رئيس الغرف والبورصات التركي: نطمح لرفع التجارة المتبادلة مع مصر إلى 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة بين تركيا ومصر في العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، ورئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي، ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.
وأوضح حصارجكلي أوغلو أنه يوجد في مصر 200 شركة تركية 40 منها كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير.
وأضاف "فخورون بأن الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر، حيث إنها توفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، فمصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا".
وأشار إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين عام 2022 وصل إلى 10 مليارات دولار، وأعرب عن ثقته بإمكانية رفع الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.
يذكر أنه في العام 2019، كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بحدود 5.4 مليارات دولار، وذلك وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
ولفت رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي إلى أن مصر تعد من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، مضيفًا "بنفس الوقت فإن تركيا من أهم من يشترون الغاز المصري".
وذكر حصارجكلي أن رحلات النقل البحري بين مرسين-الإسكندرية وإسكندرون- دمياط بين عامي 2012 و2015 سهلت التجارة الثنائية والقيام بالأنشطة التجارية مع دول ثالثة، مؤكداً أن تجديد الاتفاقية من أجل استمرار هذا التعاون سيعود بالفائدة على كل من تركيا ومصر.
وأشار إلى أن حل المشكلات بما في ذلك تصاريح العمل والإقامة، خاصة بالنسبة للكوادر الفنية المؤهلة في مصر، سيشجع رجال الأعمال الأتراك بخصوص العمل والقيام باستثمارات جديدة "بصفتنا اتحاد الغرف والبورصات وعالم الأعمال التركي سنواصل دعمنا وتحمل المسؤولية لتحسين العلاقات".
وكانت تركيا ومصر أعلنتا تبادل السفراء بينهما في الرابع من يوليو/تموز 2023، في خطوة تتوّج جهود إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ويصاحب عودة العلاقات الدبلوماسية والسياسية نشاط تجاري واقتصادي ملحوظ.
وعلى مدار الفترة من 2019 إلى 2022، كان ميزان التجارة في صالح تركيا، إذ بلغ فائضها التجاري مع مصر 1.6 مليار دولار عام 2019، ولكنه قفز إلى 2.3 مليار دولار وإلى ملياري دولار عامي 2021 و2022 على التوالي.
وتأتي مصر في قائمة أكبر 20 دولة مستوردة للسلع التركية عام 2022، وقد احتلت القاهرة المرتبة الـ16 في هذه القائمة، بينما لا تأتي ضمن قائمة أكبر 20 دولة تستورد منها تركيا، وإذا كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تقارب 10 مليارات دولار عام 2022، فإنها تمثل ما يزيد بقليل على 5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية التي تقترب من 130 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.
أما بالنسبة لتركيا، فقيمة التجارة السلعية لها مع مصر تمثل 1.13% من إجمالي تجارتها السلعية مع دول العالم التي بلغت 617 مليار دولار بنهاية 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها