أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.. إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز المقترحات والمخرجات التي طرحها المشاركون في الأسبوع الخامس لجلسات المحور الاقتصادي، التي انعقدت أمس الثلاثاء، .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.
أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز المقترحات والمخرجات التي طرحها المشاركون في الأسبوع الخامس لجلسات المحور الاقتصادي، التي انعقدت أمس الثلاثاء، مع مراعاة أن تكون تلك المقترحات والأدوات قابلة للتطبيق، إذ أشار المشاركون إلى ضرورة تحديد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية.
وطالب الحضور بضرورة إصدار بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار، كما اقترح المشاركون ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، ونشر ثقافة العدالة بين المواطنين.
الأسبوع الخامس من جلسات المحور الاقتصاديواقترح المشاركون ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات الصحية، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، إذ ذكر بعضهم أن التأمين الصحي الشامل يحتاج أن يطبق على جميع القطاعات والمحافظات بشكل كلي وبأسرع وقت ممكن.
أما عن السياسات الضريبية؛ فذكر المشاركون أنه يلزم عند فرض الضرائب مراعاة القدرة التحملية من الممولين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ورفعها عن المشروعات الصغيرة، وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، فاقترح البعض توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقي جميع الدارسين مناهج موحدة بعمل بروتوكول بين وزارة التعليم والمدارس، ووضع تعليم وطني موحد والاهتمام بالجامعات الأهلية.
مقترحات بشأن السياسات الوظيفية والعملوطرح المشاركون فيما يخص السياسات الوظيفية، اقتراح عمل قانون جديد ومبادرة لدعم ريادة الأعمال؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس والعرق، ولابد أن تتناسب الدخول مع الجهد والخبرات.
وفيما يخص سياسات العمل، فأوصى المشاركون بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، وضرورة الاهتمام بالفئات العاملة غير المنتظمة ووضع قوانين خاصة بهم، وإطلاق مباردة تضمن المحور المهاري والنفسي للتمكين لسوق العمل مع تعزيز فرص العمل للنساء وتأهيلهن لسوق العمل، وتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، وعمل قانون يضمن الحماية من الفصل التعسفي، وفيما يتعلق بسياسة الأجور فاقترحوا وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور.
أما عن سياسات الإسكان الاجتماعي، فقد ثمن المشاركون عودة مشروع «ابني بيتك»، كما اقترح المشاركون إعادة النظر في بعض سياسات الإسكان الاجتماعي، وفيما يخص المعاشات؛ فقد أعلن خلال الجلسة بأنه ستعقد جلسة نقاشية تخصها بجميع جوانبها المختلفة مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للمعاشات.
وثمن المشاركون ما تقوم به الدولة من مجهودات للقضاء على العشوائيات، وأيضا المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، وأثرها الإيجابي في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وما تقوم به من تطوير الريف المصري، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة مثل «تكافل وكرامة»، فضلا عن إصدار قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق قادرون باختلاف.
واختتمت الجلسة باقتراح المشاركون إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية وإحياء مركز العقد الاجتماعي وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، وأيضا اقترحوا وجود مؤشرات لقياس أثر السياسات العامة، وقياس الأثر التشريعي، وتقييم المشروعات.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.. إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: سياسة التطهير العرقي تتصاعد في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب محمد المغبط، المسؤول عن المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الانتهاكات التي يرتبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح، في تصريح أدلى به لقناة القاهرة الإخبارية، أن المرصد رصد مجموعة من الجرائم التي تشكل بحسب وصفه جزءًا من سياسة منهجية تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل لجأت مرارًا إلى إصدار أوامر بإخلاء مناطق معينة أو تحديد مدارس كملاجئ آمنة، ليعود القصف إلى تلك المواقع بعد انتقال المدنيين إليها.
واعتبر هذه الممارسات امتدادًا لسياسة تهدف إلى إخلاء المناطق الشمالية من القطاع، مشددًا على أنها تصب في إطار تطهير عرقي ممنهج ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أكد المغبط أن المخطط الإسرائيلي يهدف الآن بشكل واضح إلى إقامة مستوطنات جديدة في شمال قطاع غزة، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي وعدم وجود تحركات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات.
وأعرب عن خيبة أمله من فاعلية التقارير الصادرة عن اللجان الأممية، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تبقى دون تأثير فعلي على الأرض.
ومع ذلك، يرى المغبط أن هذه التقارير، بالرغم من محدودية تأثيرها المباشر، يمكن استخدامها كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأنها تصدر عن جهات أممية معتمدة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات قد تكون الوسيلة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها في ظل غياب ردع دولي فاعل.
محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حذر من الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى سكان قطاع غزة.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني، خاصة في شمال القطاع، وصل إلى حد المجاعة شبه التامة، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وأوضح المغبط أن تعنت إسرائيل في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ليس إلا نتيجة طبيعية لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها، بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به من قبل بعض الدول.
وأكد أن هذا الدعم يشمل الحماية السياسية والقانونية، بالإضافة إلى التمويل والمساعدات العسكرية، مما يجعل تلك الدول شريكة في المسؤولية عما يجري في غزة.
وأضاف أن المرصد الأورومتوسطي يعتبر ما يحدث في القطاع منذ الأشهر الأولى للنزاع بمثابة جريمة إبادة جماعية.
وأكد أن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي توثق الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق السكان المدنيين.
وأشار إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في الملاحقة القضائية وإثبات المسؤولية الجنائية الدولية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان