أحمد العرجاوي : قانون المنشآت الصحية لن يؤثر على قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي للقيادة السياسية يتمثل في إصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
وأوضح العرجاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن قانون المنشآت الصحية يستهدف تطوير المنظومة الصحية، مع تدريب العاملين على أحدث مستوى، وتطوير المنشأة بحيث تصبح قادرة على تقديم الخدمات، إضافة إلى علاج غير القادرين بفئات التأمين الصحي وقوائم الانتظار والطوارئ وقوائم نفقة الدولة.
وتابع «الهدف الرئيسي خلال مناقشة القانون كان الحفاظ على حقوق المواطن البسيط، والقانون لا يؤثر على مريض نفقة الدولة والتأمين الصحي والطوارئ وقوائم الانتظار كما ذكرت»، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لتعديلات كثيرة، بينها تعديلات تخص الرعاية الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد