أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.. إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز المقترحات والمخرجات التي طرحها المشاركون في الأسبوع الخامس لجلسات المحور الاقتصادي، التي انعقدت أمس الثلاثاء، .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.
أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أبرز المقترحات والمخرجات التي طرحها المشاركون في الأسبوع الخامس لجلسات المحور الاقتصادي، التي انعقدت أمس الثلاثاء، مع مراعاة أن تكون تلك المقترحات والأدوات قابلة للتطبيق، إذ أشار المشاركون إلى ضرورة تحديد تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية.
وطالب الحضور بضرورة إصدار بيانات دورية خاصة بتوزيع الدخل والثروة ومعدل النمو والاستهلاك والاستثمار، كما اقترح المشاركون ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، ونشر ثقافة العدالة بين المواطنين.
الأسبوع الخامس من جلسات المحور الاقتصاديواقترح المشاركون ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات الصحية، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، إذ ذكر بعضهم أن التأمين الصحي الشامل يحتاج أن يطبق على جميع القطاعات والمحافظات بشكل كلي وبأسرع وقت ممكن.
أما عن السياسات الضريبية؛ فذكر المشاركون أنه يلزم عند فرض الضرائب مراعاة القدرة التحملية من الممولين، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ورفعها عن المشروعات الصغيرة، وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، فاقترح البعض توحيد أنظمة التعليم لضمان تلقي جميع الدارسين مناهج موحدة بعمل بروتوكول بين وزارة التعليم والمدارس، ووضع تعليم وطني موحد والاهتمام بالجامعات الأهلية.
مقترحات بشأن السياسات الوظيفية والعملوطرح المشاركون فيما يخص السياسات الوظيفية، اقتراح عمل قانون جديد ومبادرة لدعم ريادة الأعمال؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس والعرق، ولابد أن تتناسب الدخول مع الجهد والخبرات.
وفيما يخص سياسات العمل، فأوصى المشاركون بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، وضرورة الاهتمام بالفئات العاملة غير المنتظمة ووضع قوانين خاصة بهم، وإطلاق مباردة تضمن المحور المهاري والنفسي للتمكين لسوق العمل مع تعزيز فرص العمل للنساء وتأهيلهن لسوق العمل، وتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، وعمل قانون يضمن الحماية من الفصل التعسفي، وفيما يتعلق بسياسة الأجور فاقترحوا وضع آليات لتحديث الحد الأدنى من الأجور، وتعزيز التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور.
أما عن سياسات الإسكان الاجتماعي، فقد ثمن المشاركون عودة مشروع «ابني بيتك»، كما اقترح المشاركون إعادة النظر في بعض سياسات الإسكان الاجتماعي، وفيما يخص المعاشات؛ فقد أعلن خلال الجلسة بأنه ستعقد جلسة نقاشية تخصها بجميع جوانبها المختلفة مؤكدين على أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للمعاشات.
وثمن المشاركون ما تقوم به الدولة من مجهودات للقضاء على العشوائيات، وأيضا المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، وأثرها الإيجابي في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وما تقوم به من تطوير الريف المصري، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة مثل «تكافل وكرامة»، فضلا عن إصدار قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق قادرون باختلاف.
واختتمت الجلسة باقتراح المشاركون إطلاق استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية وإحياء مركز العقد الاجتماعي وإنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية، وأيضا اقترحوا وجود مؤشرات لقياس أثر السياسات العامة، وقياس الأثر التشريعي، وتقييم المشروعات.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبرز مقترحات الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطني.. إنشاء مرصد للعدالة الاجتماعية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا مع الخبراء والمتخصصين| التفاصيل الكاملة
رضا حجازي: البكالوريا نظام تعليمي مختلف تماما عن الثانوية العامة.. ويجب أن تكون فلسفة التغيير هي تأهيل الطالب لسوق العملعمرو عدلي: الشباب في مصر ثروة كبيرة يجب الاستفادة منهاتامر حجازي: يجب تشجيع الطلاب على الابتكار والتفكير خارج الصندوقمحمد كمال: يجب أن يكون تغيير نظام الثانوية العامة من خلال منظومة متكاملةتامر شوقي: يجب دراسة تغيير نظام الثانوية العامة حتى لا تحدث صدمات كبيرة تؤثر على الطلاب
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم، وكذلك أصحاب المصلحة، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته التنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد د.رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن الثانوية العامة بنظامها الحالي بها العديد من المشاكل، مضيفًا أن القانون الأخير للثانوية العامة لا يسمح للطالب بإعادة السنة لذا لابد أن يرسب الطالب حتى يتمكن من إعادة السنة.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي الصحيح هو دمج العلوم مع الهندسة بالإضافة إلى أن طلبة أدبي أعدادهم كبيرة جدًا وليس لهم وظائف ودراستهم لا تؤهلهم لسوق العمل، مضيفًا أن كل هذه النقاط يجب أن يتم وضعها في الاعتبار أثناء محاولة التطوير لأن التطوير يجب أن يتماشى أولاً مع خطة تطوير الدولة، وأن تكون هذه النقاط هي دوافع خطة تغيير المرحلة الثانوية.
وحول الفرص المتعددة للامتحان التي تتاح للطلاب في المقترح الجديد، أوضح حجازي أنه يجب أن تمنح للطالب المتعثر، ويحصل الطالب الذي يدخل محاولتين على درجة المحاولة الأخيرة وليست الدرجة الأعلى إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، كذلك يجب أن يكون هناك توجيه للطلبة وأولياء الأمور عن كل مسار يساعدهم في الاختيار الأنسب، مضيفًا أنه لا يجب أن تكون محاولة مساعدة الطالب وتخفيف العبء النفسي على حساب مواصفات الخريج.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن البكالوريا نظام تعليمي مختلف تمامًا عن الثانوية العامة بمناهجها و أسلوب تقييمها وتدريسها، مضيفًا أن التطوير لابد أن يكون له فلسفة تؤهل الطالب إلى سوق العمل، موضحًا أنه إذا أصبحت الثانوية العامة على سنتين وليس سنة واحدة سيتسبب ذلك في إغلاق المدارس بسبب عدم الحضور وفقد متعة التعلم، كما أن عقد إمتحانات أربع مرات بالعام سيشكل عبء مادي على الوزارة والدولة، مشيرًا إلى ضرورة توفير المرونة التي تتيح للطالب دمج أكثر من مسار معًا.
وأشار د.عمرو عدلي، رئيس الجامعة اليابانية، إلى أنه يجب دراسة الوضع القائم ودارسة مناهج وتجارب الدول الناجحة، دراسة تحمّل التنافسية في الصناعة لأنها منخفضة جدًا في مصر، مضيفًا أن مصر لديها ثروة كبيرة من الشباب وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل لخريجي الجامعات كل عام، وإذا تم تحسين جودة التعليم تستطيع مصر توفير فرص عمل كثيرة في الدول الأجنبية أو إقامة صناعات متطورة على أرض الوطن وربط التعليم بسوق العمل.
وأوضح رئيس الجامعة اليابانية، أهمية تطوير البحوث والتطوير لأن ٩٧٪ من بحوث التطوير في الجامعات فقط لأنه لا يوجد إمكانيات في الجهات الصناعية.
وقال عميد د.تامر حجازي، رئيس قسم البحث والتطوير قطاع التعليم بمعهد اللغات القوات المسلحة سابقًا، إنه يجب زيادة الاعتمادية للطالب، موضحًا أن هناك دراسات تمت في العديد من الدول ومنها فنلندا والصين حول مسارات التعليم التي تؤهل الطالب لمواكبة التطور في سوق العمل، ومنها ريادة الأعمال والبرمجة، مضيفًا أن الصين تمنح الطلاب المتفوقين في هذه المسارات تخفيض في عدد السنوات من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات.
وأشار حجازي، إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم مما يعزز مهارات الطلاب في هذه المجالات وتشجيع الابتكار للطلاب والتفكير خارج الصندوق وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات، موضحًا إلى أنه يجب أن تكون المسارات إلزامية لجميع الطلاب مثل اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الوطنية والتربية الدينية والمشروعات والأنشطة الرياضية والفنية.
وأكد د.محمد كمال، الخبير التربوي والأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، أنه لابد أن يكون الهدف من تغيير نظام الثانوية العامة واضح ومن أجل المنفعة، مشيرًا إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة لابد أن يكون من خلال منظومة وخطة متكاملة وواضحة وأن يكون التعليم الفني واحدًا من هذه المنظومة.
وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة عين شمس، إن مشروع تغيير نظام الثانوية العامة لا يمكن تطبيقه من العام القادم ويجب دراسته بعناية كبيرة حتى لا تحدث صدمات كبيرة بعد تطبيقه تؤثر بشكل كبير على التكوين النفسي والمعرفي للطلاب قبل أن يصل إلى مرحلة التعليم الجامعي.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء