رئيس الغرف والبورصات التركي: نطمح لرفع التجارة المتبادلة مع مصر إلى 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة بين تركيا ومصر في العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، ورئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي، ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.
وأوضح حصارجكلي أوغلو أنه يوجد في مصر 200 شركة تركية 40 منها كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير.
وأضاف "فخورون بأن الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر، حيث إنها توفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، فمصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا".
وأشار إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين عام 2022 وصل إلى 10 مليارات دولار، وأعرب عن ثقته بإمكانية رفع الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.
يذكر أنه في العام 2019، كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بحدود 5.4 مليارات دولار، وذلك وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
ولفت رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي إلى أن مصر تعد من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، مضيفًا "بنفس الوقت فإن تركيا من أهم من يشترون الغاز المصري".
وذكر حصارجكلي أن رحلات النقل البحري بين مرسين-الإسكندرية وإسكندرون- دمياط بين عامي 2012 و2015 سهلت التجارة الثنائية والقيام بالأنشطة التجارية مع دول ثالثة، مؤكداً أن تجديد الاتفاقية من أجل استمرار هذا التعاون سيعود بالفائدة على كل من تركيا ومصر.
وأشار إلى أن حل المشكلات بما في ذلك تصاريح العمل والإقامة، خاصة بالنسبة للكوادر الفنية المؤهلة في مصر، سيشجع رجال الأعمال الأتراك بخصوص العمل والقيام باستثمارات جديدة "بصفتنا اتحاد الغرف والبورصات وعالم الأعمال التركي سنواصل دعمنا وتحمل المسؤولية لتحسين العلاقات".
وكانت تركيا ومصر أعلنتا تبادل السفراء بينهما في الرابع من يوليو/تموز 2023، في خطوة تتوّج جهود إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ويصاحب عودة العلاقات الدبلوماسية والسياسية نشاط تجاري واقتصادي ملحوظ.
وعلى مدار الفترة من 2019 إلى 2022، كان ميزان التجارة في صالح تركيا، إذ بلغ فائضها التجاري مع مصر 1.6 مليار دولار عام 2019، ولكنه قفز إلى 2.3 مليار دولار وإلى ملياري دولار عامي 2021 و2022 على التوالي.
وتأتي مصر في قائمة أكبر 20 دولة مستوردة للسلع التركية عام 2022، وقد احتلت القاهرة المرتبة الـ16 في هذه القائمة، بينما لا تأتي ضمن قائمة أكبر 20 دولة تستورد منها تركيا، وإذا كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تقارب 10 مليارات دولار عام 2022، فإنها تمثل ما يزيد بقليل على 5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية التي تقترب من 130 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.
أما بالنسبة لتركيا، فقيمة التجارة السلعية لها مع مصر تمثل 1.13% من إجمالي تجارتها السلعية مع دول العالم التي بلغت 617 مليار دولار بنهاية 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية
بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع العالم 5.23 تريليون درهم “1.424 تريليون دولار” في 2024، مقارنة بـ 3.5 تريليون درهم “949 مليار دولار” في 2021، محققة نموًا كبيرًا يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة حسب تقرير منظمة التجارة العالمية “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية” والذي أظهر الريادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحدا من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية، حيث حققت الدولة إنجازات بارزة جعلتها في ريادة منطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2014، ورسخت مكانتها ضمن أفضل 20 مركزًا تجاريًا عالميًا للسلع والخدمات.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على تفانيه من أجل رفعة الإمارات وتقدمها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “ما قصرتوا أخي بو راشد، برؤيتكم وجهود فرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، تثبتون للعالم كل يوم أن الإمارات دولة استثنائية، مثلما أرادها الوالد المؤسس، زايد طيب الله ثراه، شكراً لكم ولكل المتفانين معكم من أبنائنا وبناتنا من أجل رفعة الإمارات وتقدمها”.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الإمارات رسخت موقعها مركزا اقتصاديا عالميا وجسرا يربط الشرق والغرب، وقال سموه: “في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى… اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح… وبناء الجسور… وحرية حركة التجارة وحركة الأموال… وحرية حركة الناس… لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب… ومركزاً اقتصادياً عالمياً.”
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام ، بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليون درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم لتكون الدولة إحدى روافع حركة التجارة الدولية ، وتقدمت لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات.
وصدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024..منها 191 مليار درهم عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30% من اجمالي صادرات الخدمات، وصدرت الدولة سلعا بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق،و دولة الإمارات وحدها تصدر 41% من اجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط .. مما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة.
وقال سموه إنه: “بحمدالله سيستمر الإنجاز… وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات… ونعززها وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله”.
وتفصيلاً، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها قوة تجارية عالمية، محققة أداءً استثنائياً في تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر حديثاً ما عكس بوضوح قوة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته في خضم بيئة تجارية عالمية تتسم بعدم اليقين وتحديات التعريفات الجمركية.
وحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ3.5 تريليون درهم في عام 2021، أي بنمو تجاوز 49% خلال ثلاث سنوات فقط.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي، وتبنيها للابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن الدولة تقدمت إلى المرتبة 11 عالمياً في صادرات السلع، و13 في صادرات الخدمات، وحققت فائضاً تجارياً بقيمة تجاوزت 492 مليار درهم، فيما وصلت صادراتنا السلعية إلى 2.22 تريليون درهم، والخدمية إلى 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم تمثل صادراتنا من الخدمات الرقمية التي نمت بنسبة 30%، ما يعكس تنوعنا الاقتصادي وريادتنا في قطاعات المستقبل.
وأشار معاليه إلى أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على المستوى التجاري جاء نتيجة جهد وطني، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة علاقات دولية قوية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تعزيز موقعها العالمي من خلال تسهيل تدفقات التجارة، وتوسيع شراكاتها، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
ومن أبرز الإنجازات، حققت الإمارات فائضًا في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، مما يعكس استقرارها الاقتصادي وسط التحديات العالمية ، ويعود هذا الفائض إلى قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.
وشهدت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالميًا في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال الفترة نفسها ، وأسهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.
و في مجال الخدمات الرقمية، برزت الإمارات كقوة صاعدة واحتلت المركز 21 عالميًا في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، ليصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة.
كما احتلت الإمارات المركزالـ21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1% من الواردات العالمية، مما يعزز مكانتها مركزا تكنولوجيا عالميا.
وبلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53% من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.1954 تريليون درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، أي 62.4% من إجمالي تجارة الخدمات التي بلغت 1.036 تريليون درهم ويعكس هذا التوازن بين السلع والخدمات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.
و شهدت تجارة الخدمات نموًا قويًا في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نموًا بنسبة 14%، والسياحة 13%، وخدمات الكمبيوتر 12%، والخدمات المالية 9%، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نموًا بنسبة 8% لكل منها.
وتشكل هذه القطاعات الدعامة الأساسية لتجارة الخدمات التي ساهمت بنسبة 26.4% من التجارة العالمية، أعلى حصة منذ 2005.
وساهمت الإمارات بنسبة 2% من صادرات الخدمات العالمية و1.3% من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024 ، وفي السياق الإقليمي، ساهمت الإمارات بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نموًا في الصادرات السلعية بنسبة 3.7% والخدمية 4.1%.
وانتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات عام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، مما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يمثل 20% من إجمالي تجارتها.
وشهدت تجارة السلع نموًا سنويًا في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10%، تليها الإلكترونيات 6%، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3% لكل، والصناعة 2%، والكيماويات والنسيج 1%، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7% والحديد والصلب 6% والسيارات 1%. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نموًا في صادرات السلع بنسبة 2% عالميًا، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.
تأتي هذه الإنجازات في ظل استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والتنويع، مما يضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز دورها محورا تجاريا عالميا وساهمت في نمو الناتج المحلي الإقليمي البالغ 1.6% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2% في 2025 و3.5% في 2026.
في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات العالمية وتتصاعد وتيرة الحواجز التجارية، تواصل الإمارات مسيرتها بثبات، رافعة راية الانفتاح والشراكة والابتكار.
وتعد هذه الأرقام والتصنيفات العالمية ثمرة سياسات اقتصادية طموحة، وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة جعلت من الدولة مركزاً محورياً في خارطة التجارة العالمية.وام
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة