المركزي التركي يبقي سعر الفائدة مرتفعا عند 50%
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 50% بما يتوافق مع التوقعات مشيرا إلى استمرار ميله إلى الحذر من مخاطر التضخم رغم بعض التحسن مما يمهد الطريق لفترة قد تمتد لأشهر دون تحول في اتجاه السياسة النقدية.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه فاتح قره خان اليوم الخميس.
ورفع البنك سعر الفائدة مارس/آذار الماضي بواقع 500 نقطة أساس، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم، ثم أبقى عليه في أبريل/نيسان، لكنه تعهد مجددا هذا الشهر بتشديد السياسة النقدية في حال وجود "تدهور كبير ومستمر" في التوقعات.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 69.8% أبريل/نيسان الماضي.
وتوقع قره خان في وقت سابق من الشهر الجاري أن يبلغ التضخم ذروته في مايو/أيار الجاري عند مستوى يتراوح بين 75 إلى 76%، قبل أن يبدأ في التراجع مع تباطؤ الطلب المحلي.
وذكر البنك أن التضخم الشهري تباطأ على نحو محدود في أبريل/نيسان الماضي، مضيفا أن المؤشرات الأحدث تشير إلى تباطؤ الطلب منذ الربع الأول.
وأكد مواصلة سياسة التشديد النقدي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري".
والشهر الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن السياسة النقدية لبلاده تعمل بكامل طاقتها وإن مزيج السياسات في المستقبل سيكون أكثر دعما، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لرؤية آثارها وإقناع المجتمع ككل.
قال الوزير التركي إن جزءا من التحول الهيكلي للاقتصاد يتماشى مع سياسة صناعية جديدة، مشيرا إلى أنها ستكون "شفافة جدا وقائمة على القواعد".
وأضاف "نريد توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية، لتقليل بصمتنا الكربونية، ولجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ولكننا نريد أيضا أن نرى كيف يمكننا تعزيز إمكانات النمو لزيادة الإنتاج"، مضيفا أن التحول الأخضر ليس هدفا، بل ضرورة.
وقال شيمشك "عندما يتعلق الأمر بالتعقيد الاقتصادي، فإننا نعرف أين نقف في سلسلة القيمة. ولسنا في المكان الذي نود أن نكون فيه، ولهذا السبب يأتي الإصلاح".
وشدد وزير المالية التركي حينها على أن معالجة التضخم تظل الأولوية القصوى، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب فرضها على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وقال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى الأعمال بجامعة شيكاغو بوث في نيويورك "في الحالة البسيطة، إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
التعريفات السابقة لم تكن تضخميةوأوضح باول أن الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى لم تؤدِ إلى تضخم، بل تسببت في تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة آنذاك.
وجاءت تصريحات باول بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسواق المالية، حيث فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، قبل أن يؤجل تطبيقها حتى أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية تسريع تنفيذ تعريفات إضافية على واردات أخرى.
إعلانوتتناقض رؤية باول مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قلل من تأثير التعريفات على التضخم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار سيكون "مؤقتًا وغير مستدام".
وأضاف بيسنت "لا يوجد شيء أكثر انتقالية من التعريفات إذا كانت مجرد تعديلات سعرية لمرة واحدة" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تضخم مستدام.
لكن تصريحات باول -بحسب رويترز- تعكس قلق الفدرالي من إمكانية حدوث صراع بينه وبين إدارة الرئيس، خاصة إذا ما استمر ترامب في تطبيق تعريفات واسعة النطاق على الواردات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
الفدرالي يتمهلوأكد باول أن الفدرالي سيحتاج إلى تقييم التأثير الصافي لجميع سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية التي يعتبرها بيسنت محركة للنمو وكابحة للتضخم.
وفي ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، قال باول إنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأضاف "الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن تأثير هذه التغييرات، ونحن بحاجة إلى التركيز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضوضاء المؤقتة مع تطور الأوضاع".
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفعت الأسواق المالية بعد أن قلصت المؤشرات الرئيسية خسائرها في جلسة الجمعة.
أسواق المال تتفاعل بحذروبعد تصريحات الوزير الأميركي، عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، مع احتمال تنفيذ 3 تخفيضات بمقدار 0.25% لكل منها قبل نهاية العام.
وكتب كريشنا غوه نائب رئيس مؤسسة "إيفركور" في مذكرة تحليلية أن "تصريحات باول تمنح الأسواق المتوترة بعض الطمأنينة بشأن النمو، بينما تحمل في طياتها نبرة متحفظة بشأن السياسة النقدية".
إعلانكما أشار إلى أن باول استشهد بتجربة عام 2019 عندما خفض الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بسبب تأثير الحروب التجارية على النمو، مما يعزز احتمال تبني الفدرالي موقفًا مرنًا تجاه تأثيرات التعريفات الجديدة.
وضع غير مستقرورغم القلق المتزايد بشأن التضخم، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال في وضع جيد" مشيرًا إلى استمرار تحقيق مكاسب في سوق العمل.
ووفقًا لبيانات الحكومة، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير/شباط، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ سبتمبر/أيلول 191 ألف وظيفة شهريًا.
ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% خلال اجتماعه المقبل يوم 18-19 مارس/آذار، حيث سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية الرسمية لتقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية