خبير اقتصادي: طوابير في البنوك لتبديل الدولار بعد استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم السنوي والشهري في مصر، موضحًا أن البنوك المركزية تقوم برفع سعر الفائدة في حال ارتفاع نسب التضخم، حتى توجه المواطن لادخار أمواله، بدلا من الإقبال على شراء سلع معينة المعروض منها قليل وسعرها مرتفع، حتى لا يساهم في مزيد من الارتفاع.
وأضاف سعيد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الفترة الأخيرة كنا نواجه أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار، لكن الدولة الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في السيطرة على معدل التضخم والذي وصل لـ 40%، وأصبح في إبريل الماضي لـ 31%، منوها أن البنك المركزي ثبت سعر الفائدة لأنه بدأ يرى وجود انخفاض في معدلات التضخم، وننتظر الشهر المقبل أن نكسر الـ 30%، وتنخفض الأسعار بشكل أفضل.
وأكد ، أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض، والسلع الأساسية بدأت تنخفض، وهذا الشهر أسعار اللحوم انخفضت أكثر من 10%، وأيضًا الدواجن، وننتظر الفترة المقبلة أن تنخفض سلع أخرى.
وتابع سعيد : "كل ده حصل عشان بقى عندنا حصيلة دولارية ترتب عليها ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وده انعكس على سعر المنتج.. وبسبب وجود الدولار أيضًا أصبح العاملين في الخارج يرسلون أموالهم عبر البنوك.. ودلوقتي في طوابير في البنوك لتبديل الدولار بعد استقرار سعر الصرف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
أكد الخبير الاقتصادي فوزي وادي، على ضرورة ” اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي:.
وقال “وادي”، في تصريح لفواصل؛ إنه يلاحظ أن “مصرف ليبيا المركزي انفرد بقرار تغيير سعر الصرف، ومن غير المقبول سلب اختصاصات الوزارات الأخرى”.
وأضاف؛ “يجب التشاور مع الوزارات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ يقتصر دور المركزي على السياسات النقدية فقط”، مردفًا أنه “لا بد من إنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، ويجب وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الراهن”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “من الضروري اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي، تُحدَّد من خلاله أوجه الإنفاق”، لافتًا إلى أنه “يجب تحديد الأولويات في استيراد السلع الأساسية، وتطبيق نفس النهج على القطاعين التعليمي والصحي، مع اتباع سياسة تقشفية”.
وأكمل؛ “يفترض تقليص الاعتمادات غير الضرورية، وأن تخضع للرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، من خلال الموازنة الاستيرادية”.
وختم موضحًا أنه “يلزم دعم السلع الأساسية، وخاصة الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط عن المواطن”.
الوسومخبير اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة