قضايا المرأة تطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم مائدة حوار بعنوان " حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف " وذلك بمحافظة المنيا بمشاركة مجموعه من ممثلي الجمعيات الاهلية والقانونين والاعلاميين بالمحافظة وذلك في إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
تهدف المائده طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات علي المقترح في ضوء الغرض من اعداد القانون وهو توفير حماية قانونية اكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.
ناقشت المائدة العديد من المحاور منها العوامل التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري (العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة).
إشكاليات التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء وأهمية مشروع القانون.المنظومة القانونية المصرية " نقاط الضعف والنصوص التمييز ية.أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية.تكاملية القانون ونظرته لشمول كل اشكال العنف .بالإضافة إلى أهمية صدور القانون الموحد لحماية الاسرة المصرية من العنف في اللحظة الراهنة .و تحديات تواجه صدور القانون وكيفية تجاوزها .و آليات خلق تحالف برلماني لدعم مقترح القانون في الدورة البرلمانية الحالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة قضايا المرأة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة لمناهضة العنف العنف ضد
إقرأ أيضاً:
“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف