الموازنة تدرج 2.63 تريليون جنيه إيرادات في العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.
وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.
تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.
أرقام الموازنة تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.
وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة العام المالي الايرادات العامة الضرائب الناتج المحلي المعدلات العالمية العام المالی الجاری الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
60 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي متأثرًا بصعوده عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الخميس 24 أبريل، حيث عادت الأونصة إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، بعد أن تراجعت أمس إلى 3285 دولارًا على خلفية هدوء نسبي في التصريحات بين الصين والولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن جولد بيليون، فإن الأسعار استعادت قوتها بعد أن أوضحت الصين أنها لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم إشارات من الجانب الأمريكي بإمكانية تهدئة التوترات.
المفاوضات الصينية الأمريكيةوقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "المفاوضات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن غير قائمة حاليًا"، مؤكدًا ضرورة رفض كل الأحاديث التي تشير إلى وجود تقدم في المحادثات. كما شدد على أن على الولايات المتحدة إلغاء جميع الإجراءات الأحادية ضد الصين إذا كانت ترغب في الوصول إلى حلول.
وتصريحات الصين فسرتها الأسواق على أن المفاوضات لم تبدأ بعد، ما خلق مناخًا داعمًا لصعود الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أمريكية أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى مستويات تتراوح بين 50% و65%.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تطبيق نهج متدرج، مشابه لما اقترحته لجنة مجلس النواب الخاصة بالصين، من خلال فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، ورفع الرسوم إلى 100% أو أكثر على السلع التي تُعتبر استراتيجية.
الأسهم الأمريكيةمن جهة أخرى، تكبدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم، بعد تصريحات الصين حول غياب المفاوضات، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق من استمرار التوترات التجارية بين البلدين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع فوق 3500 دولار للأونصة، مدفوعًا بسياسات ترامب التجارية وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية، ويشير تقرير جولد بيليون إلى أن التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة وعمليات شراء البنوك المركزية دعمت أيضًا هذا الارتفاع في الذهب.
ارتفاع الذهب في السوق المحليةمحليًا، شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا صباح اليوم، بزيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام، مدعومًا بصعود الأونصة عالميًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4760 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
وفي تطور مصرفي لافت، قرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، وتعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%. وتبدأ هذه التغييرات من يوم الأحد 27 أبريل من خلال كافة فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.
تعديلات على شهادات الادخاركما أعلنت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر عن تعديلات مماثلة على شهادات الادخار، تشمل وقف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت، وخفض العائد على شهادة "ابن مصر" المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، إلى جانب خفض العائد على شهادة "القمة" الثلاثية بنسبة مماثلة.
وتأتي هذه الخطوات في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025.
وبحسب جولد بيليون، فإن خفض العائد على الشهادات قد ينعكس إيجابيًا على سوق الذهب المحلي، مع احتمالية اتجاه بعض المدخرين إلى تعديل محافظهم المالية واللجوء إلى الذهب كأداة للتحوط، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 26%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية