50 مليار ريال استثمارات الصناعات الغذائية في "مدن"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن ارتفاع استثمارات الصناعات الغذائية في مدنها الصناعية حول المملكة لتصل إلى أكثر من 50 مليار ريال نتيجة توسيع خيارات الاستثمار، وتقديم خدمات ومنتجات وحلول جديدة جاذبة لكبرى الشركات المحلية والأجنبية، ومُمكنة لريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أن "مدن" حققت نموًا استثماريًا كبيرًا في قطاع الصناعات الغذائية، بما يتلاءم مع طموحاتها للتوسع وتحقيق التنوع في مدنها الصناعية؛ وفق نهج إستراتيجي يستهدف تعظيم العائدات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الصناعات النوعية، وزيادة الفرص الوظيفية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأشار إلى أن "مدن" استقطبت 280 استثمارًا جديدًا في قطاع الصناعات الغذائية خلال عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول لعام 2024 يتجاوز حجمها 4 مليارات ريال، وتوفر أكثر من 14 ألف وظيفة متوقعة، لافتًا إلى أن معدل النمو في عدد مصانع الأغذية تضاعف بنسبة 250% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
وكانت "مدن" قد وقعت 6 اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض "سعودي فود شو" المنعقد في الفترة (21 – 23 مايو) برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وتجديد التزامها الإستراتيجي برعاية النسخة الثانية لعام 2024م.
ومنحت "مدن" بموجب الاتفاقيات المُوقعة عقود تخصيص أراضٍ صناعية ولوجستية تتجاوز مساحتها 110 آلاف متر مربع للاستثمار في صناعة الأغذية والمشروبات واللحوم ومنتجات الطهي؛ لتعزيز تكاملية سلاسل الإمداد والتوريد في قطاع الصناعات الغذائية وتلبية احتياجات السوق السعودية ودعم منظومة الصادرات الوطنية إقليميًا وعالميًا.
وتضمنت العقود الجديدة تخصيص أراضٍ صناعية ولوجستية تتجاوز67 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الأولى والثالثة بجدة، وأكثر من 11 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالدمام، وما يزيد على 30 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بجازان.
وتُواصل "مدن" تطوير بيئة صناعية مُحفّزة لقطاع الصناعات الغذائية وفق التزامها المستمر بترسيخ ركائز نهضة صناعية تجعل المملكة قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث جاءت مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينتان الصناعيتان بالمدينة المنورة والثالثة بجدة، ضمن أعلى المدن الصناعية التابعة لمدن، جذبًا لنشاط صنع المنتجات الغذائية والمشروبات خلال عام 2023م.
يُذكر أن معرض "سعودي فود 2024" يحظى بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، والقادة التنفيذيين والمستثمرين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، حيث يضم أكثر من 1000 جهة عارضة من 97 دولة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل.
واستعرض جناح "مدن" التفاعلي بالمعرض حزمة منتجات وخدمات مُمكنة لقطاع الصناعات الغذائية، والحلول اللوجستية والتمويلية المُصممة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال تحقيقًا لمستهدفات تعظيم سلسلة القيمة ومضاعفة النمو المستدام، والإسهام بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة السعودية وزير الصناعة مدن الثروة المعدنية رؤية المملكة 2030 فی قطاع الصناعات الغذائیة متر مربع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي