الموازنة تدرج 2.63 تريليون جنيه إيرادات في العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.
وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.
تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.
أرقام الموازنة تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.
وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة العام المالي الايرادات العامة الضرائب الناتج المحلي المعدلات العالمية العام المالی الجاری الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، بنحو 19.4 % على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2024، بلغت 2.825 تريليون جنيه مقارنة 2.367 تريليون جنيه خلال نفس الفترة بنهاية سبتمبر 2023 بنمو 21.2%.
إشهارات سجل الضمانات المنقولةوشهدت إجمالي عدد الإشهارات ارتفاعا بنهاية سبتمبر من العام 2024، بنمو 30.3% على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 146.2 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
أولا: عدد الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
جاءت المنقولات المادية في الصدارة حيث استحوذت على نحو 62,7% من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر 2024، في المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 30.3% ثم مكونات داخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.4%، واحتلت المرتبة الرابعة مقومات المحل التجارية بنسبة 2.5%.
ثانيا: قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
فيما تصدرت مقومات المحل التجارية المرتبة الأولي من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 40.3 % بنهايو سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 32.3%، فيما استحوذت المنقولات على نحو 24.7% من قيمة الإشهارات، وأخيرا مكونات داخلة في إنتاج السلع والتي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
أولا : عدد الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ البنوك على نسبة 80.2%من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر الماضي، تليها شركات التمويل الاستهلاكي، ثم شركات التجزئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة التأجير التمويلي بنسبة 2.2%
ثانيا : قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأيضا استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر 2024، تليها شركات التأجير التمويلي ثم شركات التخصيم وجهات تمويل دولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف