الأمم المتحدة تصوت لصالح إحياء ذكرى الإبادة في سريبرينتسا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكر الإبادة في سريبرينتسا التي وقعت عام 1995، رغم المعارضة الشديدة من قبل صرب البوسنة وصربيا.
ونال القرار الذي صاغته ألمانيا ورواندا، وهما بلدان شهدا عمليات إبادة في القرن العشرين، 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا مع امتناع 68 دولة عن التصويت.
وأفادت مندوبة ألمانيا لدى الأمم المتحدة أنتية ليندرتسة بأن “هذا القرار يسعى إلى تعزيز المصالحة، في الحاضر ومن أجل المستقبل”.
وقبيل بدء الجلسة، حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الجمعية العامة من أن الخطوة “ستعيد فتح جروح قديمة وستسبب فوضى سياسية عارمة”.
لكنه لفت إلى أنه لا ينفي وقوع عمليات القتل في سريبرينتسا، مضيفا بأنه ينحني “أمام جميع ضحايا النزاع في البوسنة”.
وبعد التصويت، لفّ فوتشيتش نفسه بعلم بلاده ونشر صورة لنفسه أرفقها بعبارة “فخور ببلدي صربيا”.
قُرعت أجراس الكنائس في أنحاء صربيا الخميس احتجاجا على الخطوة. وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية عن أملها في أن توحّد الخطوة الصرب “للصلاة والسكينة والتضامن المتبادل والحزم في القيام بما هو جيّد رغم الاتهامات غير الصحيحة ولا المنصفة التي تواجهها في الأمم المتحدة”.
وباستثناء صربيا، صوّتت جميع جمهوريات يوغوسلافيا السابقة لصالح القرار.
في الأثناء، نفى زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك أن إبادة وقعت في الأساس في المدينة البوسنية وأكد بأن إدارته لن تعترف بالقرار الأممي.
يوم 11 تموز/يوليو 1995، سيطرت قوات صرب البوسنة على سريبرينتسا التي كانت جيبا محميا من الأمم المتحدة حينذاك، وذلك قبل بضعة شهور من انتهاء الحرب الأهلية في البوسنة التي أودت بحياة 100 ألف شخص.
وفي الأيام التالية، قتلت قوات صرب البوسنة حوالى 8000 رجل ومراهق مسلم في جريمة وصفتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية بأنها إبادة.
تعد الحادثة أسوأ هجوم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وإلى جانب تخصيص يوم للذكرى، يدين القرار “أي نكران” للإبادة ويحضّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “المحافظة على الحقائق التي تم التأكد منها”.
وفي رسالة إلى الدول الأخرى المنضوية في الأمم المتحدة، وصفت ألمانيا ورواندا التصويت بأنه “فرصة مهمة”.
تهديد للسلام والأمنردّت صربيا وقيادة صرب البوسنة بغضب على التصويت.
وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر، جاء في القرار، بطلب مونتينيغرو، بأن ذنب الإبادة “فردي ولا يمكن إسناده إلى أي مجموعة عرقية أو دينية أو غير ذلك أو إلى مجتمع بأسره”.
لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لبلغراد.
أشاد مركز سريبرينتسا التذكاري بقرار الأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه إثبات “على أننا لسنا وحيدين”.
كما رحّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمة العفو الدولية بالخطوة.
لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” رأت أنه “لا يتضمن أي إشارة إلى فشل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الذريع في حماية آلاف الرجال والصبية البوسنيين”.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “إذا كان هدف رعاة (الخطوة) تقسيم الجمعية العامة.. فقد نجحوا ببراعة”.
استخدمت موسكو في الماضي حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن الدولي عام 2015 يدين “جريمة الإبادة في سريبرينتسا”.
وقال ميلوراد دوديك، الزعيم السياسي للكيان الممثل لصرب البوسنة حيث تظاهر الآلاف في نيسان/أبريل ضد القرار، إن إبادة سريبرينتسا كانت “زائفة”.
ردّ الاتحاد الأوروبي بقوّة إذ قال بيتر ستانو المتحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنه “لا يمكن أن يكون هناك أي إنكار” و”لا مكان في أوروبا لأي شخص يحاول التشكيك في الأمر”.
لكن عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها اليونان وقبرص وسلوفاكيا امتنعت عن التصويت.
وبالنسبة لأقارب ضحايا المجزرة، يعد نقاش الأمم المتحدة لحظة مهمة في إطار سعيهم للشعور بالسلام.
وقالت المديرة المشاركة لرابطة لأمّهات ضحايا سريبرينتسا كادا هوتيتش التي خسرت ابنها وزوجها وشقيقيها في المذبحة لفرانس برس “على أولئك الذين قادوا شعبهم إلى هذا الموقف (نكران الإبادة) أن يقبلوا بالحقيقة، ليكون بإمكاننا الشعور بالسلام والمضي قدما بحياتنا”.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة سريبرينتساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سريبرينتسا فی الأمم المتحدة صرب البوسنة إبادة فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: "من المستحيل تقريبًا" إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
نيويورك- العُمانية
قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة حاليًا يعد "المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني؛ حيث أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة".
وأضاف فليتشر- في بيان- أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع؛ حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عام. ومع ذلك، فإن استمرار وتيرة العنف تعني أن "المدنيين في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا، حيث تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
وأوضح المسؤول الأممي أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار مخاوف من المجاعة، في حين أن جنوب القطاع أصبح مكتظًا بشكل كبير، مما أدى إلى ظروف معيشية مروعة واحتياجات إنسانية متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.
وبيّن أن الغارات المستمرة للاحتلال على المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال السكان بالانتقال إليها، تسببت في الدمار والنزوح والموت.
وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه، خاصة في مخيمات اللاجئين. وأضاف أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل زاد من حدة النزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وأن قيود الحركة المفروضة من قبل الاحتلال تعرقل سبل عيش الفلسطينيين وتحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الرعاية الصحية.
وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان جهودهما لمواصلة تقديم الخدمات رغم التحديات المتزايدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، وحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على كسر دائرة العنف، على حد قوله.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة