت أمس الثلاثاء، .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.
أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز المقترحات والمخرجات التي طرحها المشاركون في الأسبوع الخامس لجلسات المحور الاقتصادي، التي انعقدت أمس الثلاثاء، مع مراعاة أن تكون تلك المقترحات والأدوات قابلة للتطبيق، إذ أشار المشاركون إلى ضرورة تحديد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية.
وطالب الحضور بضرورة إصدار بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار، كما اقترح المشاركون ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، ونشر ثقافة العدالة بين المواطنين.
الأسبوع الخامس من جلسات المحور الاقتصاديواقترح المشاركون ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات الصحية، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، إذ ذكر بعضهم أن التأمين الصحي الشامل يحتاج أن يطبق على جميع القطاعات والمحافظات بشكل كلي وبأسرع وقت ممكن.
أما عن السياسات الضريبية؛ فذكر المشاركون أنه يلزم عند فرض الضرائب مراعاة القدرة التحملية من الممولين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ورفعها عن المشروعات الصغيرة، وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، فاقترح البعض توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقي جميع الدارسين مناهج موحدة بعمل بروتوكول بين وزارة التعليم والمدارس، ووضع تعليم وطني موحد والاهتمام بالجامعات الأهلية.
مقترحات بشأن السياسات الوظيفية والعملوطرح المشاركون فيما يخص السياسات الوظيفية، اقتراح عمل قانون جديد ومبادرة لدعم ريادة الأعمال؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس والعرق، ولابد أن تتناسب الدخول مع الجهد والخبرات.
وفيما يخص سياسات العمل، فأوصى المشاركون بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، وضرورة الاهتمام بالفئات العاملة غير المنتظمة ووضع قوانين خاصة بهم، وإطلاق مباردة تضمن المحور المهاري والنفسي للتمكين لسوق العمل مع تعزيز فرص العمل للنساء وتأهيلهن لسوق العمل، وتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، وعمل قانون يضمن الحماية من الفصل التعسفي، وفيما يتعلق بسياسة الأجور فاقترحوا وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور.
أما عن سياسات الإسكان الاجتماعي، فقد ثمن المشاركون عودة مشروع «ابني بيتك»، كما اقترح المشاركون إعادة النظر في بعض سياسات الإسكان الاجتماعي، وفيما يخص المعاشات؛ فقد أعلن خلال الجلسة بأنه ستعقد جلسة نقاشية تخصها بجميع جوانبها المختلفة مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للمعاشات.
وثمن المشاركون ما تقوم به الدولة من مجهودات للقضاء على العشوائيات، وأيضا المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، وأثرها الإيجابي في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وما تقوم به من تطوير الريف المصري، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة مثل «تكافل وكرامة»، فضلا عن إصدار قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق قادرون باختلاف.
واختتمت الجلسة باقتراح المشاركون إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية وإحياء مركز العقد الاجتماعي وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، وأيضا اقترحوا وجود مؤشرات لقياس أثر السياسات العامة، وقياس الأثر التشريعي، وتقييم المشروعات.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.. إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسيأكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
غياب العدالة الاجتماعية يتجاوز الأزمة السياسيةوفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية