قضايا المرأة تطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم مائدة حوار بعنوان " حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف " وذلك بمحافظة المنيا بمشاركة مجموعه من ممثلي الجمعيات الاهلية والقانونين والاعلاميين بالمحافظة وذلك في إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
تهدف المائده طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات علي المقترح في ضوء الغرض من اعداد القانون وهو توفير حماية قانونية اكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.
ناقشت المائدة العديد من المحاور منها العوامل التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري (العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة).
إشكاليات التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء وأهمية مشروع القانون.المنظومة القانونية المصرية " نقاط الضعف والنصوص التمييز ية.أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية.تكاملية القانون ونظرته لشمول كل اشكال العنف .بالإضافة إلى أهمية صدور القانون الموحد لحماية الاسرة المصرية من العنف في اللحظة الراهنة .و تحديات تواجه صدور القانون وكيفية تجاوزها .و آليات خلق تحالف برلماني لدعم مقترح القانون في الدورة البرلمانية الحالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة قضايا المرأة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة لمناهضة العنف العنف ضد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء